به گزارش ايرنا، 'فاتح ربيعي ' دبير كل حزب النهضه الجزاير در اين اطلاعيه گفته است كه با ايجاد هيات مستقل زمينه تصويب يك قانون اساسي جديد مبتني بر عدالت براي جامعه فراهم مي شود.

وي در ادامه ضمن رد حضور ناظران بين المللي كه رييس جمهوري الجزاير بر حضور آنان در انتخابات آينده تاكيد كرده بود اظهار داشت ما تنها به حضور اين نهادها در انتخابات اطمينان نداريم.

جنبش النهظه در مجلس ملي 289 نفري الجزاير تنها پنج نماينده دارد.

دبير كل حزب النهضه الجزاير افزود كه شفافيت و سلامت انتخابات با حضور مردم تاييد مي شود نه با حضور ناظران نهادهاي بين المللي.

فاتح ربيعي ،تاكيد كرد كه قانون احزاب در الجزاير نياز به بازنگري بسيار قابل توجهي دارد چون با تصويب صحيح اين قانون اولين گام مناسب در اجراي اصلاحات صورت گرفته است.

وي همچنين پيش از اين نيز در مراسم افتتاح نشست روساي نمايندگي هاي اين حزب خواستار برخورد جدي حكومت با پرونده هاي فساد مالي شده و گفته بود پيش از وقوع هرگونه اعتراض عمومي مشابهه آنچه كه در كشورهاي تونس و مصر شاهد آن بوديم ، دولت بايد با فساد مبارزه كند.

اين سخنان در حالي مطرح مي شود كه 'عبدالعزيز بوتفليقه ' رييس جمهوري الجزاير هفته گذشته در سخناني در هيات دولت بر تسريع در انجام اصلاحات در كشور و اصلاح قوانين در اين راستا تاكيد كرده بود.

بوتفليقه گفته بود كه انتخابات آينده مجلس نمايندگان الجزاير، در بهار سال آينده ميلادي (سال 2012) برگزار خواهد شد و احزاب سياسي بيشتري و با گرايش هاي مختلف شركت خواهند كرد.

به گفته رييس جمهوري الجزاير افراد مستقل در انتخابات آينده مجلس حضور پر رنگي خواهند داشت.

بوتفليقه تاكيد كرد كه براي نظارت بر شفاف بودن انتخابات آينده از ناظران بين المللي استفاده خواهد شد و در اين خصوص از اتحاديه عرب، اتحاديه آفريقا ، اتحاديه اروپا و همچنين سازمان همكاري هاي اسلامي خواهد خواست نمايندگان خود را براي نظارت بر انتخابات به الجزاير اعزام كنند.

احزاب و تشكل هاي سياسي الجزاير براي تصاحب 289 كرسي پارلمان الجزاير در اوايل سال آينده ميلادي به رقابت خواهند پرداخت كه به اعتقاد صاحب نظران با توجه به حضور احزاب جديد و افزايش تعداد احزاب اسلامگرا رقابت بين احزاب در انتخابات اين دوره در مقايسه با انتخابات سال 2007 ميلادي پرشور و جدي خواهد بود.

---