جام جم آنلاين- خطرناك‌ترين اتفاقي كه مي‌تواند براي يك حركت و جنبش روي دهد اين است كه هدف و مقصد خود را گم كرده و از راه اصلي‌اش منحرف شود، چرا كه در اين صورت دچار سرگرداني و بلاتكليفي خواهد شد و بيشترين ترس و نگراني من از اين است كه انقلاب مصر در معرض چنين چالشي قرار بگيرد.
تعارض با رژيم صهيونيستي
در ماه‌هاي نخست، ما چنين فكر مي‌كرديم كه منشأ اصلي خطرات پيش روي انقلاب مصر، بازمانده‌هاي نظام سابق و قدرت‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي باشند كه منافع خود را در معرض خطر مي‌ديدند، اما من همچنان يكي از كساني بودم كه وضعيت استثنايي مصر و نقش و جايگاه آن در جهان عرب را عاملي براي رقم خوردن وضعيتي متفاوت براي اين كشور در مقايسه با كشورهاي ديگر مي‌دانستم و معتقد بودم همين انقلابي كه در هر كدام از كشورهاي ديگر منطقه نتايج طبيعي و عادي به همراه داشته باشد، ممكن است تبعات و نتايج سخت و دشواري را براي مصر به بار آورد.
من همچنين تاكيد داشتم كه دموكراسي ـ در صورتي كه در مصر برقرار شود ـ به عاملي براي ناراحتي و نارضايتي طرف‌هاي متعدد عربي، منطقه‌اي و بين‌المللي تبديل خواهد شد و ماه‌هاي گذشته، صحت اين ديدگاه ثابت شد.
در همين راستا، برخي كشورهاي عربي موضعي منفي در قبال مصر اتخاذ كرده و از هر گونه كمك و مساعدتي به وضعيت اقتصادي ناگوار آن خودداري كردند و تعدادي از اين كشورها كار را به سر حد اعمال فشارهاي متعدد عليه مصر رساندند.
اما اسرائيل تنها به ناراحتي و نارضايتي بسنده نكرد، بلكه بشدت دچار ترس و هراس شده و تحولات مصر را يك تغيير راهبردي فراتر از تصورات و حساب و كتاب‌هاي خود مي‌ديد.
نويسندگان و تحليلگران صهيونيستي در روزنامه‌هاي مختلف بارها به اين مساله اشاره كردند و حتي اين مساله در گزارش استراتژيك سپتامبر گذشته اسرائيل و افزايش هزينه‌هاي مراجع امنيتي و ارتش آن نيز منعكس شده بود.
اين در حالي است كه تل‌آويو قبل از سرنگوني رژيم حسني مبارك در مصر تصميم به كاهش اين هزينه‌ها گرفته بود و ايهود باراك وزير جنگ اسرائيل نيز هيچ شك و ترديدي براي درخواست كمك 20 ميليارد دلاري از آمريكا به منظور افزايش بودجه امنيتي به خود راه نداد و تاكيد كرد كه اين مساله مي‌تواند به اسرائيل براي مقابله با تاثيرات و تبعات انقلاب‌هاي عربي روي امنيت داخلي خود كمك كند.
البته بنيامين بن اليعازر- از وزراي سابق اسرائيل و نماينده كنوني پارلمان اين رژيم - نيز از تل‌آويو خواسته بود كه پس از تحولات صورت گرفته، خود را براي جنگ جديد ـ اين‌بار عليه مصر ـ آماده كند.
درست است كه كشورهاي غربي و در راس آنها آمريكا آمادگي كامل خود را براي پذيرش واقعيت‌ها و اوضاع جديد مصر اعلام كرده بودند، اما در واقع آنها به اين مساله دل بسته بودند كه اين واقعيت‌هاي جديد با منافع آنها و معاهدات صلح امضا شده با اسرائيل تعارض نداشته باشند.
از همين رو، سعي داشتند با استفاده از سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفت خود منافعشان را در مصر حفظ كنند و حتي در اين راه از برخي سازمان‌هاي مدني نيز به عنوان كانالي براي انتقال اين سرمايه‌ها استفاده كردند كه مراجع مصري اخيرا با شناسايي اين سازمان‌ها، آنها را تحت بازجويي قرار داده‌اند، اما هنوز نتايج اين تحقيقات اعلام نشده است.
بازماندگان رژيم سابق
از سوي ديگر، موضع بازمانده‌هاي نظام سابق مصر نيز جاي تعجب ندارد، چرا كه وقتي گروه‌هاي جديد به خاطر مقابله با مواضع احتمالي طرف‌هاي ديگر يك‌سري اقداماتي را اتخاذ مي‌كنند، منافع بازمانده‌هاي رژيم سابق به صورت مستقيم به خطر مي‌افتد، اما من فكر نمي‌كنم كه آنها تا آن حدي كه برخي رسانه‌ها صحبت مي‌كنند، قوي باشند و حداقل اين مساله در مراحل اول و دوم انتخابات پارلماني مصر ثابت شد.
علاوه بر اين، هنوز دست داشتن اين افراد در ناآرامي‌هاي اخير مصر يا ميزان مشاركت آنها در اين مساله كاملا ثابت نشده است و آنچه در اين باره شنيده‌ايم، صرفا يك سري اتهام‌افكني‌هاي شفاهي درباره نقش آنها در اين مساله يا همان طوري كه سرتيپ عادل عماره ،عضو شوراي عالي نظامي در جريان كنفرانس مطبوعاتي 19 دسامبر گفت؛ وجود چنين تفكري درباره آنهاست.
اما تنها مساله غيرمنتظره در اين زمينه، عامل داخلي است كه نخبگان و رسانه‌ها نقش اصلي را در آن ايفا مي‌كنند و اگر نگوييم تنها عنصر موثر در اين زمينه هستند، بايد بگوييم كه يكي از مهم‌ترين عناصر هستند، چراكه به محض آغاز نخستين اقدامات و تحركات براي برقراري نظام دموكراتيك در مصر و تحويل قدرت به غيرنظاميان و اجراي اصلاحات قانوني كه مارس گذشته به رفراندوم گذاشته شده بود، نخستين شكاف در پيكره جامعه به وجود آمد. اين تجربه زودهنگام باعث بروز نشانه‌هاي شكاف داخلي در مصر شد كه بي‌شك، حادثه تاسفباري به شمار مي‌رود، اما مساله ناراحت‌كننده اين است كه در آغاز به نظر مي‌رسيد اين اختلافات سياسي باشند، اما اين روند به تدريج به جنگ هويتي تبديل شد.
نخستين جرقه اين جنگ با عضويت يكي از اعضاي جماعت اخوان‌المسلمين در كميته اصلاحات شروع شد و پس از آن پاي طارق البشري، رئيس كميته مذكور كه به دينمداري شهره است به اين مساله باز شد.
مشكل اصلي و موضوع انتقادات، صلاحيت حقوقي وي نبود، بلكه هويت اسلامي وي باعث اعتراض نسبت به حضورش شده بود.
با وجود اين كه كميته مذكور، شش نفر از شخصيت‌هاي حقوقي خبره و زبده ازجمله يك شخصيت قبطي را در تركيب خود جاي داده بود، اما منتقدان بدون توجه به اين مساله، بيشتر بر اين تاكيد داشتند كه حتي حضور كمرنگ اسلامگرايان در اين كميته نيز جرمي نابخشودني است و از همان زمان، افكار عمومي مصر با مسائل فرعي متعددي دست به گريبان است.
علاوه بر اين، طي 10 ماه گذشته هيچ تلاشي جدي و واقعي براي تفاهم ميان نخبگان و شخصيت‌هاي برجسته صورت نگرفته است و آنها نيز نتوانسته‌اند در ميان خود به تفاهم برسند، اما طي دو هفته گذشته ديديم كه چطور انقلاب تونس از طريق توافق و تفاهم توانست بيش از يك گام مهم به جلو بردارد و سه حزب اصلي اين كشور با هم براي اداره امور و ساماندهي به وضعيت قانون اساسي به توافق رسيدند. اين در حالي است كه گروه‌هاي سياسي مصر همچنان به دنبال سلطه‌جويي و برتري بر ديگري هستند.
درگيري هاي داخلي
در اين شرايط، اتهام‌افكني‌ها و درگيري‌هاي لفظي ميان گروه‌هاي سياسي مختلف متوقف نشد و ناگهان سلفي‌ها همه را شگفت‌زده كرده و با آرا و اولويت‌هاي متفاوت خود همه حساب و كتاب‌ها را به هم زدند.
پيروزي جريان اسلامي در انتخابات باعث گسترده‌تر شدن دامنه اين رويارويي شد و رسانه‌هاي گروهي در كنار همان اقدامات تحريك‌آميز خود از زمان بروز شكاف داخلي، شروع به ترساندن ديگران از جريان‌هاي اسلامي كردند.
نكته: هيچ كس نمي‌تواند اين مساله را انكار كند كه هر وقت هدف از تظاهرات، مشخص و آشكار بوده اهداف مورد نظر آن تحقق يافته است اما تظاهرات زماني كه دچار دودستگي و شكاف شده و از حد خود خارج مي‌شوند، به مشكلي براي انقلاب مصر تبديل خواهند شد
مساله خطرناك در اين شرايط، تنها ايجاد شكاف در جبهه داخلي و به هدر رفتن انرژي و توان و تشديد مشكلات نبود، بلكه خطرناك‌تر از آن اين بود كه وضعيت مذكور افكار عمومي را از اهداف اساسي انقلاب مصر منحرف و دور كرد و ديگر حتي اهداف موقتي اين انقلاب نيز مشخص نبود؛ مردم ديگر نمي‌دانستند كه هدف از حمله به مقر وزارت كشور يا وزارت دفاع يا تعطيلي تجمعات در التحرير و ممانعت از ورود نخست‌وزير به دفتر خود و نيز حمله به ساختمان «مجلس الشعب» يا حتي به آتش كشيدن ساختمان «مجمع علمي» و خاكستر‌كردن آن چيست يا عامل اصلي و تحريك‌كننده مردم چه كساني هستند؟
در اين مساله شكي نيست آنها كه سعي در نشان دادن اعتراض يا موضع خود داشتند، هيچ نقشي در اين اقدامات خرابكاري يا حماقت‌هاي صورت گرفته نداشتند، اما نمي‌توان سه مساله را منكر شد؛ نخست اين كه همه اين مسائل به انقلاب و انقلابيون نسبت داده شد، دوم اين كه اين افراد معترض به هيچ توافق مشخصي ميان خود درباره اهداف و مقاصدشان دست نيافته بودند و حتي مي‌توان گفت كه بيان خشم و اعتراض في نفسه براي آنها يك نوع هدف بود.
مساله سوم هم اين كه در ميان اين انقلابيون گروهي آشوب‌طلب و اغتشاشگر حضور داشتند كه در سمت‌دهي به اقدامات معترضان نقش داشتند.
هيچ كس نمي‌تواند اين مساله را انكار كند كه هر وقت هدف از تظاهرات، مشخص و آشكار بوده اهداف مورد نظر آن تحقق يافته است.
نمونه واضح آن را مي‌توان در محاكمه علني حسني مبارك و عناصر وابسته به وي يا براندازي دولت دكتر عصام شرف يا حتي ابطال پيشنهاد دكتر سلمي مشاهده كرد، اما اين تظاهرات زماني كه دچار دودستگي و شكاف شده و از حد خود خارج مي‌شوند، به مشكلي براي انقلاب مصر تبديل خواهند شد.
از سوي ديگر، در اين مساله نيز هيچ شكي نيست كه برخي اشتباهات شوراي عالي نظامي مصر باعث شعله‌ور شدن آتش خشم و اعتراض مردم شد كه از جمله آنها مي‌توان به استفاده بي‌رويه و نامتعارف از قدرت نظامي عليه تظاهركنندگان اشاره كرد كه منجر به كشته‌شدن تعدادي از تظاهركنندگان مصري و ريخته شدن خون انقلابيون شد.
اين مساله واقعا جاي تعجب دارد كه هيچ طرفي به خطا و اشتباه خود اعتراف نكرد و هيچ‌گونه معذرت‌خواهي‌هم صورت نگرفت، بلكه در عوض نمايندگان شوراي عالي نظامي مصر اين حوادث را كلا انكار كردند يا درصدد توجيه آنها و متهم‌كردن تظاهركنندگان يا مسوول دانستن يك شخص ثالث ناشناخته در قبال اين حوادث برآمدند.
نقش نخبگان و رسانه ها
در پژوهش‌هاي راهبردي مختلف همواره نسبت به فراموشي اهداف يا منحرف شدن از آنها هشدار داده شده است، چرا كه استراتژي‌ها با مسائل كلي و اهداف نهايي ارتباط دارند و اين سوال اساسي هميشه در ذهن پژوهشگران مطرح مي‌شود كه: «آيا ابزار و سياست‌هاي موجود باعث نزديك‌شدن به اهداف مورد نظر مي‌شود يا دور شدن از آنها؟»
در اينجا ما دو پاسخ مي‌توانيم به اين سوال داشته باشيم؛ ابتدا بايد به اين مساله اعتراف كنيم كه برگزاري انتخابات پارلماني و اجراي مراحل اول و دوم آن، اقدامي مهم در راستاي انتقال قدرت به غيرنظاميان است و اين انتخابات در حالي برگزار مي‌شود كه اوضاع داخلي چندان هم از ثبات و آرامش برخوردار نيست و برخي طرف‌هاي رسانه‌اي و نخبگان نيز نسبت به برگزاري انتخابات يا احتمال بروز هرج و مرج در كشور هشدار داده بودند.
از اين منظر، وظيفه ملي ايجاب مي‌كند كه از اين فرآيند حمايت كرده و آن را به سمت اجراي مرحله سوم سوق دهيم و پس از آن نيز در راستاي تاسيس نظام دموكراتيك جديد در مصر و تشكيل مجلس منتخب بكوشيم.
پاسخ ديگر به تحركات صورت گرفته در جامعه و بويژه در ميان تظاهركنندگان، نخبگان و رسانه‌ها مربوط مي‌شود. در عين حالي كه تحريك و خشم به ويژگي بارز تظاهركنندگان تبديل شده است و در برخي موارد نيز بايد حق را به آنها داد، اما نخبگان هم بشدت مشغول تسويه حساب هستند.
در سمت ديگر نيز رسانه‌ها در اكثر اوقات سعي دارند آتش بيار معركه باشند و شرايط را به سمت تداوم اختلافات و درگيري‌ها سوق دهند. اين وضعيت، اگر نگوييم مانعي بر سر راه تحقق اهداف مورد نظر بوده و آن را به تعويق مي‌اندازد، بايد گفت كه به هيچ وجه به نفع فرآيند انتقال قدرت به غيرنظاميان نيست.
ما بشدت نيازمند اين هستيم كه از معيارهاي اصولي براي مقابله با چالش‌هاي پيش رو استفاده كنيم و بين بد و بدتر، بد را انتخاب كنيم تا قبل از هر چيز مشكل بزرگي پيش نيايد و به عبارت ديگر، با ضرر و خسارت‌هاي كوچك جلوي خسارت‌هاي بزرگتر را بگيريم و مقابله با مفاسد را بر تلاش براي جلب منافع ترجيح دهيم.
اگر بخواهيم اين ايده را پياده كنيم، به نظر من مسووليت حفظ انقلاب مصر ايجاب مي‌كند كه طرف‌هاي غيور و شرافتمند با اصلاح آرا و ديدگاه‌هاي خود زمينه اتمام انتخابات و انتقال مسالمت‌آميز قدرت به غيرنظاميان منتخب مردم را فراهم كنند و اين دستاورد بزرگي است كه تحقق آن نيازمند صبر و بردباري و تحمل برخي مفاسد و خسارت‌هاي كوچك است. اگر اين هدف محقق نشود، ممكن است يك فرصت تاريخي را از دست بدهيم و انقلاب و كشوري براي ما باقي نماند.
اين مساله بسيار جاي تاسف دارد كه ما در آغاز از نبود رهبر و مرجع براي انقلاب مصر ناراحت بوديم و حال پس از گذشت 10 ماه نسبت به انحراف آن از هدف و مسيرش نگران باشيم.
