خراسان-درخواست مجازات اعدام براي حسني مبارك، رئيس‌جمهور سابق مصرتوسط مقامات قضايي و دادستاني اين كشور واكنش هاي مختلفي را در داخل و خارج اين كشور به دنبال داشت.
متحدان غربي ديكتاتور سابق مصر در واكنشي شديد مخالفت خود را با اعدام مبارك اعلام كردند اين درحالي است كه انتشار اين خبر شادي مردم مصر را به دنبال داشت. به گزارش مجله آلماني "فوكوس" وزارت خارجه روسيه در اين باره اعلام كرد: حسني مبارك، سياستمداري پير و به شدت بيمار است كه با استعفاي خود از قرباني شدن بيشتر انسان‌هاي بيگناه جلوگيري كرد. به اين ترتيب صدور نهايي حكم مجازات اعدام براي اين رئيس‌جمهور سابق مصر درست نيست. اتحاديه اروپا ضمن انتقاد از حكم دادستان‌هاي مصر مبني بر در نظر گرفتن حكم اعدام براي حسني مبارك، اعلام كرد كه حكم دادستان‌هاي مصري مي‌بايستي شفاف و منصفانه‌تر باشد."ريانووستي"نيز نوشت "رومن نادال" معاون دبير مطبوعاتي وزارت امور خارجه فرانسه اعلام كرد: «فرانسه مخالف صدور حكم اعدام براي حسني مبارك مي‌باشد و همه انواع احكام اعدام را قاطعانه و بدون استثناء رد مي‌كند.» اين در حالي است كه "نصر فريد واصل" مفتي اسبق مصر به روزنامه الشروق گفت به‌دليل اين‌كه كشتار انقلابيون در 25 ژانويه محاربه بوده و سهوي نبوده است، عفو و ديه ندارد و حكم اعدام مبارك جايز است . از سوي ديگر روزنامه مصري" اليوسف اليوم"نوشت سوزان مبارك، همسر حسني مبارك، ديكتاتور سابق مصر تلاش دارد تا با بهانه "شرايط نا به سامان جسمي حسني مبارك" مانع حضور همسرش در جلسات دادگاه به اتهام كشتار تظاهركنندگان مصري و همچنين فساد در دوره رياستش شود. اين روزنامه در ادامه گزارش داد: سوزان مبارك تلاش داشته تا گزارش پزشكي گروه پزشكان مربوط به حسني مبارك را دريافت كند و نظر آن ها را در مورد شرايط جسمي همسرش بررسي كند. روزنامه " اليوسف اليوم" همچنين نوشت: در اين گزارش نظر "ماركوس بوشلر" پزشك آلماني مبارك نيز آمده بود. سوزان مبارك تلاش داشته تا با كمك برخي از وكلاي حسني مبارك، 5 ميليون پوند مصري را مقابل ارائه يك گزارش پزشكي دروغين در خصوص شرايط نامناسب جسمي مبارك ارائه دهد. در همين حال به گزارش كردپرس، با پايان شمارش آرا ءانتخابات مجلس سفلي مصر در روز جمعه، حزب اخوان المسلمين كه در دوران حكومت حسني مبارك از مخالفان اصلي دولت بود توانست 27.5درصد آرا را به دست آورده و پيروز نهايي اين انتخابات محسوب شود. پس از اخوان المسلمين حزب سلفي نور توانست جايگاه دوم را به دست آورد. عصام العريان، معاون رئيس حزب عدالت و آزادي، حزب اعضاي اخوان المسلمين، درباره نتايج انتخابات اعلام كرد: "از نتيجه انتخابات بسيار خوشحاليم و در عين حال خوشحاليم كه حدود 16 حزب اكنون در پارلمان مصر حضور دارند." وي افزود: "وجود اين تعداد حزب نشانه چند صدايي پارلمان خواهد بود و مي توان با همكاري همديگر آينده مصر را ساخت." در حال حاضر ژنرال هاي نظامي مصر همچنان قدرت را در اين كشور در دست دارند و مقرر شده است تا اواخر ماه ژوئن و انتخاب رياست جمهوري جديد در مصر همچنان به حكومت خود ادامه دهند.
