خبرگزاري فارس- دور تكميلي مرحله سوم انتخابات پارلماني مصر امروز پايان مي‌يابد تا به اين ترتيب پرونده انتخابات مجلس ملت(پارلمان) اين كشور با پيروزي قاطع اسلام‌گرايان بسته شود. از سوي ديگر در حالي كه مصر خود را براي برگزاري انتخابات مجلس شورا آماده مي‌كند، نگاهي به وظايف اين دو مجلس خواهيم داشت.
به گزارش فارس، دور تكميلي مرحله سوم انتخابات روز گذشته در 9 استان استان قليوبية، دقهلية، الغربية، المنيا، قنا، مطروح، الوادي الجديد، شمال سيناء وجنوب سيناء آغاز شد.
استقبال مردم از انتخابات در دور تكميلي مرحله سوم همچون دوره‌هاي تكميلي دو مرحله قبل كم رنگ‌تر از دور اول هر مرحله بود.
برخي نامزدها از بروز تخلف‌هايي در انتخابات انتقاد كردند و دادگاه اداري انتخابات را در يك شهر از استان "القليوبيه" به دليل تخلف‌هاي مكرر باطل اعلام كرد.
احزاب اسلامگرا و در راس آنها حزب "آزادي و عدالت"، شاخه سياسي جماعت اخوان المسلمون و پس از آن حزب سلفي "النور" در دو مرحله قبل انتخابات پارلماني مصر كه در 18 استان ديگر مصر برگزار شد، حدود دو سوم كرسي‌هاي پارلمان را به خود اختصاص دادند.
به اين ترتيب با اعلام نتايج دور تكميلي مرحله سوم انتخابات پارلماني مصر پرونده انتخابات مجلس ملت اين كشور با پيروزي بيش از 70 درصدي احزاب اسلامگرا در اين انتخابات بسته مي‌شود تا مصر خود را براي انتخابات مجلس شورا آماده كند.
آمادگي جهت برگزاري انتخابات مجلس شورا
انتخابات مجلس شورا در مصر قرار است، به جاي سه مرحله در دو مرحله و در تاريخ‌هاي 29 و 30 ژانويه در استان‌هاي قاهرة، اسكندرية، الغربية، الدقهلية، المنوفية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الفيوم، أسيوط، قنا، البحر الأحمر و الوادى الجديد برگزار شود.
مرحله دوم اين انتخابات نيز در استان‌هاي جيزة، القليوبية، الشرقية، البحيرة، كفر الشيح، الإسماعيلية، پورت سعيد، سوئز، مطروح، بنى سويف، المنيا، سوهاج، الأقصر و أسوان طي روزهاي 14 و 15 فوريه برگزار خواهد شد.
به دنبال تشديد اعتراض‌هاي مردمي در تسريع انتقال قدرت از نظاميان به غيرنظاميان شوراي عالي نظامي اين كشور تصميم گرفت، انتخابات مجلس شوراي اين كشور را به جاي سه مرحله در دو مرحله برگزار كند و رئيس شوراي عالي نظامي مصر از مجلس شوراي اين كشور خواست اولين جلسه خود را 28 فوريه 2012 برگزار كند.
نگاهي به پارلمان‌هاي مصر/ وظايف مجلس الشعب
مصر داراي دو پارلمان "مجلس ملت" و "مجلس شورا" است، در قانون اساسي مصر وظايف پارلمان ملت كه متشكل از 518 عضو است، قانونگذاري و تعيين چارچوب كلي سياست‌هاي عمومي دولت و برنامه‌هاي كلي رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي و بودجه كلي و نظارت بر عملكرد دولت يا همان قدرت اجرايي در كشور است.
همچنين از جمله وظايف و اختيارات اين مجلس اصلاح قانون اساسي كشور است، بر اين اساس درخواست اصلاح قانون اساسي بايد به امضاي حداقل يك سوم نمايندگان اين مجلس رسيده باشد و پس از تصويب اين درخواست دو ماه بعد مواد قانوني نيازمند اصلاح مورد بازنگري و تجديد نظر قرار مي‌گيرند و اصلاح قوانين با موافقت دو سوم اعضاي مجلس و پس از برگزاري همه پرسي صورت مي‌گيرد.
نگاهي به مهمترين وظايف مجلس شورا
اما مجلس شوراي مصر 264 نماينده را دربرمي‌گيرد كه دو سوم آنها توسط انتخابات مردمي و يك سوم اعضاي آن توسط رئيس جمهور مصر انتخاب مي‌شود، ولي در حاضر با توجه به شرايط حاكم بر مصر و برگزاري انتخابات رياست جمهوري پس از انتخابات مجلس شورا تمام اعضاي آن توسط مردم مصر انتخاب خواهند شد.
مهمترين وظايف مجلس شوراي مصر را بايد در حمايت از وحدت ملي و امنيت اجتماعي و ارزش‌هاي عالي و حقوقي و آزادي‌هاي عمومي ملاحظه كرد.
اما از سوي ديگر اين مجلس چون متشكل از نخبگان انديشمند و حقوقدانان مصري است، نقش مجلس مشورتي جهت صدور قوانين و قانون اساسي و هر نوع قانون مصوب در مصر را ايفا مي‌كند.
بر اين اساس اين مجلس پس از انقلاب 25 ژانويه مصر كه به سرنگوني رژيم ديكتاتوري حسني مبارك منجر شد، پس از انتخاب اعضاي آن و تشكيل مكلف به انتخاب 100 عضو "مجلس موسسان" اين كشور است.
مجلس موسسان
مجلس موسسان مصر متشكل از 100 حقوقدان برجسته و نخبه مصري است كه وظيفه تدوين قانون اساسي جديد مصر را برعهده خواهد داشت، قانون اساسي مصر پس از تصويب در دو مجلس شورا و ملت به همه‌پرسي عمومي گذاشته مي‌شود تا در صورت تصويب قانون اساسي پس از انقلاب مصر را تشكيل دهد.
