همشهری- چشم‌انداز هزاران معترض حاضر در ميدان تحرير، در كنار هزاران تظاهرات‌كننده ديگر در اسكندريه و سوئز، در حالي كه مقابل لوله اسلحه نظاميان قرار مي‌گيرند و كشته مي‌شوند، آشكارا يادآور روزهاي نخست انقلاب مصر در حدود يك‌سال پيش است.
آيا درگيري اخير در ميدان تحرير مانع بزرگي بر سر راه برقراري دمكراسي و انتخابات در مصر خواهد بود يا سرآغاز تحولي جديد در اوضاع سياسي ناپايدار اين كشور محسوب مي‌شود؟
براي اظهار نظر در اين باره هنوز زود است اما نكته قطعي در اين ميان آن است كه تجمعات اخير بي‌اساس و بيهوده نيست. موج گسترده اعتراض در سراسر مصر طي روزهاي اخير برخاسته از همان تفكري است كه منجر به سقوط ديكتاتوري حسني مبارك در كمتر از يك سال پيش شد. ژنرال‌هايي كه اينك بر مصر حكم مي‌رانند بهتر است آن قدر عاقل باشند كه به آنچه از ميدان تحرير به گوش مي‌رسد، توجه كننددر غير اين صورت آنها در جناح مغلوب و شكست خورده انقلاب قرار خواهند گرفت.
جرقه بروز ناآرامي‌هاي اخير در پي ارائه چندين مورد تغيير در پيش‌نويس قانون اساسي مصر زده شد؛ تغييراتي كه فراتر و بالاتر از قانون اساسي مطرح شده‌اند؛ازجمله اين تغييرات كه خشم معترضان را برانگيخت، تلاش شوراي‌عالي نيروهاي مسلح (نهاد حاكم بر مصر در دوره انتقال قدرت) براي دور نگه داشتن ارتش از نظارت سياسي در آينده و اعطاي قدرت به نظاميان براي ناديده گرفتن تصميمات مجلس نمايندگان كشور بوده است.
در پس اين تلاش شوراي‌عالي، مشكلات دوره پس از مبارك قابل مشاهده است. طي اين مدت ارتش كوشيد نقشي فراتر از قانون اساسي، به‌عنوان تضمين‌كننده حقوق اقليت‌ها براي خود تعريف كرده و در لايه‌هاي دولت نفوذ كند. براي برخي مصري‌ها، اين تلاش دولت ناخوشايند بوده است. طي يك قرن گذشته رابطه نظاميان با قدرت در تركيه همواره فراروي كشورهاي منطقه قرار داشته است؛ الگويي كه بر اساس آن، ارتش نقش ضامن آزادي‌هاي سكولار را برعهده داشته و هرجا احساس كرده دولت غير نظامي پا از گليم خود درازتر كرده، وارد عمل شده است.
ارتش مصر نهادي است كه به سختي مي‌توان از آن انتقاد كرد. تمام روساي جمهور سابق كشور از ميان نظاميان بوده‌اند. در دوران حكومت حسني مبارك، مقامات ارشد ارتش از آزادي‌هاي فراقانوني قابل توجهي برخوردار بوده‌اند؛ آزادي‌هايي كه چندان مورد استفاده صحيح قرار نگرفتند.اين در حالي است كه از زمان سقوط مبارك، ارتش ديگر خود را در هاله‌اي از شكوه و عظمت نمي‌بيند. ابتدا، شوراي‌عالي نيروهاي مسلح تعهد كرد كه قدرت را ظرف 6ماه به يك دولت غيرنظامي تحويل دهد. تحقق اين وعده اينك به سال2013 موكول شده است. از فوريه گذشته و پس از پيروزي رسمي انقلاب مصر، دائما پرسش‌هايي درباره تصويري كه ارتش به‌عنوان حامي مردم از خود به نمايش مي‌گذارد، مطرح شده و نقش مردمي ارتش مورد ترديد قرار گرفته است.
ازجمله اين پرسش‌ها، برگزاري دادگاه‌هاي نظامي است. تاكنون 12هزار نفر در دادگاه‌هاي نظامي، بدون نظارت صحيح و طي تشريفات رسمي محاكمه شده‌اند. مصري‌ها آشكارا از مغايرت اين دادگاه‌ها با محاكمه مدني حسني مبارك و مقامات حكومت وي آگاهند و از آن ابراز نارضايتي مي‌كنند. محاكمه مقامات حكومت مبارك به اتهام استفاده از قوه قهريه عليه معترضان در دادگاه‌هاي غيرنظامي در تقابل آشكار و زننده‌اي با محاكمه همان معترضين در دادگاه‌هاي نظامي قرار دارد.به‌نظر مي‌رسد مصري‌ها ديگر اعتماد چنداني به ارتش ندارند. پيش‌نويس اصلاح قانون اساسي ممكن است دربردارنده اختيارات جديدي به ارتش براي تضمين آزادي‌هاي فردي باشد، اما مردم از هم اينك درباره اينكه چنين اختياراتي به درستي مورد استفاده قرار گيرد، ترديد دارند. درحالي كه نارضايتي سياسي آشكاري در پس بروز درگيري اخير قرار دارد، بحث مهم‌تر اين است كه ژنرال‌هاي شوراي‌عالي نيروهاي مسلح هنوز پي نبرده‌اند كه انقلاب مصر رابطه مردم و ارتش را در اين كشور از اساس تغيير داده است.
به‌نظر مي‌رسد آنان هنوز درس مهم ناآرامي‌هاي اخير جهان عرب را درنيافته‌اند؛ اينكه وضعيت كنوني ديگر دوامي ندارد. واكنش خفيف شوراي‌عالي به درگيري اخير، ابراز تأسف از وقوع آن و دستور تحقيق در اين‌باره، نشان مي‌دهد امراي ارتش درك نمي‌كنند مصر تا چه حد تغيير كرده است. مردم مصر اينك بر اين باورند كه آنان بايد بر كشور حكم برانند، نه ارتش.هنگامي كه با بالا گرفتن موج اعتراض به حكومت مبارك، كار به خونريزي كشيد، هدف اعتراضات فراتر رفت و قانون اساسي را نشانه گرفت.
سياست مصر در دوره پس از مبارك، ماهيتي بي‌ثبات و سيال‌گونه داشته است. با اين حال هنوز آشكار نيست درگيري‌هاي پس از سقوط وي چه هدفي را دنبال مي‌كنند؛ هرچند به‌نظر مي‌رسد مصري‌ها از حمله نظاميان به معترضين خشمگين هستند و به‌دنبال راه سياسي جديدي براي خروج از وضعيت كنوني مي‌گردند. صحبت از كنار گذاشتن طرح‌هاي شوراي‌عالي و روي كار آمدن يك دولت غيرنظامي وحدت ملي در دوره انتقال به ميان آمده است.از زماني كه مردم به‌پاخاستند و به حكومت مادام‌العمر مبارك پايان دادند، مصر دستخوش تغيير بوده است. درگيري‌هاي ماه‌هاي اخير منطق حاكم بر انتخابات را تغيير داده‌اند. معترضين حركت اعتراضي خود را تنها راه فرستادن پيام خود به ارتش مي‌دانند. ژنرال‌هاي حاكم بايد به پيام معترضان حاضر در ميدان تحرير گوش دهند در غير اين صورت سرانجام خود را با سرنوشت حسني مبارك گره زده‌اند.
