ایرنا-شبكه الجزيره روز دوشنبه همزمان با آغاز جلسه محاكمه رئيس جمهور بركنار شده مصر به برخي حاشيه هاي اين جلسه اشاره كرد.
'حسني مبارك' رئيس جمهور بركنار شده مصر در حالي وارد محل دادگاه در قاهره شد كه 'فريد الديب' وكيل مدافع مبارك اعلام كرد همه درخواست ها براي استماع شهادت شاهدان نفي در پرونده را پس گرفته است.
در همين حال وكلاي خانواده هاي شهدا و مجروحان انقلاب مصر بر لزوم حضور 'سامي عنان' نايب رئيس شوراي نظامي حاكم بر اين كشور در دادگاه براي اداي شهادت اصرار دارند. آنان همچنين خواستار ارائه گزارش هاي رسمي پزشكي دال بر ناتواني مبارك براي راه رفتن شدند زيرا مبارك از جلسه اول محاكمه تا كنون همواره به شكل خوابيده روي برانكارد وارد دادگاه شده است.
وكلاي صاحبان حق مدني اعلام كردند اگر چنين گزارش پزشكي ارائه نشود، بايد مبارك از مركز پزشكي به زندان منتقل شود زيرا رفت و آمد مبارك از اين مركز پزشكي به دانشكده پليس در قاهره به عنوان مقر دادگاه در هر جلسه حدود 500 هزار جنيه براي دولت مصر هزينه دارد.
پس گرفته شدن درخواست استماع شاهدان نفي از سوي فريد الديب با درخواست جلسه قبل برخي ديگر از وكلاي متهمان براي الحاق پرونده هاي ديگري به اين پرونده كاملا مغايرت دارد.
دادگاه مبارك و اطرافيانش تحت تدابير شديد امنيتي در اطراف محل دادگاه با حضور صدها و بلكه بيش از هزار نيروي امنيتي برگزار مي شود.
گفته مي شود دادگاه مبارك و اطرافيانش امروز گزارش نهايي دادستاني در باره تعداد كشته ها و مجروحان انقلاب مصر را استماع خواهد كرد. همچنين گفته شده وكلاي متهمان مي خواهند در اين جلسه ثابت كنند تعداد زيادي جنازه مجهول الهويه متعلق به اتباع خارجي در حوادث پس از انقلاب وجود دارد.
وكلاي مدافع صاحبان حق مدني در دادگاه مبارك در واكنش به درخواست جلسه قبل وكلاي متهمان مبني بر الحاق پرونده هاي قتل تظاهر كنندگان در ماسپيرو، خيابان محمد محمود، قصر العيني و ميدان التحرير گفتند تحقيقات در اين پرونده ها به متهم شدن طرف سوم در اين كشتارها منتهي شده و اگر قرار باشد اين پرونده ها به دادگاه مبارك الحاق شود، دامنه محاكمه بدون هيچ دليلي بيش از حد گسترش مي يابد و خانواده هاي قربانيان باز هم از گرفتن حق خود محروم خواهند شد.
وكلاي مدافع اين خانواده ها خواستار احضار سامي عنان به عنوان شاهد در دادگاه هستند زيرا وي در همه جلسات نظاميان در دوران حاكميت مبارك حضور داشته است. برخي هم خواستار احضار مجدد ژنرال طنطاوي رئيس شوراي نظامي حاكم بر مصر در دادگاه هستند و مي گويند اين بار وي نبايد براي اداي شهادت بلكه براي بازجويي در جلسه دادگاه حاضر شود.
منابع آگاه در قاهره گفتند دولت مصر طي روزهاي آينده، پيش نويس قانون انتخاب رئيس جمهور را بررسي مي كند. گفته شده بر اساس اين قانون، رئيس جمهور مصر بايد حد اقل 40 سال سن داشته باشد و موافقت مكتوب حدود 30 هزار شهروند مصري و تعداد 25 نفر از اعضاي مجلس نمايندگان را كسب كند.
يادآور مي شود حسني مبارك و دو پسرش علاء و جمال به همراه حبيب العادلي وزير كشور نظام سابق و 6 تن از معاونانش به اتهام قتل تظاهر كنندگان مصري در جريان انقلاب سال گذشته اين كشور و نيز فساد مالي محاكمه مي شوند.
