به گزارش خبرگزاري فرانسه، پس از آنكه حاكمان نظامي مصر از جانب حزب اخوان المسلمين به دخالت در امور پارلمان اين كشور در جريان انتخابات اين كشور متهم شدند، شوراي عالي نظامي هرگونه دخالت در امور پارلمان را مصر را رد كرده است.

نظاميان حاكم بر مصر روز دوشنبه به اهميت نقش پارلمان در اين كشور تاكيد كرده اند.

شوراي عالي نظامي مصر كه از زمان سقوط حسني مبارك ديكتاتور پيشين اين كشور در فوريه، زمام امور مصر را در دست دارد، تضمين داد كه شوراي مشورتي متشكل از 30 نماينده وابسته به احزاب سياسي و جوامع مدني كه اخيرا از سوي حاكمان نظامي مصر براي نظارت بر تدوين قانون اساسي معرفي شده به هيچ وجه جاي پارلمان را نخواهد گرفت.

شوراي نظامي حاكم بر مصر با انتشار بيانيه اي كه در همين خصوص در صفحه فيس بوك اختصاصي اش درج شده تصريح كرده است كه شوراي مشورتي به هيچ وجه جايگزين مجلس نمايندگان و يا هر شوراي منتخب ديگري نخواهد شد.

در اين بيانيه آمده است كه نقش شوراي مشورتي صرفا ارائه مشورت ها و نظرهايي در خصوص اوضاع و امور كشور است و اين شورا وظيفه دارد كه مذاكرات ميان شوراي عالي نظامي و گروه هاي سياسي را در اين مقطع حساس از تاريخ مصر سازماندهي كند.

ارتش مصر متعهد شده است كه انتخابات رياست جمهوري را تا پايان ماه ژوئن برگزار و در اين زمان به نفع يك دولت غيرنظامي از قدرت كناره گيري كند.

گروه اخوان المسملين كه قدرتمندترين حزب سياسي در مصر محسوب مي شود، به دفعات اعلام كرده است كه قصد ارتش با ايجاد شوراي مشورتي كه مسوليت انتخاب تدوين گران قانون اساسي بر عهده آن نهاده شده، صرفا به حاشيه كشاندن پارلمان است.

اخوان المسلمين همچنين اعلام كرده است كه به هيچ وجه تسليم اين خواسته ارتش نخواهد شد.

---