ایرنا-جبهه نجات اسلامي با انتقاد از قانون جديد احزاب اين كشور اعلام كرد به منظور مشروعيت بخشيدن به فعاليت خود از مراجع قانوني و قضايي الجزاير خواستار كمك شده است.
به گزارش ايرنا، بر اساس اعلام اين حزب در صورت نهايي شدن قانون جديد احزاب الجزاير از فعاليت آن در انتخابات آينده مجلس جلوگيري بعمل خواهد آمد و هرگونه عمليات سياسي كه در راستاي مرامنامه حزب است از آن سلب خواهد شد.
حزب نجات اسلامي الجزاير اوضاع كنوني احزاب در اين كشور را فاجعه ملي توصيف كرده است.
روزنامه الجزايري 'الخبر' روز سه شنبه به نقل از 'عباس مدني' رييس سابق اين حزب نوشت كه بر اساس ماده 132 قانون احزاب الجزاير كه در قانون اساسي اين كشور نيز بر آن تاكيد شده است، دولت بايد حقوق سلب شده از اين حزب را به آنها بازگرداند و اجازه فعاليت مجدد براي آنها را فراهم كند.
وي، تاكيد كرد كه بدون مشورت و تسامح نمي توان به اصلاحات و دوستي ميان دولت و احزاب دست يافت و ادامه روند مخالفت با برخي احزاب زمينه ايجاد فتنه و درگيري بين دولت و طرف هاي مدني و سياسي خواهد شد.
'انور هدام' از رهبران سابق جبهه نجات اسلامي كه در حال حاضر در آمريكا در تبعيد به سر مي برد نيز در اين خصوص گفته است كه زمان تغيير دولت در صورت عدم درك حقيقت و شرايط فعلي الجزاير به زودي فرا مي رسد.
وي افزود كه دولت الجزاير به جاي درك واقعيت، سياست فرار رو به جلو با اجازه دادن به ورود احزاب راديكال در صحنه سياسي براي كسب سمت هاي كليدي در نظام و همچنين تنگ كردن فضاي سياسي با اجراي برخي قوانين بازدارنده و برگزاري يك انتخابات فرمايشي را در پيش گرفته است.
در صورت قانوني شدن مصوبه اخير مجلس ملي مردمي الجزاير در خصوص احزاب و تشكل هاي سياسي و تصويب آن در مجلس سناي اين كشور آن دسته از احزابي كه فعالان آنها داراي سوابق كيفري هستند، از حضور در انتخابات و فعاليت هاي سياسي منع خواهند شد.
رهبران جبهه نجات اسلامي نيز كه رهبران آن داراي سوابق كيفري هستند و بر اساس اين قانون در انتخابات بهار سال آينده مجلس الجزاير نمي توانند نمي توانند در اين انتخابات شركت كنند از جمله معترضين به قانون جديد احزاب هستند.
پيش از اين رهبران اين حزب و ديگر احزاب كه قانون جديد احزاب را مغاير با اصلاحات سياسي اعلامي از سوي 'عبدالعزيز بوتفليقه' رييس جمهوري الجزاير مي دانند، مداخله و صدور دستور به بررسي مجدد مصوبه مجلس را از وي خواستار شدند.
