قانون اساسي موقت تونس كه متشكل از 91 فصل است با راي موافق 141 نماينده از 217 عضو مجلس موسسان به تصويب رسيد. اين قانون شرايط و اختيارات قوه‌هاي مجريه، مقننه و قضائيه را تا زمان برگزاري انتخابات عمومي طي يك سال آينده و تدوين قانون اساسي جديد و نهايي كه در حال حاضر در حال بررسي هيئت بازبيني قانون اساسي است، مشخص كرده است.
در اين ميان هيئت بازبيني قانون اساسي كه استاد عياض بن عاشور، رياست آن را بر عهده دارد با صدور بيانيه‌اي نكاتي را در بازبيني قانون اساسي تونس مطرح كرده است كه عبارتند از:
1- متخصصان بازبيني قانون اساسي تونس از دو راه قانون اساسي كشور را مورد بازبيني قرار داده‌اند. يك راه اين است كه قانون اساسي به طور مستقيم از تجربيات قانون اساسي كشورهاي خارجي استفاده شود و پس از مطالعه و بررسي كامل آن مطابق با قوانين ويژه كشور تدوين شود و قانون اساسي را مورد بازبيني قرار دهد تا در مواقع اضطراري به متن‌ها و تجربيات خارجي‌ها رجوع شود. راه دوم مبناي تدوين قانون اساسي مبتني بر تاريخ قانون اساسي تونس، حوادث سياسي جاري در كشور و نيازهاي جامعه و همچنين نگاهي به گذشته با آينده‌نگري نسبت به تحولات آينده بوده است. در حال حاضر متخصصان مربوطه در هيئت بازنويسي قانون اساسي، قانون اساسي موقت را تدوين كرده و از بابت مسائل زير بنايي از تجربيات خارجي و متن‌ها و نظريات نظريه‌پردازان خارجي استفاده كرده‌اند.
2- قانون اساسي موقت مطابق با نياز جامعه تدوين شده و انتظار مي‌رود كه مبناي تدوين قانون اساسي نهايي كشور باشد. با همين ديدگاه قانون اساسي موقت به گونه‌اي تدوين شده است تا موازنه كامل ميان قانون‌گذاران و تصميم‌گيران سياسي كشور با ساختارهاي كلي نظام برقرار باشد.
3- شايان به ذكر است كه اين قانون به هيچ وجه به معناي كتاب قانوني كشور نيست و تنها مبنا، مبادي و قواعد اصلي قانون اساسي ملي كشور است و جزئيات و قواعد جزئي ديگر را به شوراي قانون‌گذاري واگذار كرده است. براي همين پروژه كلي قانون اساسي در 91 فصل خلاصه شده است.
4- بسياري از بندهاي قانون اساسي تدوين شده تونس در سال 1959 در ساختار كلي قانون اساسي موقت از حيث اجرا و ابزارهاي قانوني حفظ شده است. بر اساس اين منطق ساختار كلي قانون اساسي و بندهاي اجرايي آن بسط داده شده است ولي در عين حال برخي بندهاي قديمي قانون اساسي مثل اتاق دوم پارلماني كه در گذشته به عنوان مجلس مشاورين در نظر گرفته شده بود، حذف شده است. همچنين شوراي اقتصادي و اجتماعي حذف شده و اين شورا تحت لواي قانون اساسي بدون هر گونه تبعيض از نوع آن‌چه در قانون اساسي قديم مشهود بود، لحاظ شده است.
5- در كنار وحدت اساسي در تدوين قانون اساسي جديد كه در بندهاي گذشته به آن اشاره شد در اين قانون در بخش قضايي نيز وحدتي در امور مختص به مسائل قضايي كشور اعمال شده است. اين ديدگاه در فصل دوم از باب پنجم قانون اساسي متعلق به شوراي قضايي كشور كه در حقيقت مجلس واحد قضايي كشور محسوب مي‌شود، گنجانده شده و به صراحت به آن اشاره شده است. هدف از اين كار حمايت و تقويت قانون اساسي هم از جنبه شكلي و هم از جنبه فعلي است. دادگاه‌هاي قانون اساسي، اداري و مالي از جوانب بخش‌هاي قضايي قانون اساسي است كه در قانون اساسي به روشني به آنها اشاره شده است.

عاشور درباره اختيارات و اصلاحات جديدي كه در قانون اساسي جديد به آن اشاره شده همچنين آورده است:

1- اعلام حقوق مدني و آزادي‌ها: در كنار مبادي سياسي‌اي كه در انقلاب 14 ژانويه به آن اشاره شده است، اين بند از قانون اساسي در باب اول از فصل 18 بر آزادي حقوق مدني و آزادي‌هاي اساسي با مضمون حمايت از حقوق بشر و شهروندان در كشورمان تاكيد دارد.
2- مباني اساسي: در كنار اعلام حقوق شهروندي و آزادي‌ها مواردي در قانون اساسي به طور وضوح و روشن به آنها اشاره شده كه لازم است همواره مورد توجه قرار بگيرد:
- حفظ صبغه مدني و اصول دموكراتيك كشور.
- التزام احزاب سياسي به كشور دموكراتيك تونس.
- اجتناب از استفاده ابزاري از احساسات ديني براي اهداف سياسي.
- احترام به حقوق مخالفان.
- التزام با ساختاري اداري كشور
- حمايت از اموال عمومي و شفافيت در درآمدهاي مسئولان سياسي

در بخش سوم از نكاتش، عاشور درباره وظايف سياسي شهروندان در بيانيه خود مي‌گويد كه در قانون اساسي قيد شده است كه بايد به واجبات اساسي شهروندان توجه شود و آنها نيز بايد به وظايف خود در پرداخت ماليات، نظام وظيفه، دفاع از كشور عليه دشمن خارجي و حمايت از سلامت و حرمت ميهن عمل كنند.

درباره ساختار حكومت نيز مي‌گويد: مبناي نظام سياسي كشور بر اساس اصول، متوازن و تكثرگرا ميان نظام پارلماني و نظام رياستي تعريف شده است كه بر اساس نظام رياستي رئيس جمهوري از طريق انتخاب سراسري انتخاب مي‌شود و صلاحيت آن نيز بر اساس حفظ استقلال كشور و ديگر قوا تعريف مي‌شود و نظام پارلماني نيز بر اساس عمليات سياسي و فعاليت‌هاي حكومتي ميان نمايندگان مجلس با دولت كه رئيس دولت (نخست‌وزير) اداره آن را بر عهده خواهد داشت، تعريف شده است.

وي درباره تشكيل دولت به حق و اكثريت منطبق با قانون اساسي نيز مي‌گويد: تشكيل دولت توسط احزاب و جريان‌هاي سياسي منطبق با قانون اساسي كشور كاملا مشروع و به حق است. وي هدف از تشكيل شوراي قضايي كشور را نيز حمايت از همين حقوق عنوان كرده است. شوراي قضايي بر تصميم‌هاي قانون‌گذاران و قانوني بودن دستورات اداري كشور، تصرف مالي و حساب و كتاب‌هاي عمومي نظارت مي‌كند. در اين راستا دادگاه قانون اساسي نيز بالاترين مرجع قضايي است و ضامن وحدت دستگاه‌هاي قضايي كشور با تمام انواع و قواعد آن است.
در بحث مواضع حكومت و ثبات آن نيز عاشور مي‌گويد: در اين بخش از قانون اساسي تاكيد شده است كه حكومت و رئيس آن قطب منظومه قانوني كشور است و مسئول نخست در برابر مجلس نمايندگان محسوب مي‌شود. او همچنين مسئول ثبات كشور است و تمامي ابزارهاي نظارت متبادل مين خود و پارلمان را در اختيار دارد. اين كار باعث مي‌شود كه رئيس دولت وي براي تاييد خود مطابق با فصل 63 قانون اساسي از پارلمان راي اعتماد بگيرد و مطابق با فصل‌ 64 دولت او توسط نمايندگان مجلس سقوط كند. اين فصل همچنين اختيار انحلال پارلمان را به رئيس جمهور داده است.

وي درباره مواضع رئيس جمهوري نيز مي‌گويد : رئيس جمهور حكم نظارت عمومي بر قانون اساسي به خصوص در روابط ميان دولت با پارلمان دارد. همچنين به استناد برخي اصلاحات اساسي رئيس جمهور حق دخالت در اداره روزانه دولت ندارد و كار نظارت بر دولت و رياست آن زير نظر پارلمان است. با علم به اين كه رئيس جمهور مستقيما از سوي مردم به طور مستقيم انتخاب مي‌شود.

---