واحد مركزي خبر- دادگاه كيفري قاهره امروز محاكمه ديكتاتور سابق مصر ، دو پسرش ، وزير كشور و شش تن از معاونانش را به اتهام قتل تظاهركنندگان به هنگام انقلاب ازسر مي گيرد اما انتظار نمي رود در آينده اي نزديك عليه حسني مبارك حكمي صادر شود.
به گزارش شبكه تلويزيوني العالم ، وكلاي دادستاني كل شواهد و مدارك جديدي كه بيانگر استفاده از گلوله هاي جنگي عليه تظاهركنندگان است به اين دادگاه ارائه كرده اند . دعا نور خبرنگار شبكه العالم در گزارشي گفت اين يازدهمين جلسه محاكمه حسني مبارك است.
وي به قتل تظاهركنندگان و فساد مالي محاكمه مي شود. تدابير امنيتي شديدي در نظر گرفته شده است و شمار زيادي از نيروهاي امنيتي در اطراف محل محاكمه مستقر شده اند تا مانع وقوع درگيريها شوند . يك معترض زن گفت :«:«افرادي پول گرفته اند تا با قاتلان به توافق برسند .
درباره چه چيزي مي خواهند توافق كنند؟ اگر قلب آنان مانند قلب ما جريحه دار شده بود مي توانستند از حسي كه ما داريم خبر دار شوند.
ولي آنان چنين حسي را ندارند ».
يك شهروند مرد گفت:« اين يك نمايشنامه خنده دار است.
متاسفانه نمايشنامه مسخره اي است مردم مصر گول نمي خورند .
اين ملت باهوش است». مرد ديگري گفت : « به خواست خدا ، مبارك و همدستانش اعدام خواهند شد تا براي ديگران عبرت باشد.
مردم در سراسر جهان از طريق شبكه هاي ماهواره اي اعدامش را در ميدان التحرير مشاهده خواهند كرد». در داخل دادگاه نيز همچنان اجازه فيلمبرداري به خبرنگاران داده نمي شود . دادگاه به كيفرخواستهاي دادستاني كل گوش داده است.وكلاي دادستاني كل نيز شواهد جديدي به دادگاه عرضه كرده اند كه نشان مي دهد گلوله هاي جنگي عليه تظاهركنندگان در انقلاب مصر به كار گرفته شده است . آنها تاكيد كردند نظام سابق همه امكاناتش را به كار گرفته بود تا قدرت به جمال مبارك برسد. امير سالم يكي از دادستانهاي حقوق مدني گفت :« صدو پنجاه هزار نفر براي ضربه به انقلاب و كشتن تظاهركنندگان و تعرض به آنان و ترساندن همه مردم در سراسر كشور به كارگرفته شده بودند». محمود بكري معاون سردبير روزنامه الاسبوع گفت :« نظام سابق به رياست حسني مبارك مسئول كامل فساد و استبداد در طي سي سال گذشته در كشور بود.
هدف اصلي نظام در سالهاي گذشته موروثي كردن قدرت و به قدرت رساندن جمال مبارك بود». انور گفت جلسه جديدي از جلسات محاكمه مبارك و حبيب العادلي وزير كشور وي برگزار خواهد شد و اتفاق خاصي نيز رخ نخواهد داد و به احتمال زياد جلسات مشابه متعددي نيز پس از اين برگزار خواهد شد و به هر حال صدور حكم تا اطلاع ثانوي به تعويق انداخته مي شود .