يكي ديگر از جلسات دادگاه مبارك روز دوشنبه در حالي آغاز شد كه متهم هشتاد و سه ساله كه وضع جسماني مناسبي ندارد بار ديگر در حالي كه روي تخت دراز كشيده بود به سالن دادگاه آورده شد. دادستاني خواستار حكم اعدام براي مبارك شده است زيرا عقيده دارد ديكتاتور سابق مصر شخصا مسئول سركوب قيام مردمي است كه براساس آمار رسمي به كشته شدن هشتصد و پنجاه تن منجر شده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه از قاهره ، سامح عاشور رئيس كميته دفاع از شاكي هاي خصوصي و رئيس كانون وكلاي مصر دوشنبه در آغاز جلسه دادگاه در حومه قاهره، دلايل و مداركي دال بر استفاده از گلوله هاي جنگي عليه تظاهركنندگان ارائه كرد. اين وكيل اسنادي را كه از دادستان دريافت كرده بود به دادگاه ارائه كرد.

از جمله اين اسناد مي توان به فهرست رسمي سلاح هاي نيروهاي مركزي امنيتي مصر اشاره كرد كه به گفته وي نشان مي دهد صد و شصت تن از افسران به سلاح هاي خودكار و چهار هزار و هشتصد گلوله جنگي مجهز بوده اند. او همچنين نسخه اي از گزارشي از سالن عمليات نيروهاي مركزي امنيتي مصر نشان داد كه اعلام مي كند چهار يگان به سلاح هاي خودكار مجهز بودند و هر يگان شامل پنجاه افسر مجهز به گلوله هاي جنگي بود. عاشور همچنين به نطق مبارك به تاريخ بيست و هشت ژانويه دو هزار ويازده يعني سه روز پس از آغاز قيام اشاره كرد و گفت اين نطق حاوي به رسميت شناختن ضمني توسل به زور عليه تظاهر كنندگان است. در اين نطق ، مبارك اعلام مي كند به پليس در ابتدا دستور داده بود امنيت تظاهرات كنندگان را تامين كند و در صورت تبديل شدن تظاهرات به شورش، پليس در خصوص محافظت از معترضين مسئوليتي ندارد. دادستاني در جلسات هفته گذشته خواستار مجازات اعدام براي مبارك و همچنين حبيب العادلي وزير كشور او و همچنين شش تن ديگر از مقامات بلند پايه دستگاه هاي امنيتي شده بود. وكلاي شاكي هاي خصوصي قرار است تا سه شنبه دلايل و مدارك خود را ارائه كنند و سپس نوبت وكلاي مدافع مبارك است كه تلاش خواهند كرد بيگناهي او را ثابت كنند.

تاريخ صدور حكم هنوز مشخص نيست. مبارك كه يازده فوريه دو هزار و يازده پس از هجده روز تظاهرات از قدرت بركنار شد نخستين رئيس جمهوري قرباني بهار عربي بود كه شخصا در برابر دادگاه حاضر شد. او همچنين به سبب فساد مالي تحت پيگرد قضايي قرار دارد ، اتهامي كه همچنين عليه دو پسر او يعني علا و جمال نيز مطرح است.

---