آفتاب -يك كارشناس مسايل آفريقا درباره منشاء استمرار ناآرامي‌ها در مصر گفت: شوراي نظامي به جاي اين كه در نقش يك مدير عمل كند به يك حاكم مطلق و مستبد تبديل شده و مقدرات سياسي و قانوني كشور را به قبضه خود در آورده است و به هر نحو ممكن مي‌خواهد در قانون اساسي و نظام حكومتي جديد مصر جايگاه ويژه اي براي خود دست و پا كند.
يك كارشناس مسايل آفريقا درباره منشاء استمرار ناآرامي‌ها در مصر گفت: شوراي نظامي به جاي اين كه در نقش يك مدير عمل كند به يك حاكم مطلق و مستبد تبديل شده و مقدرات سياسي و قانوني كشور را به قبضه خود در آورده است و به هر نحو ممكن مي‌خواهد در قانون اساسي و نظام حكومتي جديد مصر جايگاه ويژه اي براي خود دست و پا كند.
نيما حقيقت‌دوست ـ كارشناس مركز مطالعاتي آفران ـ درباره نامزدي نخست‌وزير مبارك در انتخابات رياست جمهوري مصر گفت: احمد شفيق ـ نخست‌وزير پيشين مصر ـ در حضور سه هزار نفر از هوادارانش، نامزدي خود براي انتخابات رياست جمهوري مصر را از شهر قويسنا واقع در استان منوفيه اعلام كرد. وي كسي است كه حسني مبارك در روز 29 ژانويه 2011 او را مكلف به تشكيل كابينه جديد كرد تا بدين ترتيب تظاهرات و اعتراضات گسترده مردمي را فرو نشاند. پس از سرنگوني مبارك، شوراي نظامي تصميم گرفت كه دولت شفيق تا تشكيل دولت موقت جديد به كار خود ادامه دهد. سرانجام پس از اعتراضات مردم و به خصوص جوانان كه شفيق را از بقاياي نظام مبارك مي‌دانستند، دولت او سقوط كرد و جاي خود را به دولت عصام شرف داد.
او با بيان اين كه جاي ترديد نيست كه شفيق يكي از چهره‌هاي نظام سياسي پيشين است، ادامه داد: بسياري معتقدند كه شفيق در نزد مبارك و پس از آن ژنرال طنطاوي قرب بالايي دارد به گونه‌اي كه مبارك در اوج انقلاب 25 ژانويه، از اين ذخيره خود كه آن را براي روزهاي بحراني و سخت نگه داشته بود، استفاده كرد تا از خطر فروپاشي نجات يابد اما با هوشياري انقلابيون، اين سناريو شكست خورد. اكنون بازماندگان نظام پيشين با نامزدي فردي چون شفيق مي‌خواهند نظام مبارك را بازتوليد كرده و مانع از حركت مردم مصر به سوي آرمان‌هاي انقلاب شوند و با پول و سرمايه‌هاي فراواني كه در طول ساليان گذشته از مردم مصر به غارت برده‌اند، از هم اكنون تبليغات گسترده‌اي را براي نامزدي شفيق به راه انداخته‌اند و چنين وانمود مي‌كنند كه وي پايگاه قابل توجهي در ميان مردم دارد.
اين كارشناس مسايل آفريقا اظهار كرد: اعلام نامزدي شفيق حكايت از آن دارد كه نظام مبارك هنوز سرنگون نشده و به حيات خود ادامه مي‌دهد و طرفداران مبارك كه جايگاه‌شان پس از انقلاب، دست نخورده باقي مانده است، با بي‌شرمي وصف‌ناپذير به خود جرات مي‌دهند كه فردي وابسته به مبارك را براي نامزدي مهم‌ترين سمت سياسي كشور معرفي كنند.
حقيقت دوست با اشاره به اين كه به نظر مي‌رسد شوراي نظامي مصر نيز براي اعلام نامزدي، چراغ سبز به شفيق نشان داده است، افزود: هرچند شفيق مي‌گويد كه نامزد نهاد نظامي براي انتخابات رياست جمهوري آينده نيست و هدفش از نامزدي، خدمت به شخص و يا نهاد خاصي نيست بلكه خدمت به ملت مصر هدف اصلي او است، اما همان گونه كه خود اعتراف كرده خدمتش در ارتش، روابط دوستانه و صميمانه‌يي بين او و رهبران اين نهاد به وجود آورده است كه همين مساله مي‌تواند در انتخابات به كمك او بيايد. علاوه بر اين شوراي نظامي تلاش مي‌كند تا در نظام سياسي جديد، جايگاه ويژه‌اي براي خود دست و پا كند؛ از اين روي به دنبال حمايت از نامزدي است كه بتواند منافع نظاميان در نظام جديد را تامين كند و اگر نظاميان احساس كنند كه شفيق شانس پيروزي در انتخابات را دارد، به روي او حساب باز خواهند كرد.
او اظهار كرد: در هر حال در صورتي كه انتخابات رياست جمهوري عادلانه و شفاف برگزار شود، بعيد به نظر مي‌رسد شفيق بتواند موفقيت چنداني در انتخابات به دست آورد چراكه مردم مصر نسبت به مبارك و چهره‌هاي وابسته به وي تنفر شديدي دارند.
وي درباره استمرار ناآرامي‌ها در مصر با وجود سقوط حكومت حسني مبارك ادامه داد: موج دوم انقلاب مصر با تظاهرات گسترده روز 18 نوامبر گذشته در ميدان تحرير و با حضور برجسته نيروهاي اسلامي آغاز شد. هدف از اين تظاهرات، اعتراض به تلاش شوراي نظامي نيروهاي مسلح براي تحميل سندي بالاتر از قانون اساسي و اعمال محدوديت‌هايي براي انتخاب جمعيت موسسان بود كه وظيفه نوشتن پيش‌نويس قانون اساسي جديد مصر به عهده آن است.
اين كارشناس مسايل آفريقا افزود: بدون ترديد سياست‌هاي شوراي نظامي در مدت حكومت، عامل اصلي انفجار اوضاع در مصر، به راه افتادن موج دوم خشم مردم و نيز ادامه اعتراضات و ناآرامي‌ها در اين كشور بوده است و مادامي كه اين شورا بر سر كار باشد، احتمال تكرار حوادث خشونت بار در مصر وجود دارد. موج دوم انقلاب كه با حمله نيروهاي امنيتي به تظاهرات كنندگان ميدان التحرير و كشته و زخمي شدن تعداد زيادي از مصري‌ها همراه بود، به طور مستقيم عليه شوراي نظامي و سياست‌هاي اين شورا بوده است.
حقيقت‌دوست اضافه كرد: شوراي نظامي از نگراني برخي از نيروهاي چپ سنتي و ليبرال‌ها يا شبه ليبرال‌ها درباره احتمال پيروزي نيروهاي اسلامي در انتخابات پارلماني سوء استفاده كرده تا بدين ترتيب تصورات خاص خود درباره قانون اساسي و حكومت را بر ديگران تحميل كند. شوراي نظامي پس از همه پرسي اصلاحات قانون اساسي به عنوان يك مدير براي مرحله انتقالي عمل نكرده بلكه به طور كامل در جهت عكس گام برداشته است. زماني كه سخنگوي شورا و افسران عالي‌رتبه مجلس بر تمايل ارتش براي واگذاري قدرت به دولتي منتخب در سريع‌ترين وقت ممكن تاكيد مي‌كنند، شوراي نظامي نهايت تلاش خود را به كار مي‌بندد تا دوره انتقالي را طولاني‌تر كرده و بدين ترتيب از رهگذر آن، توان و پتانسيل‌هاي نيروهاي انقلابي و مردم دچار فرسايش شود.
اين كار شناس مركز مطالعاتي آفران گفت: مشكل شوراي نظامي با انقلابيون، تنها به مساله قانون اساسي محدود نمي‌شود بلكه استمرار وضعيت فوق‌العاده و استمرار فعاليت دادگاه‌هاي نظامي محل نزاع جدي طرف‌هاست به گونه‌اي كه ده‌ها نفر از فعالان و جوانان انقلابي كه در طي ماه‌هاي اخير در حركت‌هاي اعتراضي شركت كرده‌اند، براي محاكمه به اين دادگاه‌ها ارجاع شده‌اند و اين در حالي است كه چهره‌هاي نظام پيشين در دادگاه‌هاي عادي و غيرنظامي محاكمه مي‌شوند. در هر حال، شوراي نظامي از زماني كه قدرت را به دست گرفت، رفته رفته اعتمادش را در ميان طيف‌هاي گسترده‌اي از مردم از دست داد و حتي كساني كه ادامه بقاي شورا در حكومت تا زمان انتخاب رييس‌جمهور جديد را تاييد مي‌كردند، انگيزه اصلي‌شان ترس از آشوب و هرج و مرج بود ه و دليل آن اعتماد به شوراي نظامي نيست.
وي ادامه داد: از سوي ديگر شوراي نظامي دولت عصام شرف را به دليل ناكارآمدي بركنار و كمال جنزوري را كه از نخست‌وزيران دوران مبارك بوده است، به جاي او انتخاب كرد كه اين اقدام ترديدهاي جديدي در ميان انقلابيون راجع به اهداف و انگيزه‌هاي شوراي نظامي ايجادكرد. شوراي نظامي هم‌چنين اعلام كرده است حتي پس از برگزاري انتخابات پارلماني، كابينه دولت كمال جنزوري به كار خود ادامه خواهد داد و دولت از اكثريت برنده در انتخابات پارلماني تشكيل نخواهد شد.
اين كارشناس مسايل آفريقا درباره آينده تحولات مصر گفت: نيروهاي سياسي مصر درباره نظام حكومتي آينده مصر به ويژه با نزديك شدن به پايان انتخابات پارلماني و پس از آن تدوين قانون اساسي كه طبيعت نظام آينده را مشخص مي‌كند، دچار چنددستگي و اختلاف نظر هستند. برخي معتقدند كه نظام رياستي براي مصر كنوني بهتر است اما عده‌اي ديگر بر نظام مختلط كه بين نظام رياستي و پارلماني جمع مي‌زند، اصرار مي‌ورزند و آن را براي دوره كنوني مناسب‌تر مي‌دانند. حقيقت‌دوست گفت: بسياري از نيروهاي سياسي و در راس آن جماعت اخوان المسلمين حامي نظام مختلط هستند كه در آن اختيارات بين رييس‌جمهور و پارلمان توزيع شده و بدين ترتيب مانع از سيطره يك طرف بر ديگري مي‌شود. حاميان سيستم مختلط بر اين باورند كه اين نظام در بين نظام‌هاي دموكراتيك، بهترين است چراكه نه نظام رياستي و نه نظام پارلماني است كه به يك ساختار حزبي قدرتمند نياز داشته باشد كه شكل‌گيري چنين ساختاري در مصر به چندين سال زمان نياز دارد.
او ادامه داد: در هر حال مصري‌ها نسبت به ظهور يك ديكتاتور جديد مانند حسني مبارك به شدت نگران هستند به همين خاطر عمده گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي ترجيح مي‌دهند نظامي در اين كشور تشكيل شود كه از صلاحيت‌ها و اختيارات رييس‌جمهوري بكاهد؛ به همين دليل به نظام مختلط گرايش بيش‌تري از خود نشان مي‌دهند.
اين كارشناس مسايل آفريقا ادامه داد: مساله ديگري كه احتمالا در آينده، ميان گروه‌هاي سياسي و شوراي نظامي اختلافاتي به وجود آورد، تشكيل مجلس مشورتي از سوي شوراي نظامي براي ارائه مشورت به اين مجلس در طول دوره انتقالي است. وظيفه اين مجلس آن گونه كه اعلام شده، صرفا ارائه نظرات و پيشنهادات به شوراي نظامي براي مديريت بهتر دوره انتقالي است اما برخي از نيروهاي سياسي نگران هستند كه اين مجلس به محلي براي وضع ضوابط جهت انتخاب مجلس موسسان قانون اساسي تبديل شود و بنابراين به نمايندگي از شوراي نظامي به نقش آفريني در تدوين قانون اساسي جديد بپردازد.
وي ادامه داد: همين نگراني موجب شده كه حزب الحريه و العدالة وابسته به اخوان المسلمين از پيوستن به اين شورا اجتناب ورزد. اخوان معتقد است كه به جز پارلمان، هيچ طرف ديگري حق ندارد در انتخاب جمعيت موسسان قانون اساسي كه متشكل از 100 عضو است، دخالت كند. اما به نظر مي‌رسد شوراي نظامي از طريق تشكيل اين شورا براي تحميل برخي قيود در تدوين قانون اساسي جديد به فكر چاره انديشي افتاده است و همين مساله احتمال برخورد شوراي نظامي با احزاب پيروز در انتخابات به ويژه الحريه و العدالة و حزب النور را افزايش مي‌دهد.
حقيقت‌دوست درباره روند انتخابات پارلماني مصر گفت: نتايج مرحله دوم همانند مرحله اول انتخابات نشان داد كه رقابت اصلي ميان نامزدهاي دو حزب الحريه و العداله، شاخه سياسي اخوان المسلمين و حزب سلفي النور بود. بعد از اين دو حزب نيز طرفداران دولت مدني و لاييك به احزابي مثل الوفد و الكتله المصريه راي داده بودند. البته درصد ضعيف و بسيار ناچيزي از كرسي‌هاي پارلمان نيز به برخي از احزاب باقي مانده حزب منحل شده ملي رسيد، به علاوه ساير احزاب مثل شباب الثوره (جوانان انقلاب) و گرايش‌هاي ليبرال و چپ‌گرا كاملا شكست خوردند.
گرايش‌هاي اسلامي مانند مرحله اول انتخابات پيشتاز بودند. حزب الحريه و العداله هم‌چنان برتر از سايرين بود.
او با بيان اين كه نمايندگان احزاب و گرايش‌هاي مدني نتيجه خوبي را در مرحله دوم به دست نياوردند چراكه اين دوره از انتخابات در روستاها و شهرهاي كوچك و مناطقي كه تبليغات گرايش‌هاي ديني تاثير بيش‌تري داشته، برگزار مي‌شد، اظهار كرد: هم‌چنين بر خلاف مرحله اول انتخابات، در اين مرحله احزاب حزب ملي منحل شده آراء خوبي به دست آوردند چراكه در اين دوره افراد سرشناس در صدر فهرست اين احزاب قرار داشتند ضمن اين كه تعصبات قبيله‌يي و خانوادگي نيز در اين نتايج بي تاثير نبوده است. از سوي ديگر احزاب ليبرال و سوسياليست‌ها كه دعوت ساير احزاب را براي ائتلاف با آن ها رد كردند، به علت نداشتن برنامه‌ريزي كافي نتايج خوبي به دست نياوردند.
اين كارشناس مسايل آفريقا ادامه داد: نتايجي كه از مرحله دوم انتخابات به دست آمد، جاي هيچ شكي درباره تمايلات و گرايش‌هاي ملت مصر براي افكار عمومي دنيا باقي نگذاشت. راي بالاي گرايش‌هاي اسلامي حاكي از قدرت آنها براي جمع آراء، اقناع افكار عمومي مصر درباره كارآمدي برنامه‌هاي‌شان و نيز تبليغات خوب انتخاباتي آن‌هاست. اين نتايج تكليف گرايش‌هاي ليبرال و چپ‌گرا را نيز مشخص كرد و بي‌اعتمادي مردم را نسبت به آنها به ثبت رساند. هم‌چنين شهروندان مصري تعريفي از هويت خود داشته‌اند كه بر همين اساس آنها بر پايه هويت اسلامي خود دست به انتخاب زدند و به گروه‌هايي با گرايش‌هاي اسلامي راي بالا دادند. ملت مصر ديگر به گرايش‌هاي ليبراليسم و ناسيوناليسم كه در پي شعارهاي ليبرالي و ملي به ديكتاتوري كشيده شدند، اعتماد نداشتند.
وي اضافه كرد: مسير انتخابات در مرحله دوم با توجه به راي نياوردن گرايش‌هاي جوانان انقلابي شباب الثوره اين تصور را به ذهن راه مي‌دهد كه انقلاب از اهداف خود جدا شده و يا اين كه مسير خود را تغيير داده است اما احتمال ديگري نيز براي اين مساله وجود دارد كه بيش‌تر قابل اعتنا است. مساله اختلاف نظر رهبران گرايش‌هاي اسلامي و جوانان انقلابي بر سر مصالحه و مدارا با شوراي نظامي را مي‌توان دليل اين اختلافات دانست. جوانان انقلابي خواهان برخورد سريع با شوراي نظامي و خلع مسووليت آنها هستند در حالي كه احزاب اسلامي با شوراي نظامي مدارا كرده و براي حفظ دستاورد انتخاباتي خود تلاش مي‌كنند. اين اختلاف‌نظرها موجب شد تا در نطق‌هاي انتخاباتي، يكديگر را متهم كنند و درگيري‌هاي فكري خود را به ديگران نشان دهند.
اين كارشناس مركز آفران گفت: بعد از اتمام انتخابات، شوراي نظامي و نيز شباب الثوره هر دو تقريبا مشروعيت قانوني خود را از دست مي‌دهند. شوراي نظامي به موجب قانون، در حال حاضر از اختيارات زيادي براي سيطره بر موسسات دولتي برخوردار است. شباب الثوره نيز فعلا توانايي بسيج مردمي براي اعتراضات و اعمال فشار بر روي صاحبان قدرت نظامي را دارد. اما پس از انتخابات از اين اختيارات و امتيازات ديگر خبري نيست. بنابراين بايد انتظار درگيري و بي‌ثباتي را داشت.
او با بيان اين كه تشكيل پارلمان در مصر را مي‌توان آغاز درگيري دانست، اظهار كرد: شوراي نظامي با اخوان المسلمين درباره اختيارات پارلمان اختلاف نظر دارد. شوراي نظامي معتقد است، پارلمان آتي صلاحيت تشكيل حكومت و يا تدوين قانون اساسي را ندارد بلكه فقط بايد شوراي موسسان براي تنظيم قانون اساسي را تعيين كند و هم‌چنين پس از انتخاب رياست جمهوري مصر در اواسط سال2012 بايد منحل شود. بدين ترتيب پارلمان از نظر شوراي نظامي، موقت است اما اخوان المسلمين چنين محدوديت‌هايي را نپذيرفته و در پي فشار به دولت براي اصلاحات در قانون اساسي باشد. جنزوري هم اكنون از سوي گرايش‌هاي اسلامي براي پذيرش نمايندگاني از آنها در دولت تحت فشار است. گرايش‌هاي اسلامي معتقد هستند كه با داشتن نمايندگاني در دولت مي‌توانند بين پارلمان و دولت هماهنگي بيش‌تري ايجاد كرد.
به گزارش ايسنا،حقيقت‌دوست در پايان اظهار كرد: اگر انتخابات در دوره سوم نيز مثل دو دوره قبل پيش برود و احزاب ليبرال نتوانند حداقل ثلث كرسي‌هاي پارلمان را به دست آوردند، بايد شاهد درگيري‌هاي بيش‌تر بين آنها بود. با تسلط كامل گرايش‌هاي اسلامي بر پارلمان مي‌توان نتيجه گرفت كه شوراي موسسان قانون اساسي همه با گرايش‌هاي اسلامي خواهند بود و اين اصلا به نفع نيروهاي لاييك نيست چراكه آنها اصلا خواستار ورود دين به سياست نيستند و مي‌خواهند هم‌چنان جايگاه شوراي نظامي در حكومت ثابت باشد.
