به گزارش ايرنا، سامح عاشور از جمله اين دلايل را قطع ارتباطات هنگام انقلاب 25 ژانويه برشمرد و گفت: اين اقدام دليلي بر دست داشتن جنايتكاران و تلاشي براي مخفي نگاه داشتن آثار جرم است و رژيم عمدا دست به اين اقدام زد.

وي با ارائه سندي به نامه رسمي در زمينه تسليح نيروهاي امنيتي اشاره كرد كه در آن آمده است: 160 افسر در چهار منطقه مجهز به سلاح خودكار شده و چهار هزار و 800 گلوله در اختيار آنها قرار گرفته است.

عاشور همچنين پرونده تحقيقات دادستاني كل در زمينه قتل ده ها تظاهركننده مصري را ارائه كرد و گفت: اين پرونده متضمن گزارش اطاق عمليات سازمان امنيت است و در آن دستور داده شده است كه از رسيدن تظاهركنندگان به ميدان التحرير جلوگيري شود و در اين راستا نيروهاي امنيتي با سلاح كامل با آنها مقابله كنند.

وكيل مدافع شهداي انقلاب مصرهمچنين به دو سخنراني مبارك در هنگام قيام مردم مصر اشاره كرد كه نشان مي دهند وي دستور استفاده از خشونت عليه تظاهركنندگان را صادر كرده است.

وي به يك جمله از اين سخنراني حسني مبارك اشاره كرد كه متضمن اعتراف ضمني وي در مورد استفاده از خشونت عليه تظاهركنندگان است، در بخشي از اين سخنراني مبارك گفته بود از پليس درخواست كرده پيش از اينكه تظاهرات به شورش تبديل شود تظاهرات را در كنترل داشته باشند.

عاشور به تلاش هايي در جهت از بين بردن آثار جرم و دلايل استفاده از زور و خشونت عليه تظاهركنندگان مصري هنگام انقلاب اشاره كرد و خواستار طرح دادرسي كيفري عليه دستگاه هاي امنيتي مصر شد كه در ارائه كمك به دادستان كل براي جمع آوري دلايل عليه رژيم مبارك مخالفت كردند.

مبارك بوسيله يك بالگرد به جلسه محاكمه در مقر آكادمي پليس در قاهره منتقل شد .

اين دادگاه هفته گذشته طي سه روز به سخنان دادستان گوش داد. وي مجازات اعدام را براي مبارك، وزير كشور و شش نفر از دستياران وي خواستار شده است.

---