ایرنا-برخي از خبرنگاران الجزاير با نااميدخواندن قانون جديد مطبوعات اين كشور كه اخيرا در مجلس ملي به تصويب رسيد از مسئولان بخش اطلاع رساني خواستند جايگاه مناسب خبرنگاران در اين قانون را مشخص نمايند.
به گزارش خبرنگار ايرنا در الجزاير، خبرنگاران الجزايري در همايشي در شهر ' وهران ' در شمال غرب اين كشور همچنين تاكيد كردند اين قانون نه تنها خواسته خبرنگاران در راستاي آزادي بيان را تامين نمي كند بلكه در آن ديدگاهاي جامعه نيز ناديده گرفته شده است.
دراين همايش كه به اين منظور توسط خبرنگاران برگزار شد،'عبد الله بوهالي'سردبير نشريه ''لوكارفور دالجيري'گفت كه درچارچوب قانون جديد مطبوعات ما ديگر قادر نخواهيم بود آزادي بيان داشته باشيم و وقايع را آنچه كه هست براي افراد جامعه در نشريه خود منتشر نماييم.
وي درخواست كرد كه مفاد اين قانون در معرض ديدگاه اصحاب رسانه قرار گيرد تا آنان بتوانند بطور حرفه اي اشكالات تصويب شده در آن به راحتي تعديل كنند و به نقد وبررسي آن بپردازند.
'بلقاسم مصطفاوي' فعال اطلاع رساني نيز در اين خصوص اظهار داشت در اين قانون علاوه بر نشريات ، راديو و تلوزيون نيز در تنگنا قرار مي گيرد و به رسالت واقعي خود كه بيان واقعيت ها براي افراد عامه مردم است، دست پيدا نخواهد كرد.
'ابراهيم براهيمي'يكي ديگر از فعالان اصحاب رسانه در الجزاير هم دراين همايش تاكيدكرد درحاليكه دولت قصد دارد در انجام اصلاحات به خواسته جامعه جامع عمل بپوشاند، متاسفانه مجلس بدونه درنظرگرفتن بخش حرفه اي اين قانون شرايط را براي خبرنگاران سخت گرده است.
به گفته اين شخصيت رسانه اي نمايندگان مجلس بايد از اصحاب رسانه و كسانيكه در امر اطلاع رساني تخصص دارند دعوت كند و با آنان براي اصلاح اين قانون مطبوعاتي جديد مشورت و رايزني كند.
'بلقاسم احسن جاب الله'نيز دراين همايش ضمن تاييد نظرات همكاران رسانه اي خود درخصوص محدود بودن قانون مطبوعات جديد، اظهارداشت كه رسانه ها در الجزاير علاوه بر تنوير افكار عمومي نسبت به وقايع كشور به مسايل اقتصادي توجه ويژه اي دارند و در اين زمينه موجب شكوفايي اقتصادي نيز شده اند.
براساس قانون جديد كه با موافقت اكثريت اعضاي پارلمان به تصويب رسيد، روزنامه‌نگاران يا خبرنگاران الجزايري نمي‌تواند به هيچ طريق و از هيچ منبعي درصدد به دست آوردن اخباري باشند كه به نوعي با اسرار امنيتي و ملي در ارتباط هستند يا به نوعي به سياست خارجي يا منافع اقتصادي يا استراتژيك كشور آسيب برساند.
براساس قانون جديد الجزاير كه با راي اكثريت اعضاي پارلمان ملي ، مردمي اين كشور به تصويب رسيد، روزنامه نگاران يا خبرنگاران الجزايري نمي‌تواند به هيچ طريق و ازهيچ منبعي درصدد به دست آوردن اخباري باشند كه به نوعي با اسرار امنيتي و ملي در ارتباط است يا به نوعي به سياست خارجي يا منافع اقتصادي يا استراتژيك كشور آسيب برساند.
براساس اين قانون افرادي كه در پي كسب اين گونه اخبار باشند به مجازات پرداخت نقدي 100 تا 300 هزار دينار الجزايري معادل 1300 تا 3900 دلار محكوم خواهند شد.
تعدادي از خبرنگاران و روزنامه نگاران الجزايري نيز پيش از اين در اعتراض به تصويب اين قانون ضمن تجمع در در برابر پارلمان اين كشور از رييس جمهوري الجزاير خواسته‌اند، از پارلمان بخواهد در قانون مصوب بازنگري نمايد.
