واحد مرکزی خبر- شورای نظامی مصر روز یکشنبه اتهام‌های مطرح شده از سوی گروههای مدافع حقوق بشر در ارتباط با حمله هفته گذشته به مخالفان شورای نظامی حاکم و هفده سازمان غیر دولتی را رد کرد دولت آمریکا با عصبانیت از این اقدام شورای نظامی حاکم مصر از مقام های مصری خواست آزار و اذیت این گروهها شامل دو موسسه آمریکایی را متوقف کنند.
دولت آمریکا همچنین اعلام کرد احتمال دارد در صورت ادامه این حملات در مورد کمک نظامی سالانه یک میلیارد و سیصد میلیون دلاری خود به مصر تجدید نظر کند.
وزرای دولت مصر در کنفرانسی خبری گفتند عملکرد نیروهای پلیس مصر قانونی و در چارچوب تحقیقات در مورد منابع مالی و فعالیت های سیاسی غیر قانونی بوده است.
عادل عبد الحمید عبدالله وزیر داگستری مصر گفت:« این موارد نقض قانون کیفری است و شامل حکم زندان می شود.
» به گزارش خبرگزاری رویترز از قاهره، وی گفت مصر به حمایت از گروههای مدافع حقوق بشر از جمله گروههای خارجی علاقه‌مند است و سی و پنج هزار سازمان بر اساس این قانون در مصر فعالیت می کند.
