خبرگزاري فارس: پس از وقفهاي سه ماهه كه طي آن مصر شاهد تغيير و تحولات بيشماري از روياييهاي خونين ارتش با تظاهراتكنندگان ميدان التحرير بود، امروز دادگاه قاهره محاكمه حسني مبارك رئيس جمهور مخلوع مصر را از سر ميگيرد.
به گزارش فارس به نقل از الجزيره، دادگاه جنايي قاهره امروز پس از سه ماه در دانشكده پليس اين شهر دور جديد "محاكمه حسني مبارك"، رئيس جمهور مخلوع مصر و دو پسرش "علاء" و "جمال" مبارك و "حبيب العادلي"، وزير داخلي و 6 نفر از معاونان بلند پايهاش را از سرميگيرد.
طي اين سه ماه تغيير و تحولات بزرگي در مصر روي داده كه شايد مهمترين آن روياروييها خونين ارتش و نظاميان مصر با تظاهراتكنندگان مصري در ميدان التحرير است.
به هر روي شوراي عالي نظامي مصر درحالي جلسه محاكمه امروز را برگزار ميكند كه بيش از 5 هزار نيروي امنيتي و نظامي در داخل و خارج دادگاه تلاش ميكنند، امنيت دادگاه را تامين كنند.
در اين ميان رسانههاي مصري اعلام كردهاند كه حداقل 20 زرهپوش و 30 خودروي نظامي براي انتقال حسني مبارك و دو پسرش و وزير داخلياش و تامين امنيت آنها مورد استفاده قرار ميگيرند.
دادگاه مبارك از اواخر سپتامبر گذشته بنابر درخواست دادستان حق مدني از قاضي احمد رفعت جهت پاسخگويي به برخي ابهامات متوقف و در هفتم ماه جاري اين درخواست رد شد.
اين درخواست توسط تعدادي از وكلاي دادستان حق مدني يا همان شهداي انقلاب ارائه شد و آنها از دادگاه شكايت داشتند كه رياست آن دادگاه را به شكلي عادلانه برگزار نميكند و از "احمد رفعت" خواهان توضيح در اينباره شده بودند.
"خالد ابو بكر"، يكي از اعضاي هيئت دفاع از شهدا اعلام كرد كه جلسه امروز جلسهاي اجرايي است و طي آن دو اقدام به اجرا گذاشته خواهد شد، اول اينكه ممكن است، قاضي احمد رفعت از رياست دادگاه به دليل احساس فشاري كه بر وي وجود دارد، از مقام خود استعفا دهد يا اينكه از تلف شدن بيش از پيش وقت جلوگيري كند و تاريخ جديدي را براي برگزاري جلسه ديگر دادگاه معين كند تا طي آن به شهادت شاهدان گوش فرا دهد.
از سوي ديگر "يسري عبد الرزاق"، يكي از وكلاي مدافع مبارك ادعا كرده كه به همراه ديگر وكلاي مدافعش موفق شده تا مدارك جديدي به دست آورد كه بيگناهي مبارك در قضيه كشتار تظاهراتكنندگان را به اثبات خواهد رساند.
حسني مبارك، رئيس جمهور با اتهاماتي مانند كشتار تظاهراتكنندگان مصري طي انقلاب 25 ژانويه و فساد مالي مواجه است و درحالي كه دو جلسه اول محاكمه مبارك علني برگزار و به طور مستقيم پخش شد، پس از آن به بهانه حفظ امنيت از پخش مستقيم روند محاكمه جلوگيري شد.
اين در حالي است كه رژيمهاي عربي مانند قطر و عربستان تلاش بسيار زيادي را براي جلوگيري از محاكمه مبارك از طريق اعمال فشار بر شوراي عالي نظامي مصر انجام ميدهند.