واحد مركزي خبر- يك مقام قضايي تونس سه‌شنبه شب اعلام كرد دادگاه نظامي اين كشور رسيدگي به پرونده زين العابدين بن علي ديكتاتور پيشين تونس و حدود چهل نفر از مقامات بلندپايه رژيم سابق اين كشور را به بيست و چهارم ژانويه موكول كرد.
بر اساس اين پرونده كه براي سومين بار به تعويق مي‌افتد، قرار است بن‌علي و نزديكان وي به اتهام كشتار چهل و سه تظاهركننده و زخمي كردن نود و هفت تن ديگر در تونس و ديگر شهرهاي شمالي اين كشور محاكمه شوند. به گفته وكلاي اين پرونده، در صورتي كه بن‌علي و مقامات امنيتي وي از جمله دو وزير كشور آخر دولت پيشين تونس مجرم شناخته شوند، ممكن است با مجازات مرگ روبه‌رو شوند. به گزارش خبرگزاري فرانسه از تونس، در مجموع، در جريان اعتراضات مردمي در تونس كه هفدهم دسامبر دو هزار و ده آغاز شد و چهاردهم ژانويه به براندازي حكومت بن‌علي انجاميد، بيش از سيصد نفر كشته شدند.
