ایرنا-شبكه الجزيره روز چهارشنبه گفت محاكمه 'حسني مبارك' رئيس جمهور بركنار شده مصر در حالي از سر گرفته شد كه فضاي بي اعتمادي بر روابط بين مردم مصر و شوراي نظامي حاكم شده است.
جلسه محاكمه مبارك و نزديكانش اولين جلسه محاكمه آنان پس از برگزاري انتخابات پارلماني مصر در ماه دسامبر جاري و پس از تشنج شديد بين تظاهر كنندگان معترض و شوراي نظامي حاكم بر مصر و حوادث 'ماسپيرو' و خيابان 'محمد محمود' و خيابان شوراي وزيران و كشته شدن ده ها مصري است.
پس از حوادث خونين ياد شده، شكاف بين معترضان و جوانان انقلابي از يك سو و شوراي نظامي حاكم بر مصر و كابينه اي كه رئيس آن منتصب ژنرال طنطاوي است بيشتر شد.
گفته مي شود طرفداران مبارك با تكيه به بي اعتمادي ايجاد شده بين مردم و شوراي نظامي تلاش مي كنند با جمع كردن عده اي در برابر محل دادگاه، بار ديگر ابراز وجود كنند.
در عين حال بر اساس برخي خبرها وكلاي مدافع مبارك و اطرافيانش مي خواهند در جلسه امروز دادگاه سي دي هايي از تصاوير كشتار مردم پس از انقلاب تا كنون توسط نظاميان مصر را به دادگاه ارائه و ثابت كنند كه حوادثي كه از زمان حاكميت شوراي نظامي بر مصر تا كنون از طريق كشتار تظاهر كنندگان رخ داده، تفاوت زيادي با كشتار مردم در هنگام حاكميت مبارك ندارد.
آنان اميدوارند بتوانند با بهره برداري از اين شواهد و قراين براي درخواست تبرئه مبارك تلاش كنند.
قرار است 'سامي عنان' نايب رئيس شوراي نظامي حاكم بر مصر در جلسه امروز دادگاه شهادت بدهد.
قرار بود عنان در جلسه قبل از توقف 3 ماهه محاكمه شهادت دهد اما به اين جلسه موكول شد.
وكلاي مدافع صاحبان حق مدني در اين پرونده به دليل اشكالات متعدد در عملكرد 'احمد رفعت' قاضي اين دادگاه خواستار تغيير وي شده بودند كه نه تنها اين كار انجام نشد بلكه وكيلي كه اين درخواست را مطرح كرده بود به پرداخت 6 هزار جنيه (پوند مصري) جريمه محكوم شد.
پيش بيني مي شود اين امر به بروز نوعي تشنج در ارتباط بين وكلاي مدافع صاحبان حق مدني با رياست دادگاه و حتي نوعي لجاجت و سرسختي از سوي دادگاه در قبال خواسته هاي آنان منجر شود.
همين مشكل موجب شد سنديكاي وكلاي مصري كميته اي را براي دفاع از خانواده هاي شهدا و مجروحان به رياست رئيس سنديكا تشكيل دهد.
اين هيئت 5 نفره امروز پيش از شروع رسمي جلسه دادگاه در محل حضور خواهد داشت تا وكلاي مدافع صاحبان حق مدني را به برقراري نظم و انضباط بيشتر ترغيب كند تا بهانه هاي گذشته از دست قاضي گرفته شود.
لازم به توضيح است كه رئيس جمهور بركنار شده مصر به همراه 2 پسر و چند تن از مسئولان نظام سرنگون شده اين كشور به اتهام قتل تظاهر كنندگان در جريان انقلاب و فساد مالي محاكمه مي شوند.
