رسالت- نظاميان مصري سعي دارند قدرت را در اختيار گرفته و عملا مانع از به ثمر نشستن كامل انقلاب مصر شوند.در اين خصوص بارها شاهد سنگ اندازي نظاميان در مسير انقلاب و بيداري اسلامي ايجاد شده در قاهره بوده ايم .
حزب «آزادي و عدالت» با كناره گيري از شركت در مجلس مشورتي شوراي نظامي اعلام كرد كه اين مجلس به دنبال تدوين قانون اساسي بر خلاف روند دموكراتيك كشور است كه در اصل بايد بر عهده پارلمان منتخب مردم باشد.اين تصميم به خوبي نشان مي دهد كه نظاميان مصري سعي دارند اراده عمومي در اين كشور را ناديده انگاشته و در راستاي تامين منافع ايالات متحده و رژيم صهيونيستي گام بردارند.برخي از نظاميان ارشد مصري همچنان به حسني مبارك وفادار هستند اگرچه در ظاهر رفتار ديگري از خود نشان مي‌دهند .
سرتيپ مختار الملا عضو شوراي نظامي مصر اخيرا در اظهاراتي گفته بود كه تلاش در مصر براي رفتن به سوي دموكراسي زود است و پارلمان همه قشرهاي جامعه را شامل نمي شود، به همين علت شوراي مشورتي تشكيل مي شود تا با هماهنگي پارلمان و شوراي وزرا به تدوين قانون اساسي به نمايندگي از تمامي گروه ها و اديان و حرفه ها و احزاب سياسي در مصر اقدام كند.اين اظهارات در حالي مطرح شده است كه در تمامي كشورهاي تازه استقلال يافته، قانون اساسي مرحله جديد از سوي نمايندگان كل ملت در پارلمان يا مجلس موسسان تدوين مي شود و به تصويب همه
مي‌رسد، شوراي نظامي با انتخاب اين مجلس قصد دارد روند دموكراتيك در مصر را دور زده و ديكته هاي خود را بر اساس منافع غرب در قانون اساسي جديد اين كشور اعمال كند.الملا در ادامه اظهارات جسورانه خود بدون توجه به رأي 65 درصدي مردم مصر به اسلامگرايان در دور اول انتخابات پارلماني به صراحت گفت كه اين تلاشي براي جلوگيري از نفوذ اسلامگرايان است كه مي خواهند شريعت اسلامي را به مصر تحميل كنند!
جنبش اخوان المسلمين مصر با پيروزي قاطعانه در مرحله اول انتخابات ابهت اسلام را به رخ غرب و رِژيم اشغالگر قدس كشيد.پس از پيروزي حزب اسلامگراي النهضه در انتخابات سراسري تونس،
اين بار نوبت اخوان المسلمين بود تا با پيروزي در انتخابات سراسري مصر ابهت اسلامگرايان را به رخ غرب و رژيم اشغالگر قدس بكشند.شبكه الجزيره گزارش داده است كه حزب «آزادي و عدالت» وابسته به گروه اخوان‌المسلمين مصر در دور نخست انتخابات مجلس شعب توانست
40درصد آرا را از آن خود كند.
براساس نتايج نهايي مرحله نخست انتخابات مجلس شعب يا مردم مصر كه بخش قانونگذاري در پارلمان مصر را به عهده دارد، حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي گروه اخوان‌المسلمين
40درصد آرا را از آن خود كرد، درحالي كه در رديف دوم گروه «النور» 20 درصد آرا و سپس در رديف سوم گروه«الكتله المصريه» 15 درصد آرا را از آن خود كردند. همچنين براساس اين نتايج، حزب «الوسط» به 6 درصد و حزب الوفد به 5 درصد و فهرست «الثوره المستمره» به 3 درصد آرا دست يافتند.
موفقيت اخوان المسلمين و ساير گروه هاي اسلامگرا در انتخابات مصر، خشم احزاب ليبرال و هوادار غرب در اين كشور را بر انگيخته و آنها به دنبال راهي براي كاستن از سطح اين موفقيت و كاستن از اختيارات پارلماني هستند كه با اكثريت اسلامگرا تشكيل خواهد شد.مردم مصر با انتخاب گروههاي اسلامگرا از ميان احزاب سياسي در مصر بار ديگر ماهيت اسلامي انقلاب خود را نشان داده و تاكيد كردند كه خواستار پياده شدن قوانين حاكميت اسلامي در كشور هستند.در هر صورت نظاميان مصري به طور مستقيم در برابر اراده ملت مصر ايستاده و سعي دارند راي بالاي آنها به
اخوان‌المسلمين را ناديده انگارند.اما هم اكنون غير از مسئله انتخابات مسائل ديگري نيز وجود دارد كه گروههاي نظامي در مصر بايد نسبت به آن پاسخگو باشند.
براساس تحقيقات صورت گرفته ثابت شده كه وزارت كشور مصر براي سركوب تظاهرات‌كنندگان مصري طي حوادث اخير ميدان التحرير و بويژه در خيابان محمد محمود از بمب‌هاي شيميايي استفاده كرده است.
«احمد معتز»، استاد جراحي عمومي در بيمارستان «قصر العيني» سرلشكر «منصور العيسوي»، و زير داخلي و «المشير محمد حسين طنطاوي»، رئيس شوراي عالي نظامي مصر را مسئول استفاده از سلاح‌هاي شيميايي عليه تظاهرات‌كنندگان اعتصاب‌كننده در خيابان «محمد محمود» در 19 نوامبر گذشته دانست.
معتز تاكيد كرد كه نيروهاي امنيتي مصر بمب‌هايي عليه تظاهرات‌كنندگان مصري در اين روز شليك كرده‌اند كه حاوي فسفر سفيد و بمب‌هاي شيميايي با درصدي از كلر ساخت آمريكا بود.وي با آزمايش مواد شيميايي يافت شده بر روي اجساد شهداي اين حادثه كه براي كالبد شكافي به بيمارستان منتقل شده بودند، به اين نتايج دست يافته است.
هنگام آزمايش اين بمب‌ها دريافته كه آنها حاوي 1 درصد اورانيوم غني شده بوده‌اند كه در بمب‌هاي شيميايي كاربرد دارند و موجب خشك شدن پوست اجساد و از حدقه درآمدن چشم‌ها مي‌شوند.
اين جراح مصري همچنين از اين خبر مهم پرده برداشت كه تعداد تظاهرات‌كنندگاني كه به دست نيروهاي امنيتي مصر به شهادت رسيدند، آن‌گونه كه وزارت بهداشت مصر تاكنون ادعا كرده است، نه 40 نفر كه 1004 نفر بوده‌اند.
وي تاكيد كرد كه 8 نفر آنها از اين شهدا پزشكاني بوده‌اند كه در بيمارستان صحرايي حوالي ميدان التحرير در حال رسيدگي به مجروحان بودند كه در اصابت اين بمب‌هاي شيميايي به شهادت رسيده و اجساد آنها مخفيانه در بيابان به خاك سپرده شده است.معتز «مجاهده هلال»، مسئول پزشكي قانوني مصر را متهم كرد كه پيكر 960 شهيد را در سردخانه پزشكي قانوني مصر با همكاري شوراي عالي نظامي مصر نگهداري و سپس آنها را مخفيانه در بيابان دفن كرده است.
اين تحقيقات تكان دهنده نشان مي دهد كه بسياري از مقامات نظامي مصر بايد به ميز محاكمه
فرا‌خوانده شوند نه آنكه بخواهند در راس معادلات سياسي قاهره ايفاي نقش كنند.
حضور ژنرالهاي سمي در قاهره به خوبي نشان مي دهد كه ملت مصر همچنان بايد در راستاي حفظ انقلاب بزرگ خود هشيار و آگاه باشند و از نفوذ خطرناك ژنرالهاي وابسته به غرب در ساختارهاي سياسي و امنيتي كشورشان ممانعت به عمل آورند.
