واحد مركزي خبر- دولت تونس شنبه شب انتصاب هايي را در راس مهم ترين رسانه هاي دولتي اين كشور انجام داد كه اين مسئله روز يكشنبه اعتراضات سازمان هاي دست اندر كار اين بخش را درپي داشت.
شمار زيادي از اين سازمان ها ، اين انتصاب ها را تحميل خواسته هاي سياسي دانستند و آن را محكوم كردند. نهاد ملي اصلاحات در بخش اطلاع رساني و ارتباطات كه پس از انقلاب تونس ايجاد شده است اعلام كرد از اعلام اين انتصاب ها متعجب شده است. اين سازمان در بيانيه اي از « فقدان هماهنگي با طرف هاي ذيربط و بازگشت به رويه هاي نظارتي ، سانسور و تسليم شدن به خواسته هاي سياسي » ابراز تاسف كرد. روزنامه برخط(آنلاين) كاپيتاليس يكشنبه با عنوان درشت نوشت:« آيا ما در كشور زين العابدين بن علي بسر مي بريم؟» اين روزنامه اعلام كرد اين شيوه يادآور رويه هاي حكومت سابقه است. اتحاديه روزنامه نگاران تونس نيز قرار است بيانيه اعتراض آميزي در اين خصوص منتشر كند. رياست خبرگزاري رسمي تونس تاپ برعهده محمد طيب يوسفي روزنامه نگار اين خبرگزاري و وابسته فرهنگي سابق در دولت هاي تحت حكومت سابق قرار خواهد گرفت. صدوق بوابن كارگردان و ايمن برهون روزنامه نگار و توليد كننده پويانمايي در راس نخستين و دومين شبكه تلويزيوني تونس قرار خواهد گرفت. دولت تونس همچنين دو سردبير نشريه لاپرس و يك مدير اطلاع رساني را برا ي تلويزيون تونس منصوب كرد. روزنامه الصحفه و شركت نشر مطبوعات ( اس ان اي پي اي ) نيز مديران جديدي خواهند داشت. به گزارش خبرگزاري فرانسه از تونس ، نهاد ملي اصلاحات در بخش اطلاع رساني و ارتباطات در بيانيه اي اعلام كرد:« تعجب آور اين است كه اين انتصاب ها به سمت هاي اداري محدود نمي شود بلكه به بخش هاي تحريريه گسترش يافته است و اين مسئله بازگشت به رويه هاي نظارتي ، سانسور و تسليم شدن در برابر خواسته هاي سياسيون است.»
