واحد مركزي خبر- خبرگزاري فرانسه در گزارشي از تونس به قلم حميده بن صلاح نوشت مجلس ملي موسسان تونس درباره اختيارات رئيس جمهوري و نخست وزير آينده كه كشور را تا زمان انتخابات عمومي آينده رهبري خواهند كرد به توافق رسيده است و قرار است اين هفته بررسي قانون اساسي موقت را به منظور تشكيل دولت به پايان برساند.
دويست و هفده نماينده حاضر قرار است پيش از يكشنبه بررسي متني مركب از بيست وشش ماده را درباره سازماندهي اختيارات عمومي به پايان برسانند. اين متن بيست و شش ماده اي قانون اساسي موقتي است كه مقدمات آغاز به كار نهادها را يك ماه و نيم پس از انتخابات بيست وسه اكتبر فراهم خواهد كرد. مجلس موسسان به محض تصويب اين متن به طور رسمي آغاز دريافت نامزدي رياست جمهوري را اعلام خواهد كرد و سپس رئيس جمهوري را انتخاب خواهد كرد .
رئيس جمهوري سپس نخست وزير را تعيين خواهد كرد.
نخست وزير اعضاي گروه خود را به تصويب مجلس موسسان خواهد رساند. رئيس جمهوري تونس كه منحصرا تونسي ، مسلمان ، زاده شده از پدر و مادري تونسي و حداقل سي و پنج سال خواهد بود از هرگونه مسئوليتي در درون حزب خود و وضع خود به عنوان نماينده چشم پوشي خواهد كرد. رئيس جمهوري سپس از ميان نامزدهايي كه قرار است امضاي دست كم پانزده نماينده مجلس موسسان را داشته باشند با آرا مخفي اكثريت مطلق انتخاب خواهد شد .
اين راي گيري ممكن است به دور دوم بيفتد. شماري از نمايندگان مجلس موسسان در هنگام بحث ها كه غالبا داغ و پرجنب و جوش بود خواستار مجاز شدن نامزدي افراد دو تابعيتي يا اعلام حق هر مرد يا زن تونسي براي نامزد شدن در انتخابات رياست جمهوري شده بودند اما اين نظر راي نياورد. رئيس جمهوري احتمالا منصف مرزوقي رهبر حزب كنگره براي جمهوري ( چپ با بيست ونه نماينده ) خواهد بود . حزب كنگره براي جمهوري به همراه التكتل ( چپگرا با بيست نماينده ) و حزب اسلام خواه النهضه (هشتاد ونه نماينده ) عضو ائتلاف اكثريت است .
ماده ده اين قانون اساسي موقت اعتراضات زيادي را در درون مجلس موسسان تونس به وجود آورد. مخالفان راي گيري را تحريم كردند زيرا رئيس جمهوري آينده برخي از اختيارات خود را به نفع نخست وزير از دست مي دهد. سمت نخست وزيري به حامدي جبالي فرد شماره دو حزب اسلام خواه النهضه ( نود وهشت نماينده ) مي رسد. رئيس جمهوري نخست وزير را انتخاب مي كند و با هماهنگي با او سياست خارجي كشور را تعيين مي كند. رئيس جمهوري كه فرمانده عالي نيروهاي مسلح است فقط با هماهنگي با نخست وزير مي تواند افسران ارشد را منصوب يا بركنار كند. رئيس جمهوري تونس كه از حق عفو برخوردار است مي تواند جنگ اعلام كند و پس از تصويب دو سوم ا عضاي مجلس موسسان توافقنامه صلح امضا كند. يك ماده ديگر بحث برانگيز ماده هفت است كه اصلاح شد .
با اصلاح اين ماده در صورت وضع اضطراري ، اختيارات دولت و پارلمان به سه رئيس ( رئيس مجلس موسسان ، رئيس جمهوري و رئيس دولت) واگذار خواهد شد و ديگر نخست وزير به تنهايي اين اختيارات را در اين زمان برعهده نخواهد داشت.
