واحد مركزي خبر- دولت مصر در كنفرانسي مطبوعاتي اتهامات سازمانهاي مدافع حقوق بشر را مبني بر تلاش دولت براي سركوب شماري از سرسخت ترين مخالفان شوراي نظامي حاكم بر مصر، تكذيب كرد.
اين اتهامات پس از يورش نيروهاي امنيتي مصر به دفاتر هفده سازمان غيردولتي در هفته گذشته و بازرسي از اين دفاتر مطرح شد.
شماري از وزيران مصري روز يكشنبه اعلام كردند برخورد مقامات مصري با سازمان هاي غير دولتي، اقدامي قانوني بوده كه در چارچوب تحقيق درباره حمايت مالي غيرقانوني از فعاليتهاي سياسي صورت گرفته است.
عادل عبدالحميد عبدالله وزير دادگستري مصر گفت: «همه اقداماتي كه قاضي تحقيق انجام داده است از جمله فرستادن شماري از نمايندگان دادستان براي اجراي فرمان بازرسي از مقر سازمانهاي غيردولتي، اقداماتي قانوني بوده است.
بنابراين نمي توان اقدام ماموران را يورش به اين مقرها توصيف كرد». در همين حال فائزه ابوالنجا وزير برنامه ريزي و همكاري هاي بين المللي كه مسئول پيگيري پرونده كمكهاي خارجي است گفت همه كشورهاي جهان بدون استثناء كمك مالي خارجي به فعاليت هاي سياسي داخلي يا فعاليتهايي با اهداف سياسي يا فعاليتهاي مرتبط با احزاب داخل كشور را ممنوع كرده اند.
ابوالنجا گفت، كمك مالي خارجي به فعاليتهاي سياسي طبق قوانين مصر ممنوع است.
آمريكا كه از يورش ماموران مصري به مقر سازمانهاي غيردولتي خشمگين شده است از مقامات مصري خواست از زيرفشار قرار دادن كاركنان اين سازمانها خودداري كنند.
«انجمن بين المللي جمهوري» و «انجمن دموكراتيك ملي در امور بين المللي» از جمله اين سازمانها هستند كه آمريكا به آنها كمك مالي مي كند. بيست و هفت سازمان جامعه مدني در مصر هفته گذشته با صدور بيانيه اي مشترك اعلام كردند شوراي نظامي حاكم بر مصر به منظور زيرسئوال بردن فعاليت اين سازمانها و بدنام كردن آنها، دستور يورش به دفاتر آنها را صادر كرده است به ويژه آن كه اين سازمانها نقش مهمي در آغاز قيام مردمي عليه رژيم حسني مبارك داشته اند.
سازمانهاي جامعه مدني مصري همچنين بارها از واكنش ارتش به اعتراضات مردمي در چند ماه اخير انتقاد كرده اند.
