واحد مرکزی خبر - در اعتراض به اصلاحیه قانون احزاب در الجزایر و استثنا شدن جبهه نجات اسلامی از مشارکت در روند سیاسی کشور، این گروه تصمیم گرفت علیه نظام سیاسی الجزایر در دادگاه های بین المللی شکایت کند.
جبهه نجات اسلامی الجزایر در همین زمینه با صدور بیانیه ای ضمن اعلام این تصمیم افزود: « در قانون احزاب تلاش شد جبهه نجات اسلامی مسئول کشتارهایی معرفی شود که از دهه نود قرن گذشته در کشور اتفاق افتاده است و در واقع تلاش شد با این اتهام، جلوگیری از مشارکت این جبهه در روند سیاسی توجیه شود».
در این بیانیه تصریح شد :« چنین اقداماتی سبب شد تا وادار شویم برای لغو این قانون، به وکلای بین المللی متوسل شویم تا علیه دولت در محاکم قضایی جهانی شکایت کنیم».
به گزارش البشیر، این بیانیه نظام سیاسی الجزایر را به نقض حقوق سیاسی و مدنی جبهه نجات اسلامی متهم می کند و می افزاید چون در کشور دادگاهی وجود ندارد که شهروندان بتوانند حقوق تضییع شده خود را به دست آورند در نتیجه جبهه نجات اسلامی به دادگاه های بین المللی مراجعه می کند.
