ایرنا-سازمان عفو بين الملل در گزارشي به مناسبت آغاز سال جديد ميلادي، اعلام كرد: اعتراضات مردمي عليه رژيم هاي ديكتاتور و متقابلا سياست سركوب دولتي احتمالا در سال 2012 ميلادي نيز در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا ادامه مي يابد.
به گزارش ايرنا، اين سازمان مستقر در لندن در اين گزارش كه روز دوشنبه منتشر مي شود، از دولت هاي منطقه و همچنين 'قدرت هاي بين المللي' خواسته است بيدار شوند و ميزان و عمق تغييراتي را كه مورد تقاضاي ملت هاي منطقه است، درك كنند.
'بدون اين بيداري، اعتراضات و همچنين سركوب هاي دولتي همچنان ادامه خواهد يافت.'
در گزارش عفو بين الملل با عنوان 'سال طغيان؛ وضعيت حقوق بشر در خاورميانه و شمال آفريقا'، آمده است: دولت هاي سركوبگر در منطقه در سال 2011 با خشونت تمام تلاش كردند تا در مقابل درخواست هاي گسترده براي انجام اصلاحات بنيادي مقاومت كنند.
'فيليپ لوتر' مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقاي عفوبين الملل در آستانه انتشار اين گزارش 80صفحه اي، گفت: به جز چند استثنا، دولت هاي منطقه در درك درست اين واقعيت كه همه چيز تغيير كرده است، عاجز ماندند... جنبش هاي اعتراضي در سراسر منطقه اكثرا توسط جوانان هدايت مي شد و زنان نيز نقش محوري در آن ايفا مي كردند.
وي افزود: معترضان نشان دادند كه با اصلاحات سطحي و ساختگي كه در عمل تغيير چنداني در وضعيت دولتمداري و رفتار نيروهاي امنيتي و انتظامي ايجاد نمي كند، گول نخواهند خورد. اين جوانان خواستار رسيدگي به جنايات سال هاي گذشته و انجام تغييرات اساسي در شيوه دولتمداري هستند.
'تلاش مستمر دولت ها براي ارائه اصلاحات نمايشي و همزمان سركوب خشونت بار معترضان براي واداركردن آنان به عقب نشيني، نشانگر اين واقعيت است كه نجات رژيم حاكم هدف اكثر مقامات اين كشورها است.'
سازمان عفو بين الملل در گزارش خود با مرور وقايع مهم سال گذشته در كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نوشته است: به رغم خوشبيني مضاعف پس از سقوط حاكمان ديكتاتور در تونس، مصر و ليبي، بايد گفت كه اين دستاوردها هنوز با اصلاحات كليدي و بنيادي، نهادينه نشده است تا عدم تكرار شرايط گذشته را تضمين كند.
اين سازمان به عنوان نمونه به وضعيت مصر اشاره كرده و افزوده است: حاكمان نظامي مصر بطور مكرر وعده مي دهند كه درخواست مردم را اجابت خواهند كرد ولي واقعيت اين است كه شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر طي ماه هاي گذشته مسئول خشونت هاي گسترده و نقض حقوق بشر در آن كشور بوده است به نحوي كه اين خشونت ها از برخي جهات حتي بدتر از دوران حسني مبارك مي باشد.
گزارش افزوده است: ارتش و نيروهاي امنيتي مصر بطور خشونت بار اعتراضات را سركوب كرده اند و فقط در سه ماهه آخر سال 2011 ميلادي حداقل 84 نفر در مصر كشته شده اند. استفاده از شكنجه در بازداشتگاه ها ادامه دارد و مردم غيرنظامي همچنان در محاكم نظامي محاكمه مي شوند.
'عفو بين الملل بيم آن دارد كه شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر در سال 2012 محدوديت هاي بيشتري را براي برگزاري تجمعات اعتراض آميز و آزادي بيان اعمال كند.'
عفو بين الملل در بخش ديگري از گزارش خود يادآور شده است: حمايت قدرت هاي جهاني از مردم عادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در سال گذشته پراكنده و غيرمستمر بود... اما آنچه در سال 2011 نمود بيشتري داشت اين واقعيت بود كه به جز چند استثنا، تغييرات به وجود آمده در منطقه حاصل تلاش مردم محلي و حضور آنان در خيابان ها بوده است نه عمال نفوذ و مداخله قدرت هاي خارجي.
اين سازمان در پايان گزارش خود نوشته است: تاكيد مردم عادي در سراسر منطقه بر ادامه تلاش ها و مبارزات خود براي رسيدن به عدالت و احياي شان و هويت شان، همه ما را به تحولات سال 2012 اميدوار مي كند.