واحد مركزي خبر - وزراي دادگستري و همكاريهاي بين المللي مصر در نشست خبري مشترك در قاهره تاكيد كردند بازرسي از دفاتر موسسات غيردولتي و خارجي در مصر بر اساس حكم قضايي انجام شد.
عادل عبدالحميد وزير دادگستري مصر در اين نشست خبري گفت، اين تحقيقات در مورد حسابهاي بانك مركزي مصر است.
اسناد توقيف شده در اين دفاتر در اين تحقيقات استفاده خواهد شد.
فايزه ابوالنجا وزير همكاريهاي بين المللي مصر هم كه غرب او را مغز متفكر اين اقدام مي داند، هر نوع نقش دولت و شوراي نظامي در اتخاذ اين تصميم را تكذيب كرد.
وي افزود، من زماني كه احساس كردم حاكميت و امنيت ملي مصر به علت تامين اعتبار غيرقانوني و فعاليتهاي اين موسسات به خطر افتاده است، گزارشي در اين باره تهيه كردم.
دو موسسه اصلي آمريكايي كه در مصر فعاليت مي كردند، فعاليت آنها بدون مجوز و هماهنگي با وزارت امور خارجه مصر بود.
اين دو وزير مصري بر توضيح ابعاد قانوني اين پرونده براي سفراي كشورهاي خارجي تاكيد كردند.
