واحد مرکزی خبر / روزنامه نگار الجزایری به بهانه گشوده شدن پرونده کشتار ارامنه در پارلمان فرانسه، پاریس را به اتخاذ سیاست های دوگانه در قبال تحولات جهان متهم کرد.
عبدالنور بوخمخم، نویسنده و روزنامه نگار و رئیس سابق اتحادیه روزنامه نگاران الجزایر با اشاره به مشکلات مردم الجزایر به سبب بیش از یک قرن استعمار فرانسه، کشته شدن یک و نیم میلیون شهروند الجزایر به دست نظامیان فرانسوی و ده ها هزار قربانی دیگری که مین ها و سیم خاردارهای برق دار برجای مانده از استعمار در مرزهای الجزایر بر جای گذاشته است ، بی توجهی پاریس به این جنایات و پرداختن به مسئله ای چون کشتار ارامنه در امپراتوری عثمانی را مصداق بارز سیاست های دوگانه فرانسه خواند.
به گزارش پایگاه اینترنتی اخبار العالم، بوخمخم که در گفتگو با خبرگزاری جیهان سخن می گفت، افزود : « همچنان آثار برجای مانده از دوران استعمار در الجزایر قربانی می گیرد، آثار استفاده از آزمایش های هسته ای فرانسه در خاک الجزایر با تولد نوزادان ناقص الخلقه ادامه دارد و آمار آسیب دیدگان از آزمایش تسلیحات هسته ای در خاک الجزایر به بیش از 100 هزار نفر رسیده است».
این تحلیل گر سیاسی ادامه داد:«نظامیان فرانسوی 1500 کیلومتر از مرز الجزایر را که از غرب کشور تا مرزهای تونس محدود می شود با سیم خاردار برق دار و مین پوشانده اند تا از این طریق مانع رسیدن کمک به گروه های مقاومت الجزایر شوند اما با پایان دوران استعمار نه تنها این مناطق را پاک سازی نکرده اند حتی نقشه مناطق مین گذاری شده را به مسئولان کشور تحویل ندادند تا همچنان شاهد قربانی شدن مردم در کشور باشیم ».
وی در زمینه آثار فرهنگی استعمار فرانسه گفت: « فرانسه تمامی اسناد و آرشیوهای بر جای مانده از دوران عثمانی و پیش از آن را از الجزایر غارت کرد و با توجه به اینکه آموزش به زبان عربی را ممنوع کرده بود سبب گسترش بی سوادی و جهالت در میان مردم کشورمان شد تا جایی که در سال 1962 میزان بی سوادی در کشور 60 درصد بوده است».
این روزنامه نگار فرانسوی گفت: quotation mark نیکولا سارکوزی در سفر سال 2006 خود به الجزایر به این نکته اشاره کرد که نظام استعماری فرانسه در حق مردم اجحاف کرده و ناقض سه اصل حاکم بر فرانسه یعنی آزادی ،عدالت و برادری بوده است اما همچنان حاضر نشد تا کشتار مردم الجزایر را نسل کشی تلقی کند و به طور رسمی از مردم و کشور الجزایر به سبب جنایاتی که از سال های 1830 تا 1962 متحمل شده اند عذرخواهی کند».
وی تصریح کرد: « مسئولان فرانسوی این رفتار ناشایست خود را به ماده ای در توافقنامه سال1962 مستند می کنندکه بر اساس آن هیچ یک از دو کشور الجزایر و فرانسه حق شکایت از همدیگر را ندارند اما هم زمان وظایف انسانی خود را فراموش کرده اند».
عبدالنور بوخمخم ادامه داد:« دلایل فرانسه هر چه باشد خواسته مردم و دولت الجزایر این است که پاریس باید عذرخواهی کند و زیان ناشی از دوران استعمار را به الجزایر باز گرداند و این خواسته ها چه براساس قوانین بین الملل و چه بر اساس اصول حاکم بر دموکراسی و اخلاق بشری حق مسلم الجزایر است».
وی به جریان افتادن پرونده کشتار ارامنه در پارلمان فرانسه را مبتنی بر اصول ندانست و از این اقدام با عنوان یک اقدام سیاسی یاد کرد.
عبدالنور از سنگ اندازی در مسیر ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا، کاستن از نقش ترکیه در خاورمیانه و چالش در مسیر حضور اقتصادی ترکیه در آفریقا و مغرب عربی و مناطق دیگری از قاره که دورانی زیر یوغ استعمار فرانسه بود، به عنوان اهداف سیاسی فرانسه در بازگشایی پرونده کشتار ارامنه یاد کرد .
بوخمخم افزود:« در سال های اخیر فرانسه و برخی از کشورهای دیگر سعی داشتند با اتکار به اهرم های متفاوت در مسیر پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا مشکل ایجاد کنند ، اما آنکارا از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه با انجام اصلاحات ریشه ای در کشور همه این حربه ها را ناکارآمد کرد تا غربی ها در پی تلاشی جدید برآیند و خود را به حربه های دیگری چون گشودن پرونده کشتار ارامنه مجهز کنند».
