ایرنا-نماينده ويژه دبير كل سازمان ملل در امور ليبي، تغيير در فضاي سياسي كشور، انتظار مردم براي بهبود شرايط زندگي، تعيين تكليف نيروهاي انقلابي از مهمترين چالش ها و مشكلات فرا روي دولت انتقالي ليبي دانست.
به گزارش ايرنا عبدالله الخطيب از طريق ويدئو كنفرانس از طرابلس به اعضاي شوراي امنيت درخصوص آخرين اوضاع ليبي گزارش داد.
وي افزود : اصلي ترين فعاليت اصلي دولت انتقالي تدوين قانون اساسي جديد اين كشور است كه پيش بيني مي شود ضامن حفظ فضاي انقلابي و تغييرات دمكراتيك درليبي باشد.
نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل خاطرنشان كرد قانون اساسي ليبي بايد تا قبل از برگزاري انتخابات سراسري در اين كشوركه بر اساس برنامه ريزيهاي انجام شده درماه جون سال آينده برگزار خواهد شد، به تصويب برسد.
عبدالله الخطيب افزود : تعيين تكليف بيش از 75 هزار رزمنده انقلابي از ديگر مشكلات فرا روي دولت انتقالي است .
به گفته وي، بخشي از اين رزمندگان به استخدام ارتش و نيروهاي امنيتي درخواهند آمد و بخش ديگري جذب ساير نهادهاي دولتي مي شوند.
وي افزود : مسئله آموزش، نحوه تقسيم بندي و تعيين تكليف نهايي رزمندگاني كه انقلاب ليبي مديون نبردها و جانفشاني هاي آنان است، كاري سخت و پرچالش خواهد بود.
نماينده دبيركل سازمان ملل در امور ليبي به تلاش هاي دولت انتقالي براي بهبود زندگي مردم اشاره كرد و گفت : تامين امنيت مهمترين و دشوارترين وظيفه دولت موقت است.
وي تاكيد كرد هر چند برخي از مقام هاي دولت انتقالي از برقراري امنيت نسبي در شهرها خبر مي دهند اما درگيريهاي كوچك محلي همچنان ادامه دارد.
