ديپلماسي ايراني: پيش بيني مي شود نتايج مرحله سوم انتخابات در مصر نيز به مانند دو مرحله گذشته به نفع گروه هاي اسلام گرا باشد. اين در حالي است كه گروه هاي سكولار و ليبرال مصر به شدت به نتايج دو مرحله قبلي معترضند.
براي بسياري از مصريان غيرقابل باور است كه در انتخاباتي شركت مي كنند كه ديگر مبارك و خاندان وي صحنه گردان آن نيستند ، انقلاب ژانويه 2011 به رغم هزينه هاي مالي و جاني فراوان بر مردم نيل و نيز مقاومت شكننده شوراي عالي نظامي حاكم بر مصر براي حفظ نفوذ سنتي خود در حال ثمر دادن است. در طول نزديك به يك سال پس از سقوط ديكتاتور سابق مبارك ، تنش هاي سياسي و تداوم اعتراضات مردمي به دليل اهتمام جدي نظاميون براي باقي ماندن در قدرت و تن ندادن به اصلاحات ساختاري و سركوب شديد معترضين در هفته هاي اخير كه به كشته شدن 17 نفر انجاميده ، شرايط را براي بحران دامنه دار و بروز خشونت هاي فزاينده سياسي و اجتماعي آماده ساخته است.
با اين وجود فرايند انتخابات پارلماني مصر تحت تاثير خشونت ها قرار نگرفته و مشاركت مردم در دو مرحله قبلي چشمگير بوده است. به طوري كه مشاركت60 درصد از واجدين شرايط در اين انتخابات يك تجربه ارزشمندي از مردم سالاري را در كشور مصر نشان مي دهد ، آن چه مشخص است مرحله سوم انتخابات پارلماني مصر نيز با پيروزي اسلامگرايان به رهبري اخواني ها (حزب آزادي – عدالت) همراه خواهد شد و جريانات سكولار و ليبرال چالش جدي در برابر پيروزي قطعي اسلامگرايان محسوب نمي شوند. چرا كه نتايج انتخابات پارلماني در دو مرحله قبلي نشان داد كه سكولارها به دليل عدم داشتن پشتوانه مردمي و برنامه ريزي هدفمند در كسب نتايج قابل قبول عاجزند. گرچه رهبران ليبرال دلايل اين شكست را در نبود بودجه كافي و نيز تفاهم نانوشته بين احزاب اسلامي و نظاميون مبني بر برگزاري انتخابات در موعد مقرر مي داند ولي قراين موجود نشان مي دهد كه رهبران سكولار شكست را پذيرفته اند و از اين رو اخواني ها خود را براي نبرد نهايي و پيچيده با نظاميوين و وابستگان رژيم مبارك از يك سو و نيز چگونگي تعامل احتمالي با جريانات سلفي در تقسيم فرايند قدرت سياسي آماده مي كنند ، آن چه مسلم است اخوان المسلمين اگر در مقطعي هم با شوراي نظامي بر سر برگزاري انتخابات پارلماني و جلوگيري از گسترش اعتراضات مردمي به توافقاتي هم رسيد.
البته اين تفاهم، بيشتر تاكتيكي بوده است و نمي توان آينده ارتباط اخوان المسلمين را با نظاميون بدون تنش ارزيابي نمود، چرا كه اخوان المسلمين با صبغه اي ديني و با توجه به اقبال عمومي نسبت به اين جنبش نمي تواند با خط مشي نظاميون در تداوم به كارگيري قوه قهريه و رويه هاي پليسي عليه مردم و نيز تلاش هم زمان ژنرال ها براي حفظ روابط سنتي با امريكا و اسراييل موافقت كند. از اين رو بايد گفت : كه اخواني ها با تجربه اندوزي از گذشته در تلاشند كه با كاستن از خشونت فزاينده سياسي ، زمينه ساز برگزاري مرحله نهايي انتخابات پارلماني در فضاي آرام باشند ، بنابراين رهبران اخواني مسير نيل به قدرت را از طريق انتخابات چند حزبي و مشاركت گسترده مردمي مي داند و بر اين واقف اند كه خشونت و تنش هاي سياسي موجود در جامعه هيچ كمكي به تحقق اهداف آنها نمي كند. برخي بر اين باورند كه اصولاً اخواني ها با ارتباط پنهاني با نظاميون و مذاكرات پشت پرده با رهبران امريكا قول دادند كه پس از كسب پيروزي در انتخابات پارلماني بر حفظ قرارداد كمپ ديويد و ارتباط با غرب وفادار باشند و هيچ گونه توافقي با سلفيون به عنوان دومين گروه اسلامگرا مبني بر لغو قرارداد كمپ ديويد و نيز بازگشت كامل به احكام شريعت ندارند ، آنچه مسلم است در ميان نظاميون نيز اخواني ها نفوذ اثربخشي خود را دارند ، به طوري كه گرچه ژنرال هاي پايه يك دوره مبارك اكثر طرفدار سكولار و ليبرال ها هستند با اين وجود بايد گفت رده هاي مياني ارتش مخالفتي با آرمانهاي اخوان المسلمين و حزب تازه تاسيس آن (آزادي – عدالت) ندارد.
در اين ميان مدل مديريتي امريكايي ها هم كاستن از تندروي هاي داخلي و حفظ حداقل منافع راهبردي در كشور مهم و تاثيرگذار در منطقه مصر تدوين يافته است. بي ترديد برخي از جريانات تندرو اسلامگرا اولويت هاي داخلي و خارجي اخواني ها را نوعي بدعت و چرخش از آرمان ها و يك نوع گام به عقب ارزيابي مي كنند با اين وجود بايد گفت : اخواني ها با نگاه واقع بينانه به صحنه سياسي و اجتماعي و نيز تحولات منطقه و محدوديت ها و محذورات خويش به تبيين اولويت هاي خود در مصر جديد مي پردازند.