خبرگزاري فارس- شوراي عالي نظامي حاكم مصر اظهارات يكي از اعضاي اين شورا مبني بر لزوم موافقت دولت و شوراي مشورتي با اعضاي مجلس مؤسسان قانون اساسي كه بروز بحران با اخوان المسلمون را درپي داشت، رد كرد.
به گزارش فارس به نقل از الجزيره، سرلشكر "ممدوح شاهين" اعلام كرد، اعضاي مجلس ملت و مجلس شورا (پارلمان مصر) انتخاب اعضاي مجلس موسسان قانون اساسي را بر عهده خواهند داشت.
براساس اعلاميه قانون اساسي منتشره در 30 مارس گذشته اين مجلس ملت است كه پس از انتخاب پارلمان مسئوليت تشكيل مجلس موسسان قانون اساسي مصر را برعهده دارد كه متشكل از 100 عضو و ماموريت آن تدوين قانون اساسي جديد براي كشور است.
شاهين توضيح داد كه تنها طرفي كه محق است مجلس موسسان را انتخاب كند، پارلمان منتخب است و شوراي عالي نظامي و مجلس مشورتي و دولت در انتخاب اعضاي مجلس موسسان دخالت نمي‌كند.
وي در ادامه افزود: مجلس مشورتي فقط به ارائه توصيه‌ها و پيشنهادات اكتفا مي‌كند و هيچ دخل و تصرفي در اختيارات و حوزه عملكرد پارلمان نخواهد داشت.
پيش از اين و به دنبال اظهار نظر شوراي عالي نظامي مصر درباره اختيارات و وظايف مجلس مشورتي مبني بر اين‌كه در تدوين قانون اساسي به مجلس موسسان كمك خواهد كرد، اختلاف شديدي ميان حزب آزادي و عدالت، شاخه سياسي اخوان المسلمون با شوراي عالي نظامي بروز كرد.
پس از آن حزب رسما از مجلس مشورتي خارج و اين اظهار نظرها را به معناي دخالت مستقيم شوراي عالي نظامي مصر در تدوين قانون اساسي اين كشور اعلام كرد.
سرلشكر مختار الملا، عضو شوراي عالي نظامي مصر طي اظهار نظري گفته بود، قانون اساسي جديد مصر بايد توسط مجلس مشورتي و شوراي عالي نظامي مصر تصويب شود، چون پارلمان آينده نماينده تمام ملت مصر نيست.
