خبرگزاري دانشجويان ايران - رئيس شوراي ملي انتقالي ليبي با تاكيد بر اينكه هنوز امنيت در كشورش به طور كامل برقرار نشده است، عنوان داشت كه اين امر مستلزم صرف پول هنگفت و وقت زياد است.
به گزارش انجمن دانشجويان خبرنگار ايسنا، مصطفي عبدالجليل، رئيس شوراي ملي انتقالي ليبي كه به همراه چند تن از مقامات سياسي اين كشور به ايتاليا سفر كرده است در گفت‌وگو با خبرگزاري ايتاليا "آكي" اعلام كرد: اوضاع امنيتي در ليبي هنوز پايدار نشده و هر از چند گاهي ما شاهد درگيري هستيم.
عبدالجليل در ادامه عنوان داشت كه استقرار امنيت در كشور وقت زيادي مي‌خواهد و براي به دست آوردن رضايت مردم و آسيب ديدگان و نيز خلع سلاح انقلابيون، مقامات ليبي نيازمند پول زيادي هستند.
وي با اشاره به برنامه‌هاي انجام شده در ليبي براي مديريت وضعيت كشور عنوان داشت: ما برنامه‌هايي را در دست داريم كه در شش ماه آينده به ما اين امكان را خواهد داد كه افراد مسلح را به خدمت دولت بگيريم و اين كار از طريق دادن وام به آنها براي راه‌اندازي كسب و كار يا استخدام آنها در ارتش محقق خواهد شد.
عبدالجليل همچنين تصريح كرد كه قانون عفو عمومي كه در كشور اجرا مي‌شود، تمامي جرايم عاملان آن را به جز جرايمي كه شاكيان خصوصي دارد و يا در آنها به اموال عمومي آسيب رسيده شامل مي‌شود.
رئيس شوراي انتقالي ليبي با اشاره به محاكمه كساني كه در ليبي مرتكب جنايت شده‌اند، عنوان داشت: سيف‌الاسلام قذافي، فرزند معمر قذافي رهبر پيشين ليبي هم‌اكنون در كشور در بازداشت به سر مي‌برد و بر اساس قوانين ليبي محاكمه خواهد شد.
اين در حالي است كه تظاهرات و اعتصاب مردم بنغازي در مخالفت با شوراي انتقالي ليبي وارد سومين روز خود شد.
تظاهر كنندگان تصحيح روند انقلاب ليبي را خواستار هستند.
مخالفان در بنغازي تدوين قانون جديد را براي انتخابات كشور، پيگرد قانوني كساني كه از بيت‌المال سوءاستفاده كرده‌اند، بركناري كساني كه در دوره قذافي پست‌هاي مهمي را در اختيار داشتند و نيز شفاف‌سازي شوراي انتقالي و دفتر اجرايي اين شورا را درخصوص پول‌هايي كه از برخي سرمايه‌داران ليبيايي دريافت كرده است، خواستار شده‌اند.
منابع آگاه ليبيايي اعلام كردند كه مصطفي عبدالجليل خود دستور داده تا هواداران وي به خيابان‌ها بيايند و عبدالجليل اخيرا اشتباهاتي را در شيوه اداره كشور مرتكب شده از جمله اينكه استاندار سابق بنغازي در زمان قذافي را به عنوان مدير بانك مركزي ليبي برگزيده كه اين امر مخالفت شديد انقلابيون را در بر داشته است.
منابع ليبيايي همچنين اعلام كردند كه در پي تظاهرات مردمي و مخالفت با عبدالجليل، احتمال دارد كه وي از سمت خود به عنوان رئيس شوراي انتقالي استعفا كند.
اين در حالي است كه منابع نزديك به شوراي انتقالي، اين امر را به كلي رد كرده‌اند.
