واحد مركزي خبر/ دادستان كل مصر مسئول رسيدگي به پرونده حسني مبارك روز پنجشنبه اعلام كرد مبارك از نظر سياسي و قانوني مسئول كشتار معترضان در قيام هجده روزه مردم مصر است كه در نهايت به سرنگوني رژيم وي منجر شد.
مصطفي سليمان در دادگاه گفت مبارك براي توقف كشتارها هيچ اقدامي نكرد و اين در حالي است كه وي با نشست هايي كه با دستيارانش داشته و همچنين اطلاعاتي كه از شبكه هاي تلويزيوني محلي و مراكز امنيتي به دست مي آورده از اين مسايل آگاهي داشته است. وي در ادامه اظهار داشت حبيب العدلي رئيس مركز امنيتي مبارك و شريك جرم وي به دستور حسني مبارك اجازه شليك مستقيم به معترضان را دريافت كرده بود. در صورتي كه رئيس جمهوري پيشين مصر و العدلي در اين خصوص محكوم شوند به اعدام محكوم خواهند شد.
شش فرمانده پيشين پليس مصر نيز در كنار اين دو نفر در انتظار اين حكم به سر مي برند.
اين در حالي است كه علا و جمال دو پسر حسني مبارك نيز در اين پرونده به فساد متهم شده اند. سليمان در ادامه افزود: «وي (مبارك) به عنوان بالاترين مقام رسمي هرگز نمي تواند ادعا كند كه از اتفاقاتي كه مي افتاده اطلاع نداشته است.او مسئول آنچه اتفاق افتاد است و بايد متحمل مسئوليت قانوني و سياسي اتفاقات رخ داده باشد». دادستان كل مصر همچنين تصريح كرد حسني مبارك به بازجوها گفته پس از آنكه ارتش از دخالت فوري براي كمك به نيروهاي امنيتي در مقابله با معترضان خودداري كرد قصد داشته از قدرت كناره گيري كند. به گزارش آسوشيتدپرس از قاهره ، سليمان خاطر نشان كرد: «وي (حسني مبارك) از آنچه رخ مي داده كاملا آگاهي داشته اما با اين حال هيچ اقدامي نكرده است».
