خبرگزاری قرآنی ایران-كيفرخواست «محمد حسني مبارك»، ديكتاتور مخلوع مصر امروز، 13 دي‌ماه، پس از محاكمه، از سوي دادستان كل اين كشور قرائت شد و مبارك به كشتار عمدي انقلابيون در تظاهرات مسالمت‌آميز ژانويه 2011 متهم شد.
به گزارش خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا) به نقل از روزنامه «اليوم السابع» چاپ مصر، دادستان مصر امروز در يك كيفرخواست تاريخي اعلام كرد: مبارك در كشتار تظاهركنندگان در «ميدان التحرير» و ديگر استان‌هاي مصر دست داشت. وي از طريق «حبيب العادلي»، وزير كشور حكومتش و ارتباط با برخي مقامات نظامي به قتل عمد تظاهركنندگان پرداخته است.
فساد مالي و سوءاستفاده از موقعيت خود به‌عنوان رئيس جمهور از ديگر جنايت‌هاي مبارك است كه در اين كيفرخواست به آن اشاره شد.
به گفته دادستان، ديكتاتور مخلوع مصر در پي ارثي كردن حكومت مصر و حامي و مدافع فاسدان بود. وي همچنين دارايي‌هايي را به صورت غيرقانوني به خود و فرزندانش اختصاص داده بود كه از مهم‌ترين آنها مي‌توان به كاخ بسيار بزرگ، چهار عدد ويلا و باغ‌هاي اطرف آنها در شهر سياحتي «شرم‌الشيخ» كه قيمت آنها به 40 ميليون جنيه مصر مي‌رسد، اشاره كرد.
در ادامه كيفرخواست آمده است: اين ديكتاتور مخلوع شهروندان مصري را در فقر قرار داد و جايگاه تاريخي كشور مصر را از بين برد.
كيفرخواست دادستاني عمومي كه توسط دادستان قرائت مي‌شد، افزود: مبارك با همكاري دوست صميمي خود «حسين سالم»، متهم ديگر، به تجارت اسلحه مي‌پرداخت و از جايگاه خود جهت حمايت از وي استفاده مي‌كرد و به دستور مبارك ميليون‌ها متر زمين در استان «جنوب سينا» به سالم اهدا شد.
مبارك همچنين با همكاري «سامح فهمي»، وزير نفت حكومتش و حسين سالم بازار نفت و گاز مصر را در دست داشتند و با به كار بردن سياست‌هاي اقتصادي، سهام يك شركت را بالا مي‌بردند و در نتيجه سودي نزديك به 2 ميليارد دلار از اين طريق كسب كرده بودند.
آنها همچنين گاز مصر را با قيمتي كمتر از قيمت تمام شده آن به رژيم صهيونيستي صادر مي‌كردند كه در نتيجه آن دولت مصر مبلغ 714 ميليون دلار ضرر كرد.
در اين كيفرخواست همچنين آمده است: «حبيب العادلي»، وزير كشور دولت مبارك و عضو حزب حاكم، قدرت نظامي را زير كنترل خود در آورد تا بقاي خود در حكومت را تضمين كند.
طبق اين كيفرخواست العادلي كه قديمي‌ترين وزير كشور حكومت مبارك بود، سيستم امنيتي و سياسي گسترده‌اي را براي سركوب مردم مصر به وجود آورده بود و از نيروهاي پليس اين كشور كه بايد امنيت جامعه را حفظ كنند براي پيشبرد مقاصد خود استفاده مي‌كرد.
