به گزارش خبرگزاري شين هوا از قاهره ، جنزوري در نشست دولت جديد مصر همچنين از همه مردم اين كشور خواست متحد باشند و به خاطر كشورشان از وي حمايت كنند. وي تصريح كرد اين ماه چهار كميته وزارتي متشكل از متخصصان در همه زمينه تشكيل خواهد شد تا درباره اولويت هاي اصلي دولت جديد و حل هرچه سريعتر مشكلات در مصر گفتگو كنند. كميته نخست مسئول حمايت از زخمي ها و آسيب ديدگان و همچنين خانواده هاي آنهايي كه در ناآرامي هاي ماه ژانويه كشته شدند خواهد بود. كميته دوم مسئوليت گفتگو درباره امنيت ملي را به عهده دارد .

كميته سوم نيز كه متشكل از اقتصاددانان است مسئول بررسي ساز و كارهايي براي بهبود عملكرد اقتصادي مصر است .

كميته چهارم نيز وظيفه دارد راه هايي را براي اجراي پروژه هاي عظيمي پيدا كند كه به تعويق افتاده است. اين اظهارات وي در حالي مطرح شد كه تظاهركنندگان بلافاصله پس از انتخاب جنزوري هفتاد و هشت ساله به عنوان نخست وزير جديد مصر ، با اين انتخاب مخالفت كردند زيرا او در دهه هزار و نهصد و نود يعني در دوران حسني مبارك رئيس جمهور سرنگون شده اين كشور نخست وزير مصر بود. رسانه هاي دولتي مصر پيشتر اعلام كرده بودند حدود نيمي از كابينه اين كشور در دوران عصام شرف نخست وزير سابق مصر ،‌ ابقاء خواهند شد. جنزوري كه متولد دوازدهم ژانويه سال هزار و نهصد و سي و سه در استان منوفيه است از وفاداران مسلم مبارك بود .

اما وي پس از سرنگوني مبارك درپي قيام مردمي در مصر ، خود را نامزد آينده انتخابات رياست جمهوري در اين كشور معرفي و از اين طريق تلاش كرد از مبارك فاصله بگيرد. كمال جنزوري روز سه شنبه گفته بود نظاميان حاكم اختيارات بيشتري را به وي خواهند داد.

وي اين اظهارات را پس از انتقادهايي مطرح كرد مبني بر اينكه نظاميان حاكم از دادن اختيارات كافي به كابينه قبلي خودداري كرده بودند. جنزوري كه در تلاش براي تشكيل دولت نجات ملي است افزود ارتش با صدور حكمي اختيارات رياست جمهوري را غير از موارد مربوط به دستگاه قضائي و نيروهاي مسلح ، به نخست وزير واگذار خواهد كرد. ارتش مصر تاكنون از دادن قدرت به غيرنظاميان خودداري كرده است اما فشار تظاهركنندگان مصري باعث شده است ارتش تصميم بگيرد تا اواسط سال دو هزار و دوازده يعني پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري قدرت را به غيرنظاميان واگذار كند .

---