جام جم آنلاين- انتخابات مصر هنوز تمام نشده، ولي خطر يك بحران سياسي اين كشور را تهديد مي‌كند. رييس شوراي نظامي مصر شوراي مشورتي تشكيل داده كه بتواند قدرت نمايندگان مجلس را در دوران گذار محدود كند.
به گزارش دويچه وله، سياست محدود كردن اختيارات نمايندگان مجلس با اعتراض وسيعي روبرو شده است. تلاش نظاميان براي ادامه كنترل‌‌شان بر سرنوشت سياسي مصر، اسلام‌گرايان و برخي گروههاي چپ را به شدت نگران كرده است.
احمد شعبان، موسس حزب سوسياليست مصر به "الااهرام آنلاين" گفت كه او به عنوان يكي از مشاوران از سوي ژنرال‌هاي ارتش برگزيده شده است.» او به اين دعوت جواب رد داده، زيرا ارتش را نيرويي مي‌داند كه در مقابل انقلاب قرار دارد.
از سوي ديگر ژنرال مختار ملا، يكي از اعضاي شوراي نظامي مصر روز چهارشنبه (هفتم نوامبر) به گروهي از خبرنگاران گفت كه پارلمان مصر همه مردم را نمايندگي نمي‌كند. شوراي مشورتي بايد اطمينان حاصل كند كه مجمع تنظيم قانون اساسي كه از سوي مجلس تعيين مي‌شود، نماينده همه اقشار مردم ، همه اديان، گروههاي شغلي و احزاب است.
ملا تاكيد كرده است كه دولت و پارلمان زير نظر ارتش باقي خواهند ماند، با وجود اين كه ساعاتي پيش از آن شوراي نظامي اعلام كرده بود كه بخش بزرگي از قدرت را به دولت منتقل كرده بود. خونتاي مصر يك ماه پيش نيز پيشنهاد داد كه مجلس نظارتي بر بودجه و عملكرد ارتش نداشته باشد و كرسي‌هاي شوراي قانون اساسي بر اساس سهميه‌اي از پيش تعيين شده تقسيم شوند. پيشنهادهايي كه اعتراض‌هاي گسترده‌اي به دنبال داشتند. اين اعتراض‌ها با شروع انتخابات آرام گرفت، ولي فعالان جنبش مصر هم‌جنان در ميدان تحرير ماندند.
جذب آراي سكولارها
حالا نظاميان مصري مي‌‌خواهند با استفاده از ترسي كه پيروزي اسلام‌گرايان براي ساير گرو‌ه‌ها ايجاد كرده، نيروهاي سكولار را به سوي خود جذب كنند. آنها به اين احزاب به طور ضمني وعده مي‌دهند كه اگر آنها از نظاميان حمايت كنند، ارتش مي‌تواند جلوي تصويب يك قانون اساسي بر مبناي شريعت اسلام را بگيرد.
اما نام‌هاي 35 عضو شوراي مشورتي هنوز روشن نيست و برخي چهره‌هاي سرشناس نيز شركت در آن را رد كرده‌اند. اخوان المسلمين اعلام كرد كه در اين شورا شركت نمي‌كند و برخي گروههاي انقلابي ديگر هم به شدت به شركت در اين شورا حمله كردند. به همين دليل براي نظاميان مصر مشكل خواهد بود كه بتوانند شورايي تشكيل دهند كه نمايندگي مردم مصر را داشته باشد.
اين شورا قرار است تا تابستان آينده كه انتخابات رياست جمهوري برگزار مي‌شود به كار خود ادامه دهد. دوره‌اي كه به عقيده مخالفان مي‌تواند مورد سوءاستفاده ژنرال‌هاي ارتش قرار گيرد تا سليقه خود را بر نمايندگاني كه قرار است روي تدوين قانون اساسي كار كنند، تحميل نمايند.
به هرحال چهارشنبه آينده دور بعدي انتخابات در برخي استان‌هاي مصر برگزار مي‌شود. سومين و آخرين مرحله‌نيز در ژانويه سال آينده خواهد بود. آيا از صندوق‌هاي بعدي آراء مشابهي براي حزب «عدالت و آزادي»، شاخه سياسي اخوان المسملين بيرون خواهد آمد؟ آيا سلفي‌ها در ساير مناطق مصر هم موفق خواهند شد به عنوان نيروي دوم در خيابان‌ها شعارهاي افراطي سردهند؟
اگر پاسخ به همه اين پرسش‌ها مثبت باشد، عميق شدن يك بحران سياسي در مصر چندان بعيد به نظر نمي‌رسد. كشمكش ميان نظاميان از يك‌سو، و اسلام‌گرايان از سوي ديگر و سكولارها نيز در منگنه اين دو.
