همشهری-سرعت تحولات ميداني و نيز خشونت عريان پليس در سركوب تظاهرات‌كنندگان مصري در هفته‌هاي گذشته موجب شد موضوع برگزاري انتخابات عمومي در اين كشور از صدر برنامه‌هاي مردم و احزاب سياسي خارج شود.
با اين حال اين انتخابات با استقبال گسترده مردمي برگزار شد. با توجه به حساسيت و اهميت و پيامدهاي تحولات مصر، نويسنده اين نوشته كوشيده است علت انفجار ناگهاني اوضاع سياسي اين كشور را مورد بررسي قرار دهد. چشم‌انداز تحولات جاري مصر به‌ويژه موقعيت شوراي‌عالي نظامي اين كشور در اين نوشته مورد توجه نگارنده قرار داشته است.
واقعيت اين است كه نهاد نظامي مصر با به دست گرفتن قدرت، به مردم مسلمان و انقلابي مصر وعده داد كه از پيام انقلاب مردم، از موقعيت منطقه‌اي مصر، از اقتصاد و صنعت مصر و از آزادي‌هاي ملت پاسداري كرده و پس از گذراندن دوره انتقالي، قدرت را به يك دولت برآمده از خواست عمومي واگذار كند. بسياري از احزاب سياسي و نخبگان مصر از كارنامه 9 ماهه شوراي‌عالي نظامي اين كشور رضايت ندارند. محاكمه مسئولان رژيم سابق، روند بسيار كندي به‌خود گرفت، بسياري از انقلابيون به دادگاه‌هاي نظامي احاله شدند، موقعيت منطقه‌اي مصر بيش از پيش در دايره سياست‌هاي منطقه‌اي ايالات متحده باقي ماند و اقتصاد اين كشور دستخوش بحران‌هاي جدي شد.
احزاب سنتي مصر موفق به جلب رضايت مردم نشدند و حتي پاره‌اي از احزاب از جمله حزب حاكم پيشين در پوسته جديدي شكل گرفت و در پناه پاره‌اي از نهادهاي دولتي به بازسازي خود پرداختند. مجموعه اين تحولات مردم مسلمان مصر را به اين جمع‌بندي رساند كه انقلابشان به‌صورت همه‌جانبه در حال مصادره است. هشدارهاي نخبگان و پاره‌اي از احزاب اسلامي و ملي مصر به دولت عصام شرف در مورد ضرورت تسريع در تحقق هدف‌هاي انقلاب چندان مورد توجه قرار نگرفت اما نكته جالب توجه اين بود كه شوراي‌عالي نظامي مصر تلاش‌هاي خود را روي اطمينان‌دهي به شركاي منطقه‌اي و بين‌المللي مصر معطوف كرد؛ اطمينان از اينكه انقلاب مصر در حوزه سياست‌هاي منطقه‌اي و جهاني شاهد هيچ تغييري نخواهد بود. شوراي‌عالي نظامي مصر در سياست‌هاي منطقه‌اي اين كشور به اقداماتي دست زد كه نشان مي‌داد دولت قاهره قصد دارد همچنان در اردوگاه سياست‌هاي خاورميانه‌اي ايالات متحده باقي بماند. اين گرايش شوراي‌عالي نظامي مصر از سوي احزاب و شخصيت‌هاي اسلامي و ملي كشور به‌صورت پيوسته مورد انتقاد قرار گرفت. در مجموع جوانان مصر به‌ويژه آنها كه در 25ژانويه ميدان تحرير قاهره را به كانون اصلي انقلاب تبديل كردند به اين نتيجه قطعي رسيدند كه بايد براي پاسداري از انقلاب و دستاوردهاي آن به ميدان تحرير بازگردند.
روزجمعه 4آذرماه تظاهرات صدها هزار نفري قاهره و ديگر شهرهاي بزرگ مصر كه با شعار «آخرين فرصت» برگزار شد، از سوي همه ناظران منطقه‌اي و بين‌المللي «روز تاريخي» توصيف شد. در پي اين تظاهرات گسترده بود كه واشنگتن از شوراي‌عالي نظامي مصر خواست كه هرچه زودتر قدرت را به غيرنظاميان واگذار كند. نكته مهم در تحولات اخير مصر اين است كه جوانان انقلابي مانند قيام نخستين خود در 25ژانويه براي تحرك جديد عليه زمامداري نظاميان به رهبري ژنرال طنطاوي، تحت پوشش احزاب شناخته شده به ميدان تحرير قاهره نيامدند. با توجه به اين موضوع ، احزاب بزرگ مانند اخوان‌المسلمين از مشاركت در تظاهرات ميليوني روز جمعه 4 آذر خودداري كردند و در واقع احزاب سياسي سنتي مصر اين بار نيز دنباله‌رو جوانان انقلابي اين كشور شدند.
اقدام سريع شوراي‌عالي نظامي مصر، اعلام نام نخست‌وزير جديد و نيز عذرخواهي رسمي از كشته و زخمي‌شدن ده‌ها تن از انقلابيون در ناآرامي‌هاي 2 هفته اخير نشان داد كه نظاميان مصر از تكرار تجربه سقوط مبارك بيمناك بودند. نخست‌وزير جديد مصر شخصيتي تكنوكرات و با سابقه مديريتي طولاني است. دكتر كمال زنجوري در پايان دهه90 ميلادي قرن پيشين نخست‌وزير مصر بود. وي در سال 1999 از سوي مبارك بركنار شد. نام كمال زنجوري با برخي پروژه‌هاي بزرگ ملي در مصر گره خورده است.
احزاب سياسي شناخته شده به‌ويژه اخوان‌المسلمين از اظهارنظر رسمي در مورد انتصاب كمال زنجوري به پست نخست‌وزيري مصر خودداري كردند، اما پاره‌اي ديگر از احزاب كوچك و نوپا نظير جريانهاي سلفي آمادگي خود را براي شركت در كابينه او اعلام كردند، اما شعار انقلابيون در ميدان تحرير قاهره اين بود كه نظاميان بايد قدرت را حتي پيش از برگزاري انتخابات به يك دولت نجات ملي واگذار كنند. بدين‌ترتيب مي‌توان گفت كه انتخاب كمال زنجوري به‌عنوان نخست‌وزير جديد مصر به يكي از موارد اختلاف در صفوف جريانهاي سياسي از يك سو و جريانهاي انقلابي و شوراي‌عالي نظامي تبديل شد. برگزاري تظاهرات جداگانه از سوي موافقان شوراي‌عالي نظامي مصر در حمايت از كمال زنجوري در قاهره همزمان با تظاهرات صدها هزار نفري انقلابيون در ميدان تحرير از نشانه‌هاي اين اختلاف‌نظر است؛ در واقع صحنه سياسي و اجتماعي مصر طي چند روز اخير با 3بازيگر اصلي شكل گرفت؛ بازيگر نخست شوراي‌عالي نظامي اين كشور است كه همه نشانه‌ها و نظرسنجي‌ها حكايت از اين دارد كه با شيب تند كاهش محبوبيت مواجه شده است. شوراي‌عالي نظامي مصر با انتخاب يك شخصيت خوشنام به نام كمال زنجوري براي تصدي پست نخست‌وزيري قصد داشت از يك‌سو فشارهاي بدنه انقلابي مصر را مهار كند و از ديگر سو مطابق برنامه از پيش اعلام‌شده قدرت را تا برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري حفظ كند.
بازيگر دوم جناح‌هايي هستند كه با انتصاب كمال زنجوري به‌عنوان نخست‌وزير جديد مصر موافق هستند. بخش قابل توجه اين جناح‌ها در قالب احزاب كوچك ظاهر شدند كه عمدتاً پس از سرنگوني حسني مبارك مجوز فعاليت گرفتند. اين جناح‌ها به انتخابات پارلماني مصر و نتايج آن چشم دوخته‌اند تا وزن اجتماعي خود را بسنجند. اين جناح‌ها ترجيح مي‌دهند كه تا زمان اعلام نتايج انتخابات از رويارويي با شوراي‌عالي نظامي حاكم مصر پرهيز كنند. بازيگر سوم جواناني هستند كه تقريباً در هيچ‌يك از احزاب سياسي شناخته شده حضور ندارند. شراره‌هاي نخستين انقلاب مصر در تاريخ 25ژانويه به وسيله همين جوانان روشن شد. شراره بازگشت به ميدان تحرير كه در روزهاي پاياني آبان ماه و با شعار پاسداري از انقلاب و ضرورت كناره‌گيري نظاميان روشن شد از سوي همين جوانان غيرمتشكل مديريت شد. مشكل اصلي شوراي‌عالي نظامي مصر اين است كه با يك لايه اجتماعي تأثيرگذار و بي‌تشكل روبه‌روست كه دامنه خواست‌ها و مطالباتش مشخص نيست.
جوانان انقلابي مصر (به‌ويژه جنبش موسوم به ششم آوريل) قصد دارند تا تحقق شعارهاي محوري انقلاب، در ميدان تحرير باقي مانده و از انتقال چالش‌ها و اختلاف‌نظرها به كريدورهاي بوروكراتيك نهادهاي حكومتي ممانعت كنند. اين جوانان معتقدند كه كشمكش كنوني حول مشروعيت اقدامات انقلابي و مديريت بوروكراتيك مطالبات و خواست‌هاي ملي دور مي‌زند. از ديدگاه اين جوانان، شوراي‌عالي نظامي مصر در خوش‌بينانه‌ترين نگاه از فرمول دوم پيروي مي‌كند و اين فرمول با مفهوم اصلي انقلاب تعارض دارد. با اين حال بايد در انتظار تحولات روزهاي آينده و نتايج آن ماند تا قدرت هر يك از بازيگران سه‌گانه صحنه سياسي كنوني مصر آشكار شود.
