خبرگزاري دانشجويان ايران - فعالان حقوق بشر از نبود شفافيت كافي در عملكرد دولت جديد ليبي انتقاد كردند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سازمان حقوق بشري "ديده‌بان حقوق بشر" اعلام كرد: برخي از اعضاي شوراي ملي انتقالي ليبي قوانيني را وضع مي‌كنند كه عموم مردم ليبي از آن اطلاعي ندارند و برخي از آنها حتي قابل اجرا نيست.
يكي از اعضاي اين سازمان حقوق بشري گفت: علاوه بر اين جريان مذاكرات و ديدارهاي اعضاي جديد دولت ليبي منتشر نمي‌شود.
وي گفت:اين مساله قابل پذيرش نيست.
شوراي ملي انتقالي ليبي طي ماه‌هاي گذشته قوانيني را در حوزه قضايي اين كشور صادر كرد.
تصويب اين قوانين توسط شوراي ملي انتقالي ليبي در حالي صورت گرفت كه اين شورا مفاد آن را براي مردم فاش نساخت.
