به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، "فاتح ربيعي"، دبير كل جنبش "النهضة" الجزاير خواستار اين شد كه تا انتخاب پارلمان جديد كه به تدوين قانون اساسي و بازنگري در همه قوانين پيشين خواهد پرداخت، اصلاحات مورد نظر "عبدالعزيز بوتفليقه"، رئيس جمهور الجزاير متوقف شود.

وي در افتتاح دوره عادي مجلس مشورتي جنبش النهضة تاكيد كرد كه اصلاحات سياسي فعلي اهداف مورد نظر را تامين نمي‌كند.

گفتني است كه 5 نماينده اين حزب در پارلمان، از شركت در جلسات راي گيري براي اصلاح قوانين خودداري كرده و اين اصلاحات را فاقد اراده تغيير دانستند.

راي گيري اعضاي مجلس امت ، اتاق دوم پارلمان،آخرين مرحله پيش از اجراي قوانين احزاب سياسي، انتخابات، انجمن ها و رسانه ها محسوب مي شود كه بوتفليقه در آوريل گذشته و به دنبال ايجاد خيزش‌هاي عربي، از انجام اين اصلاحات خبر داده بود.

بوتفليقه هفته گذشته پس از چند ماه سكوت، در دو سخنراني متوالي تاكيد كرد كه انجام اين اصلاحات تداوم دارد.

الجزاير براي برگزاري انتخابات پارلماني و اصلاحات قانون اساسي در بهار 2012 آماده مي شود كه اين انتخابات آينده رئيس جمهور فعلي الجزاير را مشخص مي كند.

از جمله اصلاحاتي كه بوتفليقه وعده آن را داده است، به بازبيني در قانون اساسي مربوط مي شود كه اين اصلاحات قانون اساسي به نمايندگان منتخب مردم در انتخابات پارلماني 2012 عرضه خواهد شد.

آخرين اصلاح قانون اساسي الجزاير در سال 2008 به بوتفليقه اجازه داد تا براي سومين بار به عنوان رئيس جمهور الجزاير انتخاب شود، اما از اصلاحاتي كه انتظار مي رود اين بار به اجرا برسد، محدود شدن دوره رياست جمهوري به 2 دوره است كه بوتفليقه را از كانديدا شدن براي چهارمين بار محروم مي كند.

رئيس جمهور الجزاير همچنين تاكيد كرده است كه انتخابات پارلماني آينده، با حضور احزاب متعدد برگزار خواهد شد كه جايگاه احزاب سياسي جديد را تقويت كرده و تسهيلاتي را براي كانديداهاي مستقل فراهم مي كند.

اما احزاب جديد نگران اين هستند كه تاييد آنها تا شب برگزاري انتخابات به تعويق بيفتد كه آنها را از حضور در انتخابات محروم كرده و يا زمان كافي براي آماده شدن براي انتخابات نداشته باشند.

همچنين الجزاير در پاييز 2012 شاهد برگزاري انتخابات محلي خواهد بود كه رقابت براي پيروزي كانديداها در اين انتخابات از رقابت براي به دست آوردن كرسي هاي پارلمان كمتر نخواهد بود.

---