ایرنا-دولت سودان روز شنبه تصويب قانون مربوط به نسل كشي ارامنه توسط امپراطوري عثماني را محكوم كرد.
به گزارش خبرگزاري شين هوا از خارطوم، دولت سودان ضمن محكوم كردن تصويب قانون مجازات منكران نسل كشي ارامنه در تركيه، تاكيد كرد كه خارطوم همواره در كنار آنكارا مي ماند.
وزارت امور خارجه سودان با صدور بيانيه اي در اين باره اعلام كرد: دولت سودان از تلاش هاي مكرر پارلمان فرانسه براي تصويب چنين قانوني تعجب كرده است و آن را به شدت محكوم نموده است.
در ادامه بيانيه وزارت امور خارجه سودان آمده است: اصرار فرانسه براي محكوم كردن دولت تركيه در واقع تلاش براي محكوم كردن هويت اسلامي ملت اين كشور و اين موضع گيري پاريس نيز در راستاي مخالفت سران كنوني فرانسه با عضويت تركيه در اتحاديه اروپا مي باشد.
وزارت امور خارجه سودان در ادامه اين بيانيه بر همبستگي خارطوم با ملت و دولت تركيه تاكيد كرد و از كشورهاي دوستدار صلح و عدالت خواست تا با هرگونه تلاشي كه موجب ايجاد تنفر ديني و نژادي بين ملت ها مي شود، مقابله كنند.
نمايندگان مجمع ملي فرانسه روز پنجشنبه گذشته لايحه جنجالي مجازات انكار كنندگان نسل كشي ارامنه توسط امپراطوري عثماني را در سال 1915 تصويب كردند كه واكنش تند مقامات ترك را به دنبال داشت.
در پي اين اقدام مجمع ملي فرانسه، دولت تركيه سفير خود را از پاريس فرا خواند و 'رجب طيب اردوغان' نخست وزير اين كشور تمام همكاري هاي نظامي خود با دولت فرانسه را قطع كرد.
اردوغان ضمن محكوم كردن اين اقدام فرانسه، اعلام كرد كه آنكارا به زودي مجوز پهلو گرفتن كشتي هاي تجاري فرانسوي را در بنادر تركيه لغو مي كند.
بسياري از مقامات ارشد تركيه هفته گذشته با ارسال نامه هاي جداگانه اي به مسئولان عالي رتبه فرانسه از جمله 'نيكلا ساركوزي' رئيس جمهوري اين كشور به وي هشدار دادند كه تصويب چنين لايحه اي مي تواند به روبط دوستانه في مابين آنكارا و پاريس آسيب هاي جدي وارد كند.
بسياري از كارشناسان و تحليلگران سياسي با اشاره به وزنه سنگين اجتماعي و اقتصادي ارامنه مقيم فرانسه در مقايسه با ترك ها، معتقدند كه تصويب اين لايحه كاملا سياسي بوده و در راستاي جلب آراي آنها در انتخابات آتي رياست جمهوري به نفع ساركوزي است.
ارامنه مدعي هستند كه ده ها هزار تن از اجداد آنان در سال ۱۹۱۵ميلادي در دوران حكومت عثماني توسط دولت وقت اين كشور به قتل رسيده‌اند.
ساركوزي در جريان سفر خود به ارمنستان گفته بود: تركيه بايد با تاريخ خود به محاسبه بنشيند و موضوع نسل كشي ارامنه در دوران امپراطوري عثماني را به رسميت بشناسد.
بر اساس اين قانون، افرادي كه نسل كشي ارامنه توسط امپراطوري عثماني را منكر شوند، علاوه بر چهل و پنج هزار يورو جريمه، يك سال زندان نيز در انتظار آنها است.
براي اجرايي شدن اين قانون، نمايندگان مجلس سناي فرانسه نيز بايد آن را تائيد كنند.
