مهر- يك پايگاه عرب زبان تصميم شوراي نظامي مصر در تشكيل شوراي مشورتي در خصوص تدوين قانون اساسي را تلاشي براي كمرنگ كردن نقش پارلماني دانست كه اخوان المسلمين در مرحله نخست انتخابات به پيروزي رسيده است.
به گزارش خبرگزاري مهر، پايگاه ميدل ايست آنلاين در مطلبي با عنوان "قانون اساسي اختلافات ميان اسلام گرايان و نظاميان را تشديد كرد" آورده است : اختلافات ميان شوراي نظامي حاكم و گروه اخوان المسلمين برنده مرحله اول انتخابات پارلماني مصر درباره قانون اساسي جديد و اختيارات پارلمان بالا گرفت.
اين پايگاه افزود: شوراي نظامي به اعتراضات اخوان المسلمين درباره دخالت نكردن هيئتهاي غير منتخب توجهي نكرد و شوراي مشورتي مركب از 30 عضو تشكيل داده كه يكي از وظايف آن تدوين قانون انتخابات رياست جمهوري و قانون اساسي جديد در كشور است.
"مختار الملا" از اعضاي شوراي نظامي اعلام كرد: پارلمان در تدوين قانون اساسي جديد حرف اول را نخواهد زد، زيرا نماينده همه مردم مصر نيست و دولت انتقالي و شوراي مشورتي نيز در اين مهم مشاركت خواهند داشت.
پايگاه فوق نوشت : ساعاتي پس از اظهارات الملا، حزب آزادي و عدالت وابسته به گروه اخوان المسلمين از شوراي مشورتي كنار كشيد و "محمد مرسي" و "اسامه ياسين" نمايندگان خود در اين شورا را فرا خواند.
اين پايگاه مي افزايد: شوراي نظامي حاكم هدف از تشكيل شوراي مشورتي را كمك به اين شورا براي اداره كشور در مرحله انتقالي تا زمان انتخاب رئيس جمهوري دانسته است.
پايگاه فوق مي نويسد: "عمرو موسي" و "سليم العوا" از نامزدهاي احتمالي رياست جمهوري، نمايندگان برخي احزاب سياسي از جمله "نجيب ساويرس" موسس حزب "المصريين الاحرار" و برخي اساتيد دانشگاه، اعضاي اين شوراي مشورتي هستند.
اين پايگاه سپس به نقل از "محمد البلتاجي" عضو حزب آزادي و عدالت آورده است : علت كناره گيري ما از شوراي مشورتي اظهارات مختار الملا عضو شوراي نظامي درباره اختيارات اين شورا در تدوين قانون اساسي بود كه اين اقدام تلاشي براي كمرنگ كردن نقش پارلمان است.
