واحد مركزي خبر- يك گروه حقوق بشر روز سه‌شنبه اعلام كرد: دادستاني مصر قرار است تحقيقاتي را درباره اتهامات كمال الجنزوري نخست وزير موقت اين كشور در زمينه اعمال خشونت عليه تظاهركنندگان در ماه دسامبر گذشته شروع كند.
شبكه عربي اطلاعات حقوق بشر مستقر در قاهره اعلام كرد كه اين تحقيقات روز چهارشنبه شروع خواهد شد. دو وكيل مدافع به نامهاي محمد القمري و سمير البغوري 17 دسامبر گذشته شكايتي را عليه الجنزوري تنظيم كرده و وي را به صدور دستور اعمال خشونت بيش از حد و كشتار تظاهركنندگان مقابل مقر كابينه متهم كردند. در شكايت نامهاي كه به دادستاني ارائه شده آمده است: تا زمانيكه الجنزوري در رسانه‌ها اعلام نكرده بود قدرت بر هم زدن تحصن‌ها را دارد، يك تحصن مسالمت آميز بيش از دو هفته به طول انجاميد و هيچ اعمال خشونتي عليه آن صورت نگرفته بود.
در اين شكايت آمده است: پس از اين سخنان بود كه وزراي كشور و يك نماينده امنيت ملي جلسه‌اي در سطح وزيران برگزار كردند.
در جريان پنج روز درگيري بين تظاهركنندگان و نيروهاي ارتش و پليس در مقابل دفاتر كابينه در نزديكي ميدان التحرير قاهره 18 تن كشته شدند.
تظاهركنندگان كه الجنزوري را يكي از اعضاي رژيم سابق مصر مي‌دانند از اواخر ماه نوامبر در مقابل دفاتر كابينه مصر تحصن كرده‌اند تا مانع ورود وي به ساختمان كابينه شوند. به گزارش خبرگزاري آلمان، پس از استعفاي عصام شرف در پي درگيريهاي ماه نوامبر بين تظاهركنندگان و نيروهاي پليس در سرتاسر مصر كه 42 كشته برجاي گذاشت، شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر الجنزوري را به جاي وي منصوب كرد.
الجنزوري در دوران حكومت حسني مبارك در دهه 90 نيز نخست وزير مصر بود.
