خراسان-دادستان كل مصر در بررسي پرونده «حسني مبارك» رئيس‌جمهوري سابق مصر اعلام كرد كه دستگاه امنيتي كشور در تحقيقات درباره اين پرونده همكاري نمي‌كند.
به گزارش ايلنا به نقل از رويترز، دادستان كل دادگاه جنايي قاهره با اشاره به سازمان اطلاعات عمومي اين كشور گفت: «از جمله دستگاه‌هايي كه در تحقيقات درباره پرونده مبارك همكاري نمي‌كند، وزارت كشور و سازمان امنيت ملي هستند.» دادستاني كل مصر از روز گذشته بررسي پرونده مبارك را آغاز كرده است. دادستاني كل مصر مدعي است كه مبارك نظام فاسدي را برقرار كرده و منافع شخصي خودش و خانواده‌اش را بر منافع ديگران ترجيح مي‌دهد. از سوي ديگر روز گذشته دومين روز مرحله سوم و نهايي انتخابات مجلس شعب (مردم) مصرروز گذشته با حضور مردم اين كشور در پاي صندوق‌هاي راي به پايان رسيد . قرار است دور دوم مرحله سوم در 10 و 11 ژانويه برگزار شود. پيشتر دو مرحله آن با حضور گسترده مردم برگزار شده بود. به گزارش ايسنا، به نقل از سايت اينترنتي شبكه الجزيره، بعد از بسته شدن درهاي مراكز اخذ راي در روز نخست مرحله سوم مسئولان كميته‌هاي انتخاباتي روند شمارش آرا را براي اعلام نتايج اين مرحله از انتخابات پارلماني مصر آغاز كردند. با وجود به پايان رسيدن زمان اخذ راي تعداد زيادي از مردم مصر با حضور در صف‌هاي طولاني سعي داشتند راي خود را در صندوق‌ها بيندازند. ميزان مشاركت در انتخابات پارلماني مصر از آمار مشاركت مردم در انتخابات پارلماني دوره حسني مبارك رئيس جمهوري سابق اين كشور بسيار بالاتر است چرا كه همواره حزب حاكم سابق مصر اكثر كرسي‌ها را از آن خود مي‌كرد. در دوره هاي قبلي انتخابات پارلماني مصر اسلام گرايان اين كشور يعني حزب آزادي و عدالت وابسته به انقلابيون مصر و حزب سلفي النور توانستند اكثريت كرسي‌هاي پارلمان را بدست بياورند.
حزب آزادي و عدالت مصر:همه گروههاي سياسي در تدوين قانون اساسي مصر سهيم خواهند بود
در همين حال رهبر حزب آزادي و عدالت وابسته به گروه اخوان المسلمين مصر با اشاره به پيروزي اين حزب در مراحل اول و دوم انتخابات پارلماني آن را به مفهوم ناديده گرفتن ديگر گروهها در تدوين قانون اساسي ندانست. به گزارش پايگاه الاسلام اليوم، "محمد مرسي" گفت: پيروزي حزب آزادي و عدالت در انتخابات پارلمان مصر به مفهوم يكجانبه گرايي نيست. وي افزود: ما در تدوين قانون اساسي به حقوق مصري ها احترام مي گذاريم و هيچ گروه سياسي كه اكثريت را بدست نياورده يا در انتخابات ناكام شده است را ناديده نمي گيريم. رهبر حزب آزادي و عدالت اظهار داشت: همه گروههاي سياسي و متفكران مصري بدون توجه به وابستگي ديني و سياسي آنها در تدوين قانون اساسي مشاركت خواهند داشت زيرا قانون اساسي متعلق به حزب خاصي نيست. شايان ذكر است حزب آزادي و عدالت وابسته گروه اخوان المسلمين مصر در دو مرحله نخست انتخابات پارلماني مصر مقام اول را بدست آورد.
