جام جم آنلاين: دولت جديد مصر به رياست كمال الجنزوري كار خود را آغاز كرد. 12 تن از وزيران، در كابينه‌ي پيشين نيز شركت داشتند. نتايج غيررسمي انتخابات مجلس در 9 استان اعلام شد. برنده دور دوم انتخابات نيز حزب اخوان المسلمين است.
به گزارش دويچه وله، روز چهارشنبه هفتم دسامبراعضاي كابينه جديد مصر به رياست كمال الجنزوري سوگند ياد كردند.
الجنزوري كه در دوران حكومت حسني مبارك از 1996 تا 1999 نخست‌وزير مصر بود، در كنار 18 وزير جديد 12 تن از وزيران دوره‌يقبل را دوباره به كار گماشته است؛ از جمله وزير امور خارجه محمد كامل عمرو و وزير همكاري‌هاي بين‌المللي فائزه ابولنجا.
بسياري از شهروندان مصري به همين دليل دولت جديد را به رسميت نمي‌شناسند. در ماه نوامبر، پس از اعتراضات گسترده كساني كه خواهان بركناري ياران حسني مبارك از مناصب حكومتي هستند، دولت وقت ناچار به استعفا شد.
در روزهاي اخير به‌ويژه بحث بر سر انتخاب وزير كشور بالا گرفته بود زيرا جوانان انقلابي خواستار آن بودند كه وزير كشور يك غيرنظامي باشد. اما تلاش آنها بي‌نتيجه ماند و ژنرال بازنشسته محمد ابراهيم يوسف به اين سمت گماشته شد.
الجنزوري روز سه‌شنبه در يك نشست مطبوعاتي از تمامي گروه‌ها و احزاب خواست، اختلاف‌نظرهاي خود را كنار بگذارند و از دولت پشتيباني كنند. او گفت كه يك وزير زماني در كارش موفق خواهد بود كه از حمايت نيروهاي گوناگون اجتماعي برخوردار باشد.
اسلام‌گرايان، پيروز انتخابات مجلس
روز چهارشنبه همچنين نتايج اوليه و غيررسمي دور دوم انتخابات مجلس در قاهره، اسكندريه و هفت استان ديگر مصر اعلام شد.
در اين انتخابات كه در روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه برگزار شده بود، حزب اسلام گراي "آزادي و عدالت"، وابسته به اخوان المسلمين، 32 كرسي ديگر را كسب كرد. 18 كرسي باقيمانده به حزب سلفي "النور"، حزب "الوفد"، ائتلاف "المصريه" و نامزدهاي مستقل كه بخشي از آنها طرفدار اخوان المسلمين هستند، رسيد. بدين ترتيب 36 تن از 56 نماينده منتخب در دور اول و دوم اين انتخابات از حزب "آزادي و عدالت" هستند.
در دور نخست انتخابات در اين 9 استان، نامزدهاي انتخاباتي براي كسب 56 كرسي به مبارزه پرداختند اما تنها وضعيت شش كرسي روشن شد.
قرار است كه انتخابات مجلس در 9 استان ديگر روز 14 دسامبر و در 9 استان باقيمانده در روز سوم ژانويه 2012 برگزار شود.
ارسال سلاح‌هاي آمريكايي به مصر
روز چهارشنبه سازمان عفو بين‌الملل گزارش داد كه شركت‌هاي آمريكايي همچنان تجهيزات نظامي به مصر صادر مي‌كنند.
بر اساس اين گزارش در روز 26 نوامبر از آمريكا يك محموله مواد شيميايي و گاز اشك‌آور براي وزارت كشور مصر ارسال شده است.
به گفته عفو بين‌الملل، اين دست‌كم سومين محموله در 11 ماه گذشته است. سازمان مدافع حقوق بشر از دولت آمريكا خواسته است، تا زماني كه ثابت نشود اين گونه تجهيزات عليه منتقدان دولت به‌كار نمي‌روند، از ارسال آنها به مصر جلوگيري كند. عفو بين‌الملل در گزارش خود تاكيد كرده است كه بايد در نيروهاي پليس و امنيتي مصر اصلاحات اساسي صورت گيرد.
