واحد مركزي خبر - در پي تصويب قانون موقت تعيين حوزه اختيارات سه قوه در مجلس موسسان تونس، رئيس كميسيون عالي دفاع از اهداف انقلاب اين كشور، با انتقاد از سياست هاي رهبران جنبش النهضه، اين جنبش را به تلاش براي انحصاري كردن قدرت متهم كرد.
احزاب مخالف در مجلس موسسان به اين قانون كه با 138 راي موافق و 79 راي مخالف به تصويب رسيد راي نداده اند و به ويژه فصل دهم قانون را كه به اختيارات رئيس جمهوري اشاره دارد غير قابل قبول دانسته و و تصويب چنين قانوني را تلاش براي تحميل رئيس جمهور بي اختيار بر كشور عنوان كردند. به گزارش پايگاه اينترني ميدل ايست آنلاين، احمد نجيب الشابي رئيس حزب دموكراتيك ترقي خواه در مجلس موسسان در اين باره گفت: فصل دهم اين قانون اختيارات را از رئيس جمهوري سلب مي كند و در مقابل در اين قانون سعي شد اختيارات گسترده اي به نخست وزيري داده مي شود چون نامزد نخست وزيري حمادي الجبالي از جنبش النهضه است. وي فصل دهم را مسخره خواند و با بيان اينكه تحميل رئيس جمهور بي اختيار بر كشور در چارچوب تلاش جنبش النهضه براي انحصاري كردن قدرت است، گفت: متاسفانه حزب كنگره براي جمهوري به رياست منصف مرزوقي در برابر به دست گرفتن سمت رياست جمهوري بي اختيار، خود را به جنبش النهضه فروخته است. وي افزود: ما نمي خواهيم سمت رئيس جمهوري در كشور يك سمت تشريفاتي باشد در نتيجه اين حق مخالفان است كه به چنين قانوني راي ندهند و خود را در اين بازي مسخره وارد نكنند ، زيرا مشاركت در چنين بازي نتيجه اش شكل گيري نظام سياسي تك حزبي در كشور است. هم زمان ميه الجريبي از ديگر رهبران اپوزيسيون گفت: در تدوين قانون موقت اصلا به توصيه هاي احزاب مخالف درباره حدود اختيارات روساي سه قوه توجه نشده است. وي افزود: احزاب مخالف هر گز به چنين قانوني راي نمي دهند زيرا راي دادن به آن را هديه كردن كشور به جنبش النهضه مي دانند در صورتي كه مسئوليت ما تلاش براي تحقق اهداف انقلاب است و تشكيل دولت دموكراتيك و استقرار نظام مردمي در كشور اصلي ترين خواسته انقلاب است. در مقابل نورالدين البحيري، رئيس فراكسيون النهضه در مجلس موسسان، با هدف كاستن از حجم تنش به وجود آمده، قانون موقت را تنها قانوني براي ايجاد وحدت در كشور خواند و گفت: ضرورت دارد همه احزاب به راي اكثريت احترام بگذارند. محمد عبو، از حزب كنگره براي جمهوري نيز مواضع مخالفان را نادرست مي داند و مي گويد: امتيازاتي كه حزبش به النهضه داده است ،( پذيرش رئيس جمهوري كم اختيار) با اين هدف بوده است كه كشور در دوران انتقالي قدرت با مشكل مواجه نشود. عياض بن عاشور تحليلگر مسائل سياسي در تونس درباره تنش اخير در مجلس موسسان مي گويد: قانون موقت تلاشي براي جمع كردن اختيارات كشور در يك قوه(نخست وزيري) است كه بروز چنين مشكلي را بايد از تبعات نظام پارلماني دانست زيرا نظام پارلماني از بدترين انواع نظام هاي سياسي است و تجربه نشان داده است نتيجه استقرار چنين نظامي حاكميت ديكتاتوري در كشور است زيرا اكثريت پارلمان تصميم گير اساسي جامعه محسوب مي شوند. وي در ادامه با بيان اين خواسته كه جنبش النهضه به بازي دموكراتيك در كشور احترام بگذارد ، گفت: در دموكراسي احترام به اكثريت بي مفهوم و حتي غير منطقي است بلكه دموكراسي احترام به تكثر گرايي را ترويج مي كند به همين دليل در نظام دموكراسي هيچگاه بازنده مطلق وجود ندارد همانگونه كه هيچگاه پيروز مطلق وجود ندارد. بر اساس توافق جنبش النهضه و دو حزب ديگري كه پس از پيروزي در انتخابات مجلس موسسان با النهضه ائتلاف كرده اند ، منصف مرزوقي رئيس حزب كنگره براي جمهوري ،براي تصدي سمت رياست جمهوري نامزد مي شود.
