خبرگزاري فارس- حزب "آزادي و عدالت" با كناره گيري از شركت در مجلس مشورتي شوراي نظامي اعلام كرد كه اين مجلس به دنبال تدوين قانون اساسي بر خلاف روند دموكراتيك كشور است كه در اصل بايد بر عهده پارلمان منتخب مردم باشد.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري الجزيره، حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي جماعت اخوان السلمون مصر تصميم گرفت كه از شركت در مجلس مشورتي شوراي نظامي كه قرار است تشكيل آن در چند روز آينده اعلام شود، كناره گيري كند.
محمد سعد الكتاتني دبيركل حزب با اعلام اين موضوع تاكيد كرد كه پاسخ مثبت حزب به شركت در اين مجلس بر اين اساس بود كه اين شورا اداره امور عمومي در دوره انتقالي را بر عهده خواهد داشت.
وي افزود: اما بعد از مشاركت در نشست هاي اوليه و رايزني ها در اين زمينه و در نتيجه برخي اظهارات مطبوعاتي مشخص شد كه مأموريت هايي كه بر دوش اين شورا گذاشته خواهد شد، بسيار بيشتر از اين است و اين موضوع نقصي در روند قانوني كشور و دخالت در تشكيل مجموع موسسان قانون اساسي آينده كشور به شمار مي رود.
الكتاتني تصريح كرد كه در مرحله آينده بايد به آراي ملت ها و همكاري ميان تمام طرف ها بويژه بين شوراي نظامي و دولت موقت و پارلمان احترام گذاشت تا بتوان مصر را با آرامي به سوي تحول دمكراتيك سوق داد و آن را به ساحل امنيت و آرامش رساند.
محمد البلتاجي يكي ديگر از سران حزب آزادي و عدالت نيز در اين باره گفت كه اين تصميم حزب بعد از آن اتخاذ شد كه يكي از فرماندهان ارتش اعلام كرد كه پارلمان آينده به تنهايي قانون اساسي جديد كشور را وضع نخواهد كرد.
وي ابراز داشت كه تلاش هايي براي انزواي پارلمان و كاستن از اختيارات آن در دست اجراست تا اين اختيارات را به دست موسساتي غير انتخابي بسپارد، اما حزب هر تلاشي در اين راستا را دور زدن اراده مردمي مصري ها مي داند.
اين مقام اخوان المسلمون هر گونه صحبت در مورد اختصاص و تعيين معيار براي انتخاب اعضاي كميته تدوين قانون اساسي از سوي شوراي مشورتي را تلاش براي تحميل قيموميت بر ملت مصر و موسسات منتخب از سوي آنان دانست.
سرتيپ مختار الملا عضو شوراي نظامي مصر اخيرا در اظهاراتي گفته بود كه تلاش در كشور براي رفتن به سوي دموكراسي زود است و پارلمان همه قشرهاي جامعه را شامل نمي شود، به همين علت شوراي مشورتي تشكيل مي شود تا با هماهنگي پارلمان و شوراي وزرا به تدوين قانون اساسي به نمايندگي از تمامي گروه ها و اديان و حرفه ها و احزاب سياسي در مصر اقدام كند.
اين اظهارات در حالي مطرح شده است كه در تمامي كشورهاي تازه استقلال يافته، قانون اساسي مرحله جديد از سوي نمايندگان كل ملت در پارلمان يا مجلس موسسان تدوين مي شود و به تصويب همه مي رسد، شوراي نظامي با انتخاب اين مجلس قصد دارد روند دموكراتيك در مصر را دور زده و ديكته هاي خود را بر اساس منافع غرب در قانون اساسي جديد اين كشور اعمال كند.
الملا در ادامه اظهارات جسورانه خود بدون توجه به رأي 65 درصدي مردم مصر به اسلامگرايان در دور اول انتخابات پارلماني به صراحت گفت كه اين تلاشي براي جلوگيري از نفوذ اسلامگرايان است كه مي خواهند شريعت اسلامي را به مصر تحميل كنند!
موفقيت اخوان المسلمون و ساير گروه هاي اسلامگرا در انتخابات مصر، خشم احزاب ليبرال و هوادار غرب در اين كشور را بر انگيخته و آنها به دنبال راهي براي كاستن از سطح اين موفقيت و كاستن از اختيارات پارلماني هستند كه با اكثريت اسلامگرا تشكيل خواهد شد.
مردم مصر با انتخاب گروه هاي اسلامگرا از ميان احزاب سياسي در مصر بار ديگر ماهيت اسلامي انقلاب خود را نشان داده و تاكيد كردند كه خواستار پياده شدن قوانين حاكيمت اسلامي در كشور هستند.
