وزير امور خارجه سوئيس اعلام كرد كه كشورش در انتظار موافقت ليبي براي اعزام هيئتي به طرابلس است تا مذاكراتي را براي آزادي بازرگان سوئيسي انجام دهند.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، "ميشلين كالمي "، وزير امور خارجه سوئيس گفت: ما منتظريم تا دولت ليبي اجازه ورود هيئت سوئيسي به طرابلس را صادر كند و اين هيئت با مسئولان دولت ليبي درباره آزادي بازرگانان سوئيسي مذاكره كنند.وي آزادي اين دو فرد بازداشت شده را اولويت كشورش دانست و گفت: هيئت سوئيسي تا وقتي كه موافقت دولت ليبي را براي آزادي بازرگانان سوئيسي بدست نياورند، طرابلس را ترك نخواهند كرد.وزير خارجه سوئيس با لحن هشدار دهنده‌اي گفت: درصورتيكه ليبي با آزادي شهروندان سوئيسي بازداشت شده موافقت نكند، توافقنامه اي كه ميان ليبي و سوئيس در سفر "هانس رادولف مرتس "، رئيس جمهور سوئيس به ليبي، امضا شده است، اجرا نخواهد شد.رئيس جمهور سوئيس در ماه آگوست گذشته توافقنامه‌اي را با ليبي امضا كرد تا به تيرگي يك ساله روابط دو طرف پايان دهد، اما اين توافقنامه به آزادي بازرگانان سوئيسي اشاره اي نكرده بود.اين دو بازرگان در واكنش به بازداشت "هانيبال قذافي " و همسرش در ژنو به اتهام بدرفتاري با دو خدمتكار خود، از سپتامبر سال 2008 در ليبي بازداشت شده‌اند.به دنبال بازداشت فرزند قذافي در سوئيس، ليبي كمك‌هاي نفتي خود را به سوئيس قطع كرد و بيش از 5 ميليارد دلار از دارايي خود را از بانك‌هاي اين كشور خارج كرده و اقدام به بازداشت دو بازرگان سوئيسي كرد.
قذافي همچنين طي درخواستي رسمي از سازمان ملل خواسته است كه سوئيس را تجزيه كند و اراضي آن را ميان كشورهاي همسايه تقسيم شود.
خبرگزاري فارس