اوضاع در قاهره بسيار بغرنج و وخيم است. خشونت مفرط و بيش از حد نيروهاي امنيتي طي روزهاي اخير تاكنون 10 كشته و در حدود 500 زخمي برجاي گذاشته است. جالب اينجاست كه تاكنون مردم دست به اقدامات خشونت بار نزده اند و اين نيروهاي امنيتي بوده اند كه علاوه بر نمايش بدترين و زشت ترين رفتارها، متحصنين را به رفتارهاي ناپسند محكوم مي كنند. دولت در اقدامي عجيب اعلام كرده است كه تظاهركنندگان با حمله به اموال عمومي، خسارات زيادي را به دولت وارد آورده اند در حالي كه مشاهدات گوياي آنست كه لباس شخصي ها و نيروهايي ناشناس براي تخريب چهرۀ تظاهرات كنندگان دست به تخريب اموال عمومي زده اند.
مردم عادي به چماق داري متهم شده اند در حالي كه واقعيات گوياي چيزي ديگري است. طي روزهاي اخير مجموعه اي فرهنگي به همراه بيش از 200 هزار جلد كتب نفيس و آثار قيمتي به آتش كشيده است و در اين بين ارتش و لباس شخصي ها تلاش مي كنند تا با اراذل و اوباش خواندن تظاهركنندگان چهرۀ آنان را در نظر مردم تخريب كنند.
خواست و مطالبات مردم همانست كه در روزهاي انقلاب فرياد مي زدند. حمله به دفتر نخست وزير كمال الجنزوري نشان داد كه دليل اعتراضات مردمي، كنار رفتن نظاميان از عرصۀ قدرت و واگذاري ميدان به انتخاب مردمي است. مردم جنزوري را ابزار دست ارتش براي اعمال نفوذ اختيارات نظاميان و او را دنباله روي حسني مبارك مي دانند.در اين بين اقدامات شوراي عالي نظامي به رياست ارتشبد محمدحسين طنطاوي نيز خشم مردم را چند برابر كرده است. ارتشبدي كه در زمان حسني مبارك نيز وزير دفاع بوده و از مهره هاي مهم رژيم مبارك بوده است. مصري ها احساس مي كنند انقلاب آنها مصادره شده و توسط ارتش در يك مسير انقلابي قرار گرفته است.
اما تا زماني كه مطالبات مردمي با سركوب ناديده گرفته شود، خيابان هاي قاهره همچنان شاهد تظاهرات جواناني خواهد بود كه انقلاب خود را از دست رفته مي بينند و در اين مسير نيز ترس و ابايي در مقابل ارتش ندارند. گواينكه از يكسال گذشته تاكنون، انقلاب مصر بيش از يك هزار كشته برجاي نهاده و اين در حالي است كه هيچ گونه تغيير و تحولي در مصر صورت نگرفته و تنها دليل اين امر را بايد در اقدامات و عملكرد شوراي عالي نظامي كه حاضر به محدود كردن قدرتش نيست، جستجو كرد. البته در اين بين نبايد حمايت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي از نظاميان مصر را ناديده گرفت. آمريكا، كشورهاي پادشاهي عرب و همچنين اسراييل از مهمترين حاميان باقي ماندن نظاميان در مسند قدرت هستند و با دخالت در اوضاع داخلي مصر، وضعيت اين كشور را حادتر مي كنند.
اما مسئلۀ قابل توجه اينجاست كه تاكنون هيچ يك از گروهها اعلام پيوستگي به جريان هاي اعتراضي نكرده اند اما به شدت خشونت هاي نظاميان با تظاهرات كنندگان را محكوم كرده اند. به طوري كه برخي از اعضاء شوراي مشورتي به نشانۀ اعتراض به رفتار نظاميان، از سمت خود استعفاء دادند.
لازم به يادآوري است كه شوراي جديدالتأسيس مشورتي اخيراً با هدف مشورت با شوراي عالي نظامي تشكيل شده و در آن نمايندگي از اخوان المسلمين، الازهر و همچنين شخصيت هاي برجستۀ احزاب مختلف مصر حضور دارند. شايد بتوان گفت سكوت نيروهاي برنده در انتخابات پارلماني اخير مصر سياست زيركانه اي براي حذف گام به گام نظاميان است. اسلامگرايان درصدد برگزاري دور بعدي انتخابات پارلماني و رياست جمهوري هستند و قطعا در اين فرايند دمكراتيك و آرام شايد بتوان بهتر با اين سياست نظاميان را حذف كرد. هرچند برخي از گروههاي اسلامگرا به سازش با ارتش در پشت پرده متهم هستند، اما بدون شك اسلامگرايان واقعي درصدد گرفتن قدرت از نظاميان و واگذاري آن به حكومت منتخب مردمي هستند اما در مقطع فعلي ترجيح مي دهند كه به قواعد بازي احترام گذاشته و حساب شده با ارتش وارد تعامل شوند.
نمي توان تصور كرد كه گروههاي انقلابي از آرمان هاي خود باز گشته باشند. گواينكه در گذشته شاهد بوديم كه متعاقب همين فشارها تغييرات زيادي در مصر صورت گرفت و همين حضور فعال مردم سبب شد تا ارتش از مواضع خود عقب نشيني كند و متعاقباً چندين حكومت و دولت تغيير كرد. حكومت احمد شفيق و عصام شرف با فشار مردم كنار گذاشته شدند اما متأسفانه همين روند يعني به كارگيري مهره هاي سابق همچنان در حال پيگيري است. مشاهده مي كنيم كه تظاهرات مردمي به رغم محدود بودن اثرات آن موثر بوده است و توانسته در مقاطعي ارتش را به عقب نشيني وادارد و به بخش كوچكي از خواسته هاي مردم جامۀ عمل بپوشاند. قطعاً مصري ها خواهان خشونت نيستند. حرف مردم اينست كه جنزوري آلت دست ارتش است و براي اين انتخاب شده كه بتواند كارهاي ارتش را توجيه كند. گواينكه اظهارنظر وي در خصوص جوانان معترض اين مسئله را ثابت كرد. وي معتقد است كه معترضين عده اي ضدانقلاب بوده كه درصدد تخريب دستاورهاي انقلاب هستند.
امروز (دوشنبه) شوراي عالي نظامي مصر به رياست طنطاوي طي كنفرانسي مطبوعاتي قرار است، اصول و سياست هاي شوراي انتقالي را اعلام كند. اينكه منطق ارتش تا چه ميزان از خشم مصريها بكاهد، مسئله اي است كه ارتش و شخص طنطاوي بايد به شكل جدي تري به آن بينديشد. بدون شك مردم خواهان به راه افتادن جنگ داخلي در كشورشان نيستند و به نظر مي رسد بيش از همه نظاميان در اين بين مي توانند با سياست هاي خود، مصر را از گزند اين آسيب به دور نگاه دارند.

---