واحد مركزي خبر- يك منبع صندوق بين المللي پول اعلام كرد مقامات مصر و صندوق بين المللي پول اين هفته در قاهره درباره وام سه ميليارد دلاري هجده ماهه اين صندوق براي كمك به ايجاد توازن در هزينه هاي مربوط به چندين ماه ناآرامي سياسي در مصر با يكديگر مذاكره خواهند كرد.
صندوق بين المللي پول سوم ماه ژانويه اعلام كرد گفتگو با مصر براي ماه ژانويه برنامه ريزي شده است و اين صندوق همچنان در حال مذاكره براي تعيين زمان دقيق اين گفتگوهاست. منبع صندوق بين المللي پول در گفتگو با خبرگزاري رويترز گفت كامل جنزوري نخست وزير مصر خواستار مذاكره با اين صندوق براي دريافت وام شده است.
اين منبع افزود اين مذاكرات به رياست مسعود احمد مسئول امور خاورميانه و شمال آفريقا در صندوق بين المللي پول برگزار خواهد شد.
اقتصاد دانان هشدار داده اند اگر مصر پس از بيش از يك سال بحران سياسي ،هر چه سريعتر به ثبات اقتصادي نرسد به سوي بحران ارزي پيش خواهد رفت. با اين حال به نظر نمي رسد اعطاي وام سه ميليارد دلاري براي كاهش نگراني ها درباره مشكلات اقتصادي رو به افزايش مصر كافي باشد.
برخي اقتصاد دانان مي گويند اين كشور براي حل موقت مشكلات اقتصادي خود به پانزده ميليارد دلار نياز دارد. دولت مصر در حال تلاش براي يافتن راه هايي براي كاهش كسري بودجه است.
اين در حالي است كه نرخ بهره بر برخي وام ها به بيش از پانزده درصد رسيده است و اميد به دريافت كمك هاي مالي از سوي هم پيمانان منطقه اي از جمله عربستان سعودي به نا اميدي تبديل شده است.
در بحبوحه ناآرامي هاي سياسي ،سرمايه گذاران و گردشگران از مصر گريختند. حاكمان نظامي مصر در ماه ژوئن سال گذشته وام سه ميليارد دلار صندوق بين المللي پول را رد و اعلام كردند مصر به اين وام نيازي ندارد.
اين منبع صندوق بين المللي پول گفت وام اين صندوق تقريبا سيصد درصد از سهميه مصر در صندوق بين المللي پول است كه تعيين مي كند يك كشور عضو چقدر مي تواند از اين صندوق وام دريافت كند. كريستين لاگارد رئيس صندوق بين المللي پول در ماه دسامبر اعلام كرد اين صندوق آماده است سي و پنج ميليارد دلار به كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا وام اعطا كند.