خبرگزاري فارس: شانزدهمين جلسه محاكمه حسني مبارك، رئيس جمهور مخلوع مصر و همدستانش در حالي به پايان رسيد، كه سهل‌انگاري دادستاني كل در ارائه ادله كافي عليه متهمان مشهود و عيان بود.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري اليوم السابع، محاكمه حسني مبارك، رئيس جمهور مخلوع مصر و دو پسرش جمال و علاء مبارك به همراه حبيب العادلي، وزير سابق داخلي و 6 معاون بلند پايه‌اش به اتهام كشتار تظاهرات‌كنندگان مصري امروز هم در دانشكده پليس قاهره به رياست قاضي "احمد رفعت" ادامه يافت.
از نكات جالب توجه دادگاه امروز مبارك اقدام برادر يكي از شهداي انقلاب مصر به فروش دمپايي‌هايي به تجمع‌كنندگان مقابل ساختمان دانشكده پليس بود كه بر روي آن تصوير مبارك درحالي‌كه طناب دار بر گردنش آويخته شده بود.
احمد اسماعيل، برادر شهيد محمد اسماعيل از شهداي 25 فوريه مصر در حالي‌كه تاكيد مي‌كرد، اين دمپايي‌ها را به همان قيمتي كه خريداري كرده به خريداران مي‌فروشد و درصدد كسب سود نيست، گفت: هدف من از اين اقدام اين است كه به دادگاه به هر طريق ممكن اعلام كنم كه خانواده‌هاي شهدا و مردم مصرخواهان اعدام مبارك و همدستانش هستند.
اما محاكمه مبارك امروز در فضاي نسبتا آرامي برگزار شد، با اينكه خانواده‌هاي شهدا در مقابل ساختمان دانشكده پليس تجمع كرده بودند و پليس براي اينكه مانع برخورد و درگيري بازماندگان شهدا با طرفداران مبارك شود، ميان آنها موانعي آهنين نصب كرده بود.
به هر روي شانزدهمين جلسه محاكمه حسني مبارك، علاء ، جمال و حبيب العادلي ، وزير كشور مبارك، و 6 تن از معاونانش امروز در حالي برگزار شد كه تحقيقات وارد مراحل تعيين كننده و سرنوشت سازي شده است.
مبارك و همدستانش در اين جلسه همچون دو جلسه گذشته كه روزهاي سه شنبه و يك شنبه برگزار شد، مي‌بايست به كيفر خواست دادستاني كل گوش مي‌دادند.
دادستان در اين جلسه، كه تنها يك ساعت به طول انجاميد، ادله قتل تظاهرات‌كنندگان را خطاب به مبارك و ديگر متهمان قرائت كرد تا آنها تفهيم اتهام شوند.
اين جلسه از محاكمه مبارك همچون جلسات ديگر نگراني و بي‌اعتمادي وكلاي خانواده‌هاي قربانيان نسبت به عملكرد دادستاني را به همراه داشت، چون اين وكلا انتظار داشتند كه دادستاني دلايل قانوني محكمي درباره دست داشتن متهمان در قتل و كشتار تظاهرات‌كنندگان و فساد مالي آنها ارائه دهد كه چنين نشد.
وكلاي مدافع خانواده‌هاي شهدا در اين‌باره تاكيد كردند: همانگونه كه پيش‌بيني مي‌شد، دادستاني در كيفرخواست خود صرفا به كليات اتهامات پرداخته و اشاره‌اي به جزئيات وقايع مربوط به قتل و كشتار و مجروح شدن تظاهرات‌كنندگان نكرده بود و اين نشان از كوتاهي دادستاني دارد.
آنها در اين‌باره به آمار شهدا و مجروحاني كه در جريان انقلاب 25 ژانويه به شهادت رسيده يا مجروح شده‌اند، اشاره و تاكيد كردند كه آمار ارائه شده توسط دادستاني با تعداد واقعي كه 6 هزار شهيد و مجروح را در برمي‌گيرد، مطابقت ندارد.
