شبكه تلويزيوني الجزيره در گزارشي روز پنجشنبه اعلام كرد كه دستگاه قضايي مصر حسني مبارك و دستياران و مشاوران وي را هم از نظر سياسي و هم از نظر قانوني مسول كشتار معترضان مصري دانسته است.

مقامات اجرايي مصر براي مبارك و ديگر متهمان پرونده از جمله دو تن از پسران مبارك و وزير كشور سابق اين كشور، خواستار حكم اعدام شدند.

مصطفي خاطر يكي از اعضاي گروه دادرسي مسول بررسي پرونده مبارك روز پنجشنبه در جريان جلسه دادرسي در قاهره پايتخت مصر اعلام كرد: دستگاه قضايي خواستار اشد مجازات، اعدام با طناب دار، براي مبارك و ديگر متهمان اين پرونده است.

بر اساس اين گزارش، مبارك با اتهاماتي مبني بر دادن مجوز براي كشتار بيش از 800 معترض در جريان تظاهرات مردم مصر در فوريه سال گذشته، مواجه شده است.

حسني مبارك اواخر فوريه سال گذشته در جريان به ثمر نشستن تظاهرات مردمي مصر از قدرت خلع شد.

در جريان جلسه استماع، مصطفي سليمان دادستان عالي خطاب به دادگاه اعلام كرد كه وي هم از نظر سياسي و هم از نظر قانوني مبارك را به سبب كشتار معترضان مصري در جريان قيام مردمي اين كشور كه به مدت 18 روز در فوريه سال گذشته اتفاق افتاد، مسول مي داند.

وي در همين خصوص تصريح كرد: او (مبارك) به عنوان مقام ارشد هرگز نمي تواند ادعا كند از اتفاقاتي كه افتاده بي خبر بوده است.

وي براي آنچه كه اتفاق افتاده مسوول است و بايد مسوليت وقايع را هم از نظر قانوني و هم از نظر سياسي به عهده بگيرد.

سليمان در جريان جلسه دادرسي و در ادامه اظهارات خود خطاب به دادگاه افزود: قانون براي قتل عمد مجازات مرگ را در نظر گرفته است و به همين سبب ما خواهان مجازات اعدام با طناب دار براي مبارك و ديگر متهمان اين پرونده هستيم.

سليمان در ادامه تصريح كرد كه مبارك هيچ اقدامي را براي متوقف كردن كشتار مردم انجام نداده و در جريان ملاقات با مشاورانش از وقايعي كه اتفاق افتاده بود مطلع شده است.

به گفته سليمان، حبيب العدلي رئيس دستگاه امنيتي رژيم مبارك و شريك جرم وي دستور استفاده از مهمات واقعي را بر اساس دستورالعملي كه رئيس جمهور دريافت كرده بود، صادر كرد.

بر اساس اين گزارش، اين افراد در صورتيكه به دخالت داشتن در كشتار معترضان متهم شوند، با مجازات مرگ مواجه خواهند شد.

از سوي ديگر 6 تن از فرماندهان پليس نيز همراه با دو متهم اصلي پرونده با اتهامات مشابهي مواجه هستند.

اين درحالي است كه علا و جمال مبارك پسران رئيس جمهور مخلوع مصر نيز با اتهام فساد مواجه شده اند.

به گفته سليمان، مبارك به بازجويان خود گفته بود كه وي پس از آنكه ارتش از مشاركت در سركوب معترضان و كنترل اوضاع سر باز زده بود، وي تصميم گرفت كه از قدرت كناره گيري كند.

---