خبرگزاري دانشجويان ايران - ارتش مصر با عقب نشيني از موضع قبلي خود اعلام كرد، تنها پارلمان اين كشور اعضاي كميته تدوين قانون اساسي را برخواهد گزيد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري رويترز، اين موضع در حالي بيان مي‌شود كه پيش‌تر يك ژنرال ارتش مصر گفته بود، برخي نهادهاي غير برگزيده از سوي مردم در فرآيند گزينش نقش خواهند داشت. اين اظهارات خشم گروه‌هاي اسلام‌گرا و ديگر گروه‌هاي مصر را در پي داشت.
براساس قانون اساسي موقت مصر، پارلمان مسئول گزينش اعضاي كميته تدوين قانون اساسي خواهد بود كه قرار است قانون اساسي جديدي را براي مصر بنويسد.
چند روز پيش يك ژنرال ارتش مصر، در اظهاراتي تلويحي از تضعيف نقش پارلمان در اين زمينه خبرداد و گفت كه ابتدا كابينه دولت، شوراي مشاوران و شوراي نظامي بايد بر سر معيارهاي گزينش، پيش از هرگونه انتخابات اعضا توافق كنند.
اين اظهارنظر خشم اسلام‌گرايان مصر را كه در آستانه كسب اكثريت قاطع در پارلمان مصر هستند، در پي داشت. اين دومين بار است كه ارتش مصر اظهار نظري جنجالي در خصوص قانون اساسي جديد داشته و پس از آن از موضع خود عقب نشيني مي‌كند.
ژنرال ممدوح شاهين اظهار كرد: تنها نهاد مسئول انتخاب اعضاي كميته تدوين قانون اساسي پارلمان و اعضاي منتخبش هستند.
اظهارنظرهاي اين ژنرال ارتش مصر از سوي روزنامه‌هاي مصري از جمله "الاهرام" امروز (يكشنبه) انتشار پيدا كرد. روزنامه المصري اليوم نوشت: ژنرال ممدوح شاهين نسبت به مواضعي كه از سوي ژنرال "مختار الملا" اعلام شده و جنجال آفريده بود، عقب نشيني كرده است.
به نوشته روزنامه الاهرام، ژنرال شاهين تاكيد كرد: شوراي مشاوران، دولت و شوراي نظامي هيچ گونه اعمال نظري در گزينش اعضاي كميته تدوين قانون اساسي نخواهند كرد. نقش شوراي مشاوران محدود به ارائه ديدگاه‌ها و پيشنهادهاست و هيچ نقش قانونگذاري ندارد و اختيارات قانوني پارلمان را زير سوال نخواهد برد.
پيش از جنجال اخير، كابينه دولت مصر پيشنهادهايي درباره اين كه چه كساني بايد در شوراي تدوين قانون اساسي باشند و بندهايي براي درج شدن در قانون اساسي جديد ارائه داده بود كه به طور پيوسته ارتش را از نظارت غيرنظامي مصون نگاه مي‌داشت. اين اظهارات انتقادات گسترده‌اي را در پي داشت و منجر به تظاهرات خشونت آميز عليه حكومت نظاميان مصري در ماه نوامبر شد.
